اكتسب المشروع التركي في سياق التأثير الجاري حاليا، زخما بفعل تفاقم التناقضات الدولية وتنامي الدعم المتصاعد الذي تقدمه أنقرة بسخاء للتنظيمات الراديكالية.اٍذ تمتلك تركيا قدرات وامكانيات تؤهلها لتكون قوة مؤثرة في المنطقة، إضافة الى ذلك لديها مشروع إقليمي يقوم على توسيع النفوذ والانتقال من نطاق القدرة على التأثير السياسي الى حيز التحرك الفعلي على الأرض عبر مجموعة من الأدوات التي تستند الى أدوات محلية او خارجية (عثمانية) تنظر الى محيطها بحسبانها ساحات رخوة جاهزة للاختراق اٍلى وقت قريب زعمت تركيا انها قادرة على احتكار "القوة" بفعل انتشار التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التي عمدت أنقرة لشرعنة وجودها ودعم تسليحها وربطها بسياساتها إما عبر غطاء ديني أو من خلال ادعاءات "الإرث العثماني" أو انطلاقا من روابط أيديولوجية تدين بها تيارات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين. تطور النشاط التركي بفعل استخدام "وكلاء محليين" يدينون بالولاء للقيادة التركية التي باتت تتولى مهام تدريبهم وتمويلهم سعيا إلى توظيفهم في مشاريعها الإقليمية. تبنت تركيا في سبيل تحقيق غاياتها "تكتيكات رمادية" تقوم على "خلطة" من الأدوات الإعلامية والسياسية وجاء ذلك بالتزامن مع العمل على استقطاب كوادر مختلفة للدفاع عن سياساتها وعن أحقيتها في التدخل العسكري في مناطق الجوار الجغرافي، إما بدعوى مواجهة الإرهاب أو لاستعادة حقوق تاريخية في أرض ارتبطت بالإرث العثماني الذي يسعى الرئيس التركي إلى إحيائه.

يبرز هامش التحرك التركي في العديد من الملفات الساخنة في المنطقة في احتكاك مع إيران وقوى محور المقومة. دخلت العلاقات التركية-الإيرانية مرحلة جديدة عنوانها " الابتعاد التركي التدريجي عن إيران" بناءا على متغيرات إقليمية عديدة. ويعتبر الملفين السوري واليمني من اهم الملفات التي قد تكون سببا رئيسيا في التيابن والاختلاف في كيفية مقاربة تداعيات الازمتين.

-في الملف السوري: تحاول تركيا استبعاد إيران من جلسات اجتماعات التحضير للتسوية السياسية الشاملة في سوريا (كالتي عقدت في الدوحة)، واعتبر هذا مؤشر إضافي على سعي تركيا للانفراد بالملف وعدم السماح لإيران (المؤثر الإقليمي الفاعل في الملف السوري وتطوراته منذ بداية الازمة) بالتواجد او المشاركة. وفقا لخطة الإدارة الامريكية الجديدة بقيادة بايدن، يبدو ان إعادة ترتيب العلاقة الامريكية مع تركيا محورها الأساسي، التعاطي مع الملف السوري وترتيب الإجراءات الملائمة للمصالح الامريكية. وقد تكون الضغوط الامريكية على اردوغان حاليا أحد مقومات هذه السياسة الامريكية التي تخضع لاستراتيجيات موحدة بعيدة المدى، مرتبطة بمصالح قومية عليا ثابتة للبلاد. صفقت بعض الأطراف لهذا التصور معتبرين انه مؤشر مهم لتقليص الدور الإيراني. وربما يعني ذلك بدء تغيّر في التحالفات واستراتيجيات العمل في المنطقة، لصالح تقارب تركي-سعودي-مصري بدأت تتزايد المؤشرات عليه بشكل متسارع.

يبدو ان العلاقات الاستراتيجية التي كانت تربط الطرفين التركي والإيراني رغم خلافاتهما في عدد من الملفات ستتأثر من الان فصاعدا، بسبب ازدياد حجم التناقض بين المصالح التركية والإيرانية في منطقة، والتي عادت تركيا لتعتبرها مساحة لنفوذها أيضا خاصة في سوريا والعراق ولبنان ومنطقة الخليج الفارسي.

-في الملف اليمني: يروج في الكواليس معلومات حول تقارب محتمل بين تركيا والسعودية التي من المتوقع ان يزودها اردوغان بطائرات مسيرة من طراز "بيرقدار" التي استخدمها الجيش التركي في سوريا مطلع عام 2020. قد يكون هذا الامر مؤشرا إضافيا على دخول تركيا على خط الازمة في اليمن بطلب او بدعم سعودي على الرغم من الاختلافات البيّنة في الخيارات السياسية والميدانية، لكن يبدو ان تأزم السعودي المفرط وتورطه في الصراع جعله يختار الفاعل التركي بديلا عن أي خيار اخر ولو على حساب بعض المصالح التي قد تضعه في مواجهة مع حلفائه الخليجيين (خاصة الامارات) الذين حتما لن يقبلوا بوجود تركي على حدودهم (باستثناء قطرا طبعا)، وربما أراد السعودي موازنة الدور الاماراتي في جنوب اليمن عبر التركي. يبدو أن تركيا لديها العديد من الأهداف الرئيسة من دخولها على خط الملف اليمني:

• تبحث تركيا عن نفوذ في مضيق باب المندب من خلال دعمها لحزب الإصلاح اليمني (المحسوب على حركة الاخوان المسلمين)، حيث تعتزم استخدام بعض من مرتزقتها المسلحين المقربين منها والذين انتهت صلاحيتهم في سوريا لاستخدامهم هناك. لقد استخدمتهم في ليبيا وهي تسعى لاستثمار خبراتهم في اليمن أيضا.
• تسعى تركيا لتعزيز جبهة الإخوان المسلمين في الملف اليمني، من خلال اتباع ذات الاستراتيجية السياسية التي اتبعتها في السنوات الأخيرة، لفتح جبهة جديدة قد تمكنها من المساومة في ملفات أخرى في المنطقة، حيث تواجه بطريقة ما هذا المحور وعلى رأسه السعودية الذي تدعي تركيا الانفتاح عليها سعيا لمصالحة شاملة.
•  في السياق الحالي للأزمة اليمنية، خاصة التطورات في جنوب اليمن، التي تدخل في وضع حرج وحاسم، لا تنوي تركيا من خلال اتخاذ موقف سلبي، التأخر عن منافسيها الإقليميين الآخرين، الذين يلعبون دوراً مهمّاً في هذه المنطقة الاستراتيجية، لذلك لا تركز اعتبارات تركيا فقط على السعودية والإمارات، بل تأخذ بعين الاعتبار دور جمهورية إيران الإسلامية في هذا الملف.
• تبعات تورط تركيا في ملف اليمن كبيرة جدا في حد ذاتها، وهذا سيؤدي إلى مواجهة أكثر خطورة بين محور الإخوان في المنطقة (قطر وتركيا) والمحور السعودي الإماراتي المصري، وهذا سيزيد من حساسية مصر والسعودية والإمارات فيما يتعلق بتحركات تركيا، التي يشار إليها باسم التحركات التي تهدف إلى تقويض الأمن العربي. وفي هذا السياق، سيكون لتدخل تركيا الأكثر جدية في الأزمة اليمنية مع قطر، تأثير كبير بلا شك على علاقات قطر مع الدول المحاصرة، بالإضافة إلى التأثير وتعقيد معادلات القضايا الأخرى، بما في ذلك الملف الليبي.
• مع توجه إدارة بايدن نحو سياسات جديدة تجاه الخليج ومصالحها في المنطقة، اضطرت السعودية لإعادة ترتيب حزمة من الأمور المتعلقة بالعلاقة مع قطر من جهة وتركيا من جهة أخرى. شكّل دافع المصلحة لدى السعوديين في ظل الإدارة الأميركية الجديدة عاملاً أساسياً يدفع نحو المصالحة مع قطر وذلك وفق المنطق السياسي المصلحي، على اعتبار السعودية أولاً، وهو الامر الذي يفسر الخطوة السعودية في ظل معارضة الامارات، التي سبق وأن اتخذت خطوات مصلحية كتلك التي حدثت عند الانسحاب من اليمن والسيطرة على المناطق الاستراتيجية بما يخدم مصالحها الخاصة بغض النظر عن الموقف السعودي. الضغط الأميركي والرغبة المصلحية السعودية، دفعت الأخيرة لتجاوز عقبات المصالحة السابقة والمتعلقة بإيران والاخوان المسلمين، وبات الحديث فقط عن المصلحة التي يمكن لجميع الأطراف جنيها قبل وصول الإدارة الأميركية الجديدة.
• بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق مصالحة بين القطريين والسعوديين وجدت تركيا فرصة لإعادة ترميم علاقتها مع دول الخليج ومصر لما في ذلك من إيجابية على مصالح تركيا التجارية خاصة حاجة الاقتصاد التركي للاستثمارات الخليجية لوقف التراجع في اسواقه نتيجة ازمة فايروس كورونا.
• بعد انتخاب بايدن، واستشراف ملامح المرحلة الجديدة معه، حرصت تركيا على إبقاء العلاقة مع السعودية برغم الأزمات، وفي مقدمتها قضية اغتيال الإعلامي جمال خاشقجي. فعلى مدى الأسابيع الأخيرة قدمت الرياض إشارات عديدة ملمحة إلى رغبتها في تحسين العلاقات مع أنقرة، وهو أمر من المرجح أن تتجاوب معه الأخيرة إيجابا بطبيعة الحال، لا سيما إذا ما استمرت علاقات الرياض مع الدوحة بالتحسن، وسعت الأخيرة في الوساطة بينهما كما ذكرت بعض التقارير. بالمقابل، لا تزال عقبات المصالحة بين الامارات وتركيا كبيرة على الرغم من تصريحات وزير الدولة الاماراتي أنور قرقاش التي ثمن فيها العلاقات التجارية مع تركيا ونفى اعتزاز بلاده بالخلاف مع تركيا، وذلك لان الخلافات بين أنقرة وأبو ظبي تخطت حدود التنافس الإقليمي أو ما تراه بعض الأطراف دعما تركيا للمعارضات العربية لا سيما الإسلامية منها. فالأولى تتهم الثانية بالسعي للإضرار بأمنها القومي في السنوات القليلة الأخيرة، من خلال تمويل بعض التحركات الداخلية بما فيها الانقلاب الفاشل، ودعم المليشيات الانفصالية في الشمال السوري، وكذلك التحريض عليها في الولايات المتحدة الأميركية.
• برّر البعض التحرك التركي الأخير باتجاه مصر بالتقارب التكتيكي الذي تحاول تركيا من خلاله إعادة التموضع لترتيب علاقاتها مع الدول العربية وخصوصا مصر. وعللّ البعض ذلك بأنّ المصلحة العملية للرئيس التركي اردوغان تكمن في التقارب مع القاهرة، الذي لم يجد أي حرج في أن يعلن ذلك صراحةً لقيادات الاخوان المسلمين الموجودة في بلده، وفي أن يخيّرهم بين الالتزام بطبيعة المرحلة الجديدة، وبين إغلاق القنوات ومغادرة البلاد" رغم أنه كان في السابق "يرى مصلحته العملية في رعاية الإخوان، وفى احتضان رموز في الجماعة، وفى إتاحة الفرصة أمامها لبث قنوات تليفزيونية". ولكن يبدو ان هناك أسباب أكثر موضوعية لتفسير هذا الانفتاح التركي على مصر أهمها تجاهل اليونان وقبرص وإسرائيل مصر، تماما، في اتفاقية للربط الكهربائي بينها، ما أدّى إلى شرخ في تحالف الدول الثلاث.

 

-في لبنان: تبحث تركيا عن موطئ قدم في الساحة اللبنانية، فاليوم بات لديها حلفاء معلنين في الداخل اللبناني وهي تعمل بهدوء اعتمادا على سياسة الاحتواء لكل مسار الخط السني المربك اليوم على الساحة السياسية اللبنانية، ولتدخل بذلك على خط تمثيل هذه الطائفة المأزومة في خضم انسحاب سعودي واضح بات يشكل مأزق حقيقيا امام حلفاء هذه الأخيرة في لبنان. قد يخلق هذا التدخل خط تماس بين تركيا وإيران، لكن التركي يدرك تماما صعوبة الاختراق ولذلك يعمل ببطيء وهدوء ويتحسس الساحات خاصة في شمال لبنان لتفادي أي صدام مع الأطراف اللبنانية الفاعلة الأخرى، قد يكبح مشروع التمدد.

- في فلسطين: وفي العلاقة مع الفصائل الفلسطينية وقوى المقاومة، يبدو منطق السلوك التركي على حاله، فهو يستثمر في الدين "الإسلام" في فلسطين، يقدم الدعم لحركة حماس تحت راية الدعم لتيار إسلامي موالي لسياسات اردوغان ونظامه ويتدخل في ملف اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في دول الجوار. يبدو ان التركي واع تماما لفكرة ان اللعب في هاذين الملفين أي الديني واللاجئين يستطيع اختراق هذه الجبهة بدون التصادم مع خط احمر امريكي او إسرائيلي، ويمكنه تقديم خدمات للفلسطيني.  الملفت أن نجاح يحي السنوار للمرة الرابعة في انتخابات غزة الأخيرة صنع تحدي جديد تركي-إيراني ورغم ما يمثله السنوار ورغم انه نجح بعد خوض أربع دورات انتخابية الا انه يبدو ان نجاحه خسارة لتركيا بلحاظ الموقف التركي أساسا. مع نجاح السنوار في الانتخابات وتبوّئه قيادة غزة، فإن الطريق أصبحت أكثر سهولة لاستمرار إسماعيل هنية رئيساً منتخباً للمكتب السياسي للحركة.

-في العراق: تحاول تركيا التحرك وفقا لطبيعة الاحداث متصاعدة الحدة على الساحة العراقية وهي تعلم حساسية الملف العراقي بالنسبة لإيران لكنها تصر على التدخل من بوابة تصعيد التوتر الأمني الداخلي من خلال تفجير المواجهة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني سواء في الداخل التركي أو الشمال السوري أو العراقي.

هامش اخر للتحرك التركي في نزاعات إقليمية اخرى وما يشكله من تحديات في العلاقة التركية الإيرانية، يبدو ان بوابته جنوب القوقاز: حيث بدت الازمة بين أرمينيا-أذربيجان، تجسيدا واضحا لاستمرار التحديات في الشرق الأوسط، ووجدت فيها تركيا فرصة لإثبات وجودها وتحقيق مشروعها التاريخي بدعم الأذريين، وربما تحقيق ما هو اهم وأخطر في ساحات المواجهة الاستراتيجية، أي الوقوف في مواجهة مع روسيا من جهة وإيران من جهة أخرى واكتساب موطئ قدم دائم في قلب الصراعات في جنوب القوقاز. مع التدخل التركي في الازمة، ظهر موقف إيراني متزن وأكثر حكمة قوامه التأكيد على الحياد وعرض الوساطة والدعوة الى وقف فوري للحرب وبدء حوار سلمي من اجل حل دائم للنزاع المستمر بين البلدين منذ نحو 30 عاما. وكان واضحا ان تحرك إيران باتجاه النزاع المندلع يخضع لحسابات دقيقة، في ظل علاقات معقدة تتشابك فيها الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع جارتيها. وظهر موقف طهران الرسمي منسجما مع القرارات الأممية ومجموعة "مينسك"، التي تعتبر إقليم "قره باغ" أرضا أذرية محتلة من قبل أرمينيا. وفي تغريدة لحسين أمير عبد اللهيان، نائب رئيس البرلمان الإيراني للعلاقات الدولية، شبه موقف بلاده من احتلال أرمينيا لأراض أذربيجانية بموقفها من "الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية". مطالبا يريفان بالانسحاب من تلك المناطق، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن هذا الهدف "لا يمكن تحقيقه عسكريا". ولفت إلى "الخطر الأمني" الناجم عن استمرار النزاع العسكري، وأنّ الحرب في قره باغ تتعارض مع مصالح الشعبين الأرمني والأذربيجاني، وتعرض أمن المنطقة للخطر.

تركيا والمصالحات الجديدة:

يبدو أن الإدارة الامريكية الجديدة حريصة على تخطي تجاوزات اردوغان الداخلية لتعيده الى جنة الحلفاء، ولتفرض عليه اتخاذ تدابير جديدة قوامها الذهاب نحو المصالحات والتفاهمات مع حلفاء أمريكا الاخرين، وتجاوز الخلافات لأجل تحقيق المصالح المشتركة التي تغني الإدارة الامريكية الجديدة عن لعب دور فك الاشتباك السياسي وربما العسكري أحيانا. ظهر مؤشر في السياسة الدولية مؤخرا بعنوان " استعداد تركيا لتقديم تنازلات" بداية بالمحادثات الاستكشافية مع اليونان التي اعتبرت علامة ملموسة على التغيير، وصولا الى فتح افاق الحوار مع مصر ودول الخليج الفارسي وعلى راسها السعودية.

من خلال الرؤية الامريكية الجديدة للدور التركي على الساحة الإقليمية، وتعزيزا للعلاقة مع دولة عضو في حلف الناتو تحت عباءة الأمريكي، يبدو انه هناك اتفاق على إعطاء تركيا فرصة جديدة للتحرك ليس فقط لمواجهة ايران في ملفات ساخنة ومهمة كتلك المتعلقة بسوريا او لبنان او اليمن او قوى المقاومة في فلسطين، وانما للتمركز على قاعدة ادارة النزاعات والمشاركة في تفاصيلها، وربما اقتراح الأمريكيين مشاركة تركيا كدولة حاضنة لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان الذي سيعقد في إسطنبول في ابريل المقبل، مؤشر على أن الولايات المتحدة تريد مواصلة علاقاتها الاستراتيجية مع تركيا في مجالات أخرى حتى يتم وقت حل مشكلة اس 400 الروسية.

يبدو أن المصالحات الخليجية- الخليجية والخليجية-التركية والمدعومة أمريكيا، فتحت بابا جديدا امام المناورات السياسية التركية لكسب مزيد من الساحات بغض النظر عن الخلافات القائمة والصراعات، بين مشاريع إعادة التموضع التركية من جهة وبين قوى محور المقاومة التي تتحسس خطورة هذا التموضع الجديد من جهة أخرى.

لمزيد من التحرك، ووسط اشتداد العداء بين تركيا ومصر، بين ملف الاخوان المسلمين وهو الأكثر حساسية، وبين الصراع البحري في شرق المتوسط بين الطرفين وبين الصراع في الساحة الليبية، ظهرت بوادر لمفاوضات جديدة أعلن عنها الجانب التركي لترسيم الحدود البحرية بين تركيا ومصر.. اعتبرت بعض الأوساط هذا الامر تحولا مفاجأ بالنظر للعداء بين الاثنين وتناقض توجهاتهما وسياساتهما في العديد من الملفات في المنطقة ومنها ملف النزاع البحري في شرق المتوسط. يبدو ان إسرائيل متخوفة من هذا التقارب التركي المصري الذي تعتبره يهدف الى تخريب التعاون بين" إسرائيل" واليونان وقبرص ومصر بدلا من مواجهتهم مباشرة بالقوة العسكرية. فتركيا التي اقصيت من منتدى دول شرق المتوسط تسعى اليوم للبحث عن مكان لها في هذا الحضن المتوسطي. قد تتوافق مصالحها في هذه المرحلة مع الجانب المصري الذي يبدو انه بدأ يبحث عن تحالفات استراتيجية جديدة خاصة في ظل وصول بايدن الى الإدارة الامريكية الجديدة التي بدأت في إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة وفق توازنات جديدة.

بعض المؤشرات تتحدث عن تقارب بين السعودية والامارات ومصر من جهة وتركيا من جهة أخرى، حيث بدأ يشعر قادة هذه الدول بالقلق بشأن العلاقات مع الإدارة الامريكية الجديدة، وعلى الرغم من الشكوك القائمة تجاه تركيا، الا انه يبدو انهم بدأوا فعليا في استعادة او تحسس مسألة فتح العلاقات معها. من الواضح أن مصر حريصة اليوم على الاستفادة من تركيا خاصة في ملف النزاع على الغاز في شرق المتوسط، فهي منذ فترة تحاول اتخاذ خطوات مستقلة عن بقية أطراف النزاع في هذا الملف نقصد هنا اليونان وقبرص وحتى اسرائيل. ويمكن ان نذكر فقط أنها انضمت الى روسيا في أول تمرين مشترك في البحر الأسود، وتخطط لشراء طائرات مقاتلة روسية من طراز SU-35 رغم التهديد بفرض عقوبات أمريكية. من المحتمل أن يكون تحول مصر إلى روسيا محاولة للتلاعب بتركيا أكثر من كونها الابتعاد عن الغرب. ومن المفارقات أن مصر قد تواجه مصيرًا مشابهًا لمصير تركيا، بعد الحصول على نظام الدفاع الجوي الروسي S-400، إذا تدهورت علاقاتها مع واشنطن.

تقوض المخاوف المصرية من أي دور تركي في ملفات المنطقة -ابتداءا من النزاع في شرق المتوسط وصولا الى ليبيا الى حد ما- التقارير التركية التي باتت تتحدث اليوم عن تغيير في السياسة المصرية تجاه تركيا، فالعلاقات لا زالت تتحرك ببطء وحذر من الطرفين في مواجهة أي تطورات قد تحدث في المستقبل القريب. ويذهب الاعتقاد الى ان ما يعيق التقدم في هذا الامر هو عناوين الخلاف الأساسية وعلى رأسها "دعم الإسلام السياسي" والذي يشكّل بطاقة عبور لتركيا لا يمكن الاستغناء عنها، مع حرص النظام التركي على احتوائه دوما وبالتأكيد لن يعمل على اقصائه من أي معادلات جديدة. هذا يشكّل هاجسا لا نعتقد ان مصر قادرة على تجاوزه او بالحد الأدنى القبول به، لكن تقوم بفصل الملفات عن بعضها.

يبقى المتاح الان هو استغلال الحرص الأمريكي على إعادة بناء تحالف إقليمي جديد يكون لتركيا دور أساسي فيه لمواجهة أي تطورات تصدر من إيران سواء على مستوى ساحات الصراع التقليدية او المستحدثة، او حتى على مستوى المتغيرات الاستراتيجية في الإقليم. اٍنّ الحرص الأمريكي للبقاء في منطقة الشرق الأوسط هو خلق بدائل لمواجهة ما تسميه التمدد الإيراني ومحور المقاومة -الذي عطّل كل المشاريع الامريكية الى حد الان-وهذا لن يحدث الا بصناعة تحالفات إقليمية بين حلفاء لها ومنهم تركيا (على الرغم من تضارب المصالح والاهداف وحتى الأدوات أحيانا)، لمواجهة ليس فقط إيران كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة وانما لمواجهة كل عناصر محور المقاومة التي نجحت الى حد الان في اسقاط سياسات إعادة رسم الخرائط الاستراتيجية الجديدة للمنطقة وفق المنظور الأمريكي-الاسرائيلي.

يبدو ان المحافظة على التوازن الداخلي في ظل أزمات سياسية يواجهها النظام الاردغاني، والبحث عن أدوات لإشغال الجيش التركي بعيدا عن المناكفات السياسية من التوجهات الأساسية لنظام اردوغان، حيث يعتقد  أن أكبر تحدٍ لحكمه، على الصعيد المحلي، هو كيفية احتواء المؤسسة العسكرية، وعلى الرغم من أن سيطرة الجناح الموالي له على المؤسسة العسكرية امر واضح وجلي؛ الا أنه لا يزال يعتقد أن إشغال أفرع الجيش المختلفة وتفريغ طاقتها في مشاريع وصراعات ومواجهات خارجية في ظل بيئة محلية مكتظة بالشعارات الشعبوية يمكن أن يضمن درجة عالية من الاستقرار للنظام. لذلك سعى الرئيس التركي إلى تعبئة طاقة المؤسسة العسكرية وتوجيه أنظارها أو "فائض قوة" لديها إلى الساحات الإقليمية المجاورة، هذا بالتزامن مع حشد الرأي العام المحلي لجعل هذا التوجه يبرر كأنه يأتي كدفاع عن المصالح القومية واستقرار الدولة وسلامتها وليس محض الحفاظ على النظام السياسي وبقائه في مواجهة أي تهديدات منشأها الساحة المحلية والبيئة الداخلية. يبقى السؤال الأساسي المطروح الان، ماذا لو سقطت تركيا، وفشلت في استثمار فرص التغيير في أي منافسة جديدة مع إيران او محور المقاومة ككل؟ هل بإمكان سياسة اردوغان "المرنة" الى حد كبير ترميم أي تصدع قد يصيب عصب الثقة في العلاقات بين تركيا وإيران؟