وهذا القانون ينظم وحسب المادة /3/ منه كل المشاريع الاستثمارية سواء كانت ذات طبيعة فردية أو جماعية أو شركات مساهمة أو تعتمد على التشاركية من خلال الشراكة مع القطاع الحكومي أو المشاريع للجهات الحكومية التي تطرح أملاكها الخاصة للاستثمار مع القطاع الخاص ولكن لا تخضع لقانون التشاركية، وركز القانون على تحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وحمايتها بهدف تعجيل النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج والخدمات وبما يضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل معدل البطالة وتحسين كل المؤشرات الاقتصادية وبما ينعكس إيجاباً على أطراف العملية الاستثمارية وهم (المستثمرون والعاملون والدولة السورية)، وقد حدد القانون في مادته الأولى تعريف موجز وواضح لكل الجهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالعمل الاستثماري من (المجلس الأعلى  للاستثمار)  والذي يرأسه السيد رئيس مجلس الوزراء، ويضم كل الفعاليات التي  لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة من الوزارات والفعاليات الحكومية وخبراء في الاقتصاد والقانون ويجتمع كل /3/ أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويحق لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لكن ليس له حق التصويت، ويقر المجلس استراتيجية الاستثمار وإعداد الخرائط الاستثمارية والمناطق التنموية وتطوير البنية التشريعية وتأمين كل متطلبات النجاح الاستثماري، والإشراف على تأسيس شركات مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتحديد بدلات إيجار أملاك الدولة، وتحديد قيم الموجودات الثابتة وبدل الخدمات وحل المشاكل الاستثمارية ومتابعة خطوات تحسين المناخ الاستثماري، وحدد القانون جوهر عمل (هيئة الاستثمار السورية) والتي يرأس مجلس إدارتها السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويضم مجلسها ممثلون عن هيئة تخطيط الدولة  والفعاليات الخاصة من غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، وجوهر عملها هو بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومتابعة أمور المستثمرين واستثماراتهم  وتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل أو لتطوير النشاط الاستثماري وإعداد خريطة استثمارية ومنح إجازات الاستثمار وتقديم الخدمات والمشورة وكل أنواع الدعم اللازمة للمستثمرين ومتابعة تطوير المناطق  الاقتصادية الخاصة ودليل الإجراءات ومركز تحكيم استثماري ومركز خدمات للمستثمرين لمتابعة شؤون المستثمرين من تلقي طلبات المستثمرين ومتابعتها وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وتقديم كل أنواع الدعم وتسجيل الشركات وإصدار سجلات خاصة، وتأمين البيانات اللازمة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم وتأمين المعلومات المطلوبة وتأمين كل مقومات النجاح الاستثماري، وحدد القانون بشكل صريح  في مادته الرابعة المبادئ والضمانات الأساسية لنجاح الفعاليات الاستثمارية من محفزات الاستثمار ومكافحة الاحتكارات وتنظيم آلية منح الفرص الاستثمارية وتبسيط الإجراءات والسرعة في حل مشاكل المستثمرين وبما يتناسب مع حماية البيئة والصحة العامة والأبعاد الاجتماعية وغيرها، وحماية المستثمرين واستثماراتهم وعدم إلقاء الحجز الاحتياطي إلا بقرار قضائي وعدم نزع الملكية إلا للنفع العام وبتعويض للمستثمر يعادل القيمة الحقيقية للمشروع وبما يتناسب مع الأسعار الرائجة بتاريخ الاستملاك والسماح بالتحويلات الخارجية وبعملات قابلة للتحويل، وتمّ تحديد الآليات المناسبة لحل النزاعات الناشئة، وسيكون هذا القانون قفزة نوعية في مجال تطوير الاستثمارات، وخاصة أنه يقدم مزايا كثيرة للمستثمرين سنتكلم عنها الأسبوع القادم إن شاء الله.