قالت مجلة "السياسة الخارجية" الإسبانية في مقال لها بالعدد الأخير، إن الإدارة الأميركية الجديدة استُقبلت بكثير من الحذر من لدن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل" ومصر، مضيفة بأنه مع ذلك لا يبدو أن السياسة الخارجية لواشنطن ستتحول بمقدار 180 درجة، نسبة إلى وجود مصالح مهمة للولايات المتحدة.
وأضاف كاتب المقال، ريكاردو غونزاليس، أنه بينما تنفست الصعداء وزارات الخارجية في العالم بأسره يوم الثالث من نوفمبر 2020 بإعلان فوز جون بايدن في الرئاسيات الأميركية، تحسرت حكومات شرق أوسطية عدة لعدم حصول دونالد ترامب على فرصة ثانية، كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل" ومصر، فلقد كان لزعماء بعض هذه الدول حوافز زائدة لتمني ولاية ثانية لترامب، مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي كان من الممكن أن يتلافى جزئياً تداعيات العاصفة التي خلفها مقتل الصحافي والمنشق السعودي جمال خاشقجي اعتماداً على دعم البيت الأبيض.
وأضاف المحلل السياسي: "لقد تم استقبال مجيء إدارة بايدن بكثير من الحذر في عدد من بلدان الخليج، كونها مرشحة لإعادة النظر في بعض التوازنات غير المستقرة. والواقع أن رائحة فوز المرشح الديمقراطي قد شُمّت من بعيد حتى قبل أن يتم تنصيبه".
إذ من دون تغيير الرجل الأول في البيت الأبيض ما كان ممكناً أن نرى نهاية الحصار المفروض على قطر من طرف السعودية والإمارات ومصر والبحرين، على الأقل علناً. وبالنسبة للسعودية، بوجه خاص، كان لا بد من فتح الطريق أمام المصالحة داخل مجلس التعاون الخليجي لخلق نوع من الجبهة الموحدة في مواجهة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأميركية الذي يستعد لتوقيع اتفاق نووي جديد مع إيران.
لقد أعلن بايدن خلال حملته الانتخابية - يقول كاتب المقال - بأن قضية حقوق الإنسان ستعود لكي تحتل صدارة الأجندة الخارجية للإدارة الأميركية، كما انتقد إدارة ترامب بسبب دعمها لبعض الديكتاتوريات، مشيراً بالأصبع إلى العربية السعودية.
وما إن تم تنصيبه حتى بعث برسائل يستشف منها تغيير في سياسة واشنطن تجاه الخليج. وفي أول خطاب له خصص كلية للسياسة الخارجية، يوم الرابع من شباط/فبراير، أعلن الرئيس الجديد نهاية الدعم الأميركية "للعمليات الهجومية" السعودية في اليمن، واصفاً الحرب في اليمين بأنها "كارثة إنسانية واستراتيجية".
وأضافت المجلة: "أيام قليلة قبل ذلك، قررت الإدارة الأميركية الجديدة مراجعة عقود التسلح الموقعة مع السعودية والإمارات في عهد ترامب، والتي تتجاوز قيمتها 23 مليون دولار بالنسبة لأبو ظبي، و480 مليون بالنسبة للرياض".
وتابع الكاتب أنه من بين جميع الدول الشرق أوسطية المذكورة أعلاه، فإن حكام المملكة العربية السعودية، وخصوصاً ولي العهد محمد سلمان، هم من يتعين عليهم أن يكونوا أكثر قلقاً.
وحسب تسريب من مصادر قريبة من بايدن، فإن الإدارة الأميركية الجديدة سوف تنشر على الملأ تقارير الاستخبارات المتعلقة باغتيال خاشقجي، من دون المرور عبر مقص الرقابة أو التصفية.
وأضافت المجلة الإسبانية: "بعيداً عن التصريحات، لا يبدو أن السياسة الوسطية التي يقودها بايدن مرشحة لإحداث تحول بنسبة 180 درجة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، ذلك أن ملف حقوق الإنسان يَزِنُ لدى كتابة الدولة في الخارجية أكثر مما يزن في السياسة الأميركية الواقعية على الأرض، خصوصاً عندما تكون هناك مصالح، وفي منطقة الخليج يوجد منها الكثير".
ومن دون شك - تضيف المجلة - فإن واحدة من تلك المصالح الأميركية في منطقة الخليج ما يرتبط بالملف النووي الإيراني. وقد صرح كاتب الدولة في الخارجية، أنطونيو بلينكن، بأنه قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن سوف "يتشاور" مع الحلفاء التقليديين لواشنطن، أي "إسرائيل" والسعودية.
وتقول المجلة بأن العلاقات الجيدة بين "إسرائيل" ودول الخليج، المتحدين في عدائهم لإيران، يمكن أن تشكل "حصناً منيعاً يحمي الرياض في مواجهة أي عقوبات جدية يمكن أن تفكر واشنطن في فرضها عليها".
