وأشار الكاتب إلى مشروع قانون آخر تقدم به النائب الديمقراطي توم مالينوسكي، ينص على منع المسؤولين المذكرين في التقرير من دخول الأراضي الأميركية وبالتالي يستهدف ابن سلمان بشكل غير مباشر.

مضيفاً أن مشروع القانون يشترط رفع الإجراءات باتخاذ السعودية خطوات في ملف حقوق الإنسان، مثل الحد من اعتقال الأفراد لأسباب سياسية، وهو يلزم مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات بإصدار تقارير كل ستة أشهر حول ما تمارسه السعودية من تخويف ومضايقة ضد أفراد في الولايات المتحدة، منبهًا إلى أن مثل هذا السلوك قد يحظر بيع السلاح للسعودية.