ألقت الأجواء الإيجابية بظلالها، على مشهد تأليف الحكومة، عقب اللقاء الأخير الذي جمع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون، والحكومة المكّلف سعد الحريري، في الأيام القليلة الفائتة، غير أنّه لم يُثمر أي نتائج إيجابية. رغم ذلك، تستمر المساعي التي تُبذلها بعض الجهات الأمنية والسياسية، يضاف إليها إستمرار الضغوط الخارجية، لإزالة العوائق المُتبقية أمام تشكيل الحكومة المرتقبة، علّ أن تؤتي هذه المساعي والجهود ثمارها، قبل لقاء الرئيسين عون ــــ الحريري المُرتقب يوم الاثنين المقبل، وذلك في محاولةٍ لإنهاء الملفّ الحكومي، خصوصاً بعد تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية والأمنية في البلاد، تحديداً في الآونة الأخيرة. وفي هذا الصدد، يكشف مرجع، يؤدي دور وساطةٍ على خط المساعي الحكومية، أن لم يستجد أي تطورٍ إيجابيٍ يذكر في الملف الحكومي، ولكن هذا الأمر، لن يحول دون إستمرار بذل الجهود والمساعي، للوصول الى الخاتمة السعيدة، بالتالي ولادة الحكومة المنتظرة، رغم أن الفرص، لاتزال ضئيلةً، على حد قوله.
وفي السياق، يؤكد مرجع قريب من محور المقاومة، أن المنظومة الحاكمة، التي عاثت في البلاد فساداً وإفساداً ونهباً للأموال العامة والخاصة على مدى ثلاثة عقود، لن تسلّم بسهولة، على حد تعبيره. ويرّجح أنها لن توافق على تشكيل أي حكومةٍ، قبل أن تضمن هذه المنظومة إدارة دفة الحكم في المرحلة المقبلة، مستبعداً أن يوافق الحريري على أي صيغةٍ حكوميةٍ، قبل أن ترفع المملكة السعودية الحرم عن تأليف الحكومة اللبنانية، هذا على الصعيد الخارجي. أما على الصعيد الداخلي، فيعتبر المرجع أن من المسلّم به، ألا يوافق الرئيس المكلّف وحلفاؤه ومن خلفه، على إسناد وزارتي العدل والداخلية لفريق رئيس الجمهورية، خصوصاً في ضوء تمسكه بإجراء التدقيق الجنائي المالي، كذلك هناك صعوبة لدى الحريري في التخلي عن "الداخلية" في الظروف الراهنة، واقتراب موعد الانتخابات النيابية، واحتمال إجرائها في موعدها، في وقتٍ يعاني فيه، تيار "المستقبل" تراجعاً في شارعه، وتصدعاً في صفوفه، خصوصاً بعد ظهور حركة بهاء الدين الحريري في الشارع السني، يختم المرجع.
إزاء هذا الواقع المعقّد المذكور آنفاً، وفي ضوء الأحوال الإقتصادية والمعيشية والأمنية الضاغطة، التي تشهدها البلاد، صار لزاماً على المعنيين المبادرة الى إتخاذ إجراءات إنقاذية سريعة، للحد من التدهور الحاصل، خصوصاً لجهة التفلت الأمني، وجنون إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي دفع بعض التجار، الى إخفاء السلع الغذائية الإستهلاكية للمواطنين من الأسواق واحتكارها، وفي هذا الصدد، تكشف مصادر عليمة أن هناك "بقعة ضوء" تلوح في الأفق القريب، خصوصاً بعد الكلام الحازم الصادر عن الرئيس عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اللذين أكدا على حسم أي تلاعبٍ في معيشة المواطنين وأمنهم. لذا يتجه المجلس النيابي الى الإنعقاد، وإستصدار رأيٍ قانونيٍ، يمنح حكومة الرئيس حسان دياب، هامش حركة معيّن، يتلاءم مع ظروف المرحلة الراهنة، يمكّن الحكومة من إتخاذ الأجراءات المناسبة للحد من الإنهيار، على الصعد كافة، ودائماً بحسب معلومات المصادر.
وعلى الصعيد المالي، تلفت الى أن الأسواق المالية المحلية، ستشهد أسلوباً جديداً في تعاطي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لجهة ضبط الإرتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً لجهة ضبط إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية، وبالتالي الحد من غلاء المعيشة. أما من الناحية الأمنية، خصوصاً لجهة قطع الطرق أمام المواطنين، فتشير المصادر عينها، الى أن إجراءات جديدة، وخطط أمنية ستنفذها الوحدات العسكرية والأمنية، لضبط الشارع، من دون الدخول في تفاصيلها. وتختم المصادر بالقول: "إنتهى المزح". تعقيباً على كل ما ورد آنفاً.
إلى ذلك، تعتبر مصادر قريبة من تيار "المستقبل" ورؤساء الحكومات السابقين، أن ولوج طريق الخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد، يكون من خلال تأليف حكومة إختصاصيين، وضمن الأطر الدستورية، والتمسك بمندرجات وثيقة الوفاق الوطني، أي"إتفاق الطائف"، وعدم بالمساس بها تحت اي ظرفٍ من الظروف، تختم المصادر.
