في البيان عن قرار المجلس الوزاري المصغر قيل إن وقف النار أُقر بالإجماع بناءً "لتوصية كل الجهات الأمنية – رئيس الأركان، رئيس الشاباك، رئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي". إنها محاولة جلية للتستر خلف إجماع جهات الاختصاص، بدل تبرير اعتبارات المستوى السياسي لوقف النار. وهي تتصل بالتسريبات الموجّهة في الأيام الأخيرة، باعتقادها أن الجيش الإسرائيلي يضغط على نتنياهو لإنهاء العملية، ورئيس الحكومة لا يزال يفكر بذلك.

لكن الأساس احتُفظ به للتسريبات التي جاءت بعد دقائق من انتهاء جلسة المجلس الوزاري المصغر. "يونتان ليس" أفاد في تصريح لـ"هآرتس" بأن مصادر شاركت في الجلسة قالت إن الاستخبارات التي تم تزويدها في العملية كانت "غثّة" ولم توفّر أهدافاً تغير الواقع لمهاجمتها، في حين أن سلاح الجو فشل في تدمير شبكة الأنفاق الدفاعية لحماس، المترو المشهور، الذي كان إحدى المهام المركزية للعملية. وانتقد وزراء فشل محاولات اغتيال مسؤولي حماس، وكذلك استمرار سقوط القذائف الصاروخية على إسرائيل، أيضاً في آخر ليلة من العملية، وفي وسائل إعلام أخرى اقتُبس هجوم الوزيرة ميري ريغف في الجلسة على رئيس الأركان. وزُعم أن ريغف طلبت مواصلة العملية وكوخافي تحفّظ (ريغف أصدرت بيان نفي).

إذاً، ماذا يفعلون عندما يريدون الدفاع عن الصورة المكلومة والمضروبة لرئيس الحكومة كسيد الأمن، أيضاً عندما تواصل القذائف الصاروخية السقوط؟ يُبرزون موافقة جارفة للمستوى المهني ويتحلّون [تحلية] بالطعن على أداء الجيش.

الانجازات العملياتية للجيش الإسرائيلي في القتال يبدو أنها محدودة. كانت هناك خيبات قبلها وعلى ما يبدو ستكون هناك خيبات بعدها. لكن محاولة اتهام الجيش الإسرائيلي بوقف النار تحرّف الحقيقة بل إنها سخيفة. العملية انتهت لأن الصبر نفذ في البيت الأبيض من الغارات الإسرائيلية على غزة. هذا لا يرتبط بمسألة كم قاذف تم تدميره وكم مُحي من مسؤولي حماس من قائمة الأهداف.