نقل موقع "بوليتيكو"الأميركي عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع.

وأوضح المسؤول أن العقوبات الجديدة قد تشمل وكالات المخابرات الروسية وموجة جديدة من طرد الدبلوماسيين الروس.

كما أضاف أن مسؤولي الأمن الأميركي يناقشون خيارات عدة للرد بالتوازي مع العقوبات، وأن العقوبات تأتي ردا على الهجوم السيبراني الكبير ضد الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واستخدمت الولايات المتحدة سابقا مجموعة من العقوبات ردا على الاختراقات الإلكترونية، التي اتهمت روسيا بشنها، من ضمنها فرض عقوبات على أهم جهازي مخابرات روسيين، وإغلاق عدد من قنصليات موسكو في الولايات المتحدة، بالإضافة لتوجيه تهم قضائية للمتسللين المزعومين وطرد "الجواسيس المشتبه بهم" من البلاد.

وترسل واشنطن إشارات لموسكو بأنها قد تقدم رادعا أقوى -وهي رسالة أكدها بايدن خلال مكالمة اول أمس الثلاثاء مع بوتين- حيث قال البيت الأبيض إن الرئيس تعهد بأن الولايات المتحدة "ستعمل بحزم دفاعا عن مصالحها الوطنية"، ردا على "الاختراقات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات".

وكانت إدارة بايدن توعدت بالرد على ما يعتقد أنه أكبر وأخطر هجوم إلكتروني يستهدف الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ لكن بعد مرور أكثر من 100 يوم على الهجوم لم تقرر الإدارة الأميركية بعد حجم هذا الرد.

وكان مسؤولون أميركيون لم يتم ذكر أسمائهم قالوا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الشهر الماضي، إن الإدارة الأميركية كانت تخطط لرد أكثر فظاظة -هجوم مضاد هادئ- من شأنه مع ذلك لفت انتباه بوتين.

وأيضا مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قال في فبراير/شباط الماضي إن رد الولايات المتحدة على القرصنة الروسية سيكون "مرئيا وغير مرئي"، وهي عبارة أثارت المزيد من الأسئلة حول شكل وحجم هذا الرد.

تحذير روسي

في المقابل، قال الكرملين إنه إذا فرضت واشنطن عقوبات جديدة ضد موسكو بعد اقتراح عقد قمة روسية أميركية، فإن روسيا ستعتبر أن أقوال إدارة بايدن تتعارض مع أفعالها.

وكانت الرئاسة الروسية قد استدعت السفير الأميركي لدى روسيا، وأبلغته نيتها الحاسمة بالرد على أي عقوبات أميركية محتملة ضد موسكو.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية أن مساعد الرئيس الروسي أبلغ جون سوليفان، السفير الأميركي لدى روسيا الاتحادية، بأن موسكو سترد بأكثر الطرق حسما، على حد تعبيره.