أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وثيقة إستراتيجية جديدة تتعهد فيها بضمان بقاء الولايات المتحدة الأمريكية على قمة النظام العالمي، وليس أقرب منافس لها، جمهورية الصين الشعبية.
وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، فقد نشر البيت الأبيض التقرير المكون من 23 صفحة بعنوان "الدليل الاستراتيجي للأمن القومي المؤقت" يوم الأربعاء، حدد فيه أولويات الإدارة الجديدة في الداخل والخارج.
وبينما اشتملت الوثيقة على مجموعة واسعة من الموضوعات والتهديدات المحتملة، فقد ركزت بشكل خاص على الصين، والتي تمت الإشارة إليها على أنها "المنافس الوحيد الذي يحتمل أن يكون قادراً على الجمع بين قوتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتشكيل تحدٍ مستدام أمام نظام دولي مستقر ومفتوح".
وتعهدت الوثيقة بالتغلب على هذا التحدي المتصور وتقديم أجندة من شأنها "تعزيز مزايانا الدائمة، والسماح لنا بالفوز في المنافسة الاستراتيجية مع الصين أو أي دولة أخرى".
وجاء في الوثيقة أن "الطريقة الأكثر فعالية لأميركا للتغلب على الصين الأكثر حزماً واستبدادية على المدى الطويل هي الاستثمار في شعبنا واقتصادنا وديمقراطيتنا. فمن خلال استعادة مصداقية الولايات المتحدة وإعادة تأكيد القيادة العالمية التطلعية، سنضمن أن تضع أميركا، وليس الصين، جدول الأعمال الدولي، والعمل جنباً إلى جنب مع الآخرين لتشكيل معايير واتفاقيات عالمية جديدة تعزز مصالحنا وتعكس قيمنا".
وتعهدت الوثيقة بحشد الدول الصديقة لصد ما تم تصويره على أنه تهديد للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة. وقالت: "من خلال تعزيز شبكتنا التي لا مثيل لها من الحلفاء والشركاء والدفاع عنها، والقيام باستثمارات دفاعية ذكية، سنردع أيضاً العدوان الصيني والتهديدات المضادة لأمننا الجماعي وازدهارنا وأسلوب حياتنا الديمقراطي".
وتعهدت الوثيقة بمواجهة الانتهاكات الصينية المزعومة مثل "الممارسات التجارية غير العادلة وغير المشروعة، والسرقة الإلكترونية، والممارسات الاقتصادية القسرية التي تضر بالعمال الأميركيين، وتقوّض تقنياتنا المتقدمة والناشئة، وتسعى إلى تآكل ميزتنا الاستراتيجية والقدرة التنافسية الوطنية".
وأكدت أيضاً أن واشنطن ستتناول القضايا التي تعتبرها بكين من الشؤون الداخلية مثل دعم تايوان، واتهامات لها بانتهاك حقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت.
وفي الوقت نفسه، بدا أن الاستراتيجية تسمح بمجالات معينة من التعاون مثل تغيّر المناخ، والأمن الصحي العالمي، وقضايا الحد من التسلح ومنع الانتشار، ولكن فقط عندما تناسب واشنطن.
وقالت الورقة: "نحن ندرك كذلك أن المنافسة الاستراتيجية لا تمنع، ولا ينبغي، أن تمنع العمل مع الصين عندما يكون ذلك في مصلحتنا الوطنية. في الواقع، فإن تجديد مزايا أميركا يضمن أننا سنشرك الصين من موقع الثقة والقوة. سنجري دبلوماسية عملية موجهة نحو النتائج مع بكين وسنعمل على تقليل مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير".
واتخذ نهج الولايات المتحدة تجاه الصين نبرة أشد قسوة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو تحول استمر إلى حد كبير في عهد بايدن.
في بكين، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي الأربعاء إلى إحداث تحول إيجابي في العلاقات المضطربة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال وانغ "نأمل أن تنظر الولايات المتحدة إلى العلاقات الصينية الأميركية من منظور موضوعي وعقلاني، وأن تتبنى سياسات صينية عملية وعقلانية، وتعمل مع الصين في نفس الاتجاه، وأن تفعل المزيد لتعزيز الثقة والتعاون المتبادلين، للمساعدة في إعادة العلاقات الثنائية إلى مسار التنمية السليمة والمطردة".
