كانت الخلافات الموجودة سابقاً حول حقوق الإنسان والرسوم الجمركية المتصاعدة تقوّض بالفعل سياسة واشنطن التي استمرت لعقود طويلة في التعامل مع الصين قبل تفشي وباء كورونا، لكن العلاقات الثنائية ساءت بشكل ملحوظ العام الماضي مع قمع الصين لهونغ كونغ وإلغاء أميركا تصديقها على الحكم الذاتي للمدينة، ناهيك عن جائحة كوفيد -19. وكما قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق روبرت أوبراين: "لقد ولت أيام السلبية والسذاجة الأميركيتين فيما يتعلق بجمهورية الصين الشعبية".

في البداية، دفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسياسة المعاملة بالمثل مع جمهورية الصين الشعبية، ورفضت الشروط التجارية غير المتكافئة وسرقة الصين للملكية الفكرية. لكن ما حدث بعد ذلك كان إعادة تعريف العلاقة. وابتداء من عام 2019، تحول نقد واشنطن للحزب الشيوعي الصيني بشكل أساسي من مسألة الإنصاف إلى تهمة الكراهية. كما قال وزير الخارجية الأميركي آنذاك مايك بومبيو في تشرين الأول / أكتوبر 2019، "اليوم، ندرك أخيراً درجة معاداة الحزب الشيوعي الصيني حقاً للولايات المتحدة وقيمنا، وكيف تؤثر أعماله وكلماته السيئة وأقواله علينا". في الواقع، إن تصريحات بومبيو اللاحقة في مكتبة نيكسون الرئاسية بشرت بما يمكن أن يكون حقبة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين - حقبة يحركها انعدام الثقة العميق. فقد أدى ظهور فيروس كورونا في عام 2020 إلى تسريع هذا التحول الاستراتيجي.

وزعم الكاتب "أن إخفاء الصين الأولي لوجود الفيروس وما تلاه من إعاقة لمشاركة المعلومات، ومحاولاتها للاستفادة من مخزون معدات الحماية الشخصية، وحملات التضليل الصارخة حول أصل الفيروس، قد غذّت روحاً عقابية لـ "جعل الصين تدفع" ثمن مسؤوليتها عن فيروس كورونا".

قال إن هذا الدافع قد دفع صناع السياسة الأميركيين إلى التركيز على سلوك الصين في الماضي على حساب تشكيل الخيارات المستقبلية للحزب الشيوعي الصيني. وكانت النتيجة أن أفكار السياسة السيئة هي التي حددت الجدل وأعاقت نهج أميركا الجديد تجاه الصين. بينما يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن ومستشاروه بصياغة سياسة جديدة بشأن الصين، فإن الاستجابة لهذه التحذيرات أمر بالغ الأهمية لبناء استراتيجية تنافسية حقيقية تجاه الحزب الشيوعي الصيني.

وأشار إلى مسعى العام الماضي لتجريد الصين من الحصانة السيادية في المحاكم الأميركية. وقال إن السماح للأميركيين بمقاضاة جمهورية الصين الشعبية على الأضرار الناجمة عن الوباء هو أمر شعبوي جوهري، ولكنه غير جاد البتة. فالقيام بذلك كان يتطلب تشريعاً جديداً من الكونغرس - والذي قدمه العديد من الأعضاء بحماس - وكان من المؤكد تقريباً أن يتم الطعن فيه في المحكمة العليا لسبب بسيط: إنه سيقلب قروناً من القانون الدولي، وربما مفاهيم الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات المتعددة الجنسيات.

وأدت هذه الأفكار السيئة في بعض الحالات كذلك إلى تخريب الجهود الجيدة. خذ على سبيل المثال "الفصل"، الكلمة الطنانة لعام 2020. بينما حاولت واشنطن إعادة توجيه سلاسل التوريد بعيداً عن الصين، دعا بعض أعضاء الكونغرس الولايات المتحدة إلى مغادرة منظمة التجارة العالمية، وهي الخطوة التي أيدها ترامب. عملت هذه المبادرات في أغراض متقاطعة مع بعضها البعض. سعى الأول إلى فصل النظام التجاري الدولي عن الصين، في حين أن السياسة الأخيرة كانت ستفصل الولايات المتحدة عن المؤسسات التجارية العالمية. إذا أخذنا في عزلة، فإن إعادة تشكيل سلاسل التوريد لها قدر كبير من الجدارة، وقد قدم العديد من أعضاء الكونغرس تشريعات من شأنها إخراج الصناعات المهمة مثل معادن الأرض النادرة والمستحضرات الصيدلانية من نفوذ بكين. لكن الابتعاد عن القواعد والمؤسسات التي تدعم التجارة العالمية من شأنه أن يرسل رسائل مختلطة إلى شركاء بكين وأميركا.

سبق ذلك التهديد بشطب شركات جمهورية الصين الشعبية من بورصات الأوراق المالية الأميركية واستهداف معاهد كونفوشيوس إلى مقاضاة سرقة الملكية الفكرية ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان.

ورأى الكاتب أن من المؤكد أن هذه المبادرات مساعٍ جديرة بالاهتمام، وأن القادة السياسيين الذين يقفون خلفها يستحقون الثناء لرفضهم الاعتقاد الساذج الذي عفا عليه الزمن بأن إشراك الصين اقتصادياً من شأنه أن يغيّر الصين سياسياً. ومع ذلك، لا يوجد منطق استراتيجي يربط هذه الأفكار الجديدة معاً. فقد حذر هنري كيسنجر من هذا الخطر في كتابه الرائع "الدبلوماسية" الصادر عام 1994. وأضاف: "يجب أن تستند أي سياسة براغماتية إلى بعض المبادئ الثابتة من أجل منع المهارة التكتيكية من التبدد إلى صراع عشوائي. بعبارة أخرى، فإن نهج "التحرير edit ثم التراجع عنه undo" لعلاقة أميركا مع الحزب الشيوعي الصيني غير جاد وغير كافٍ بصرف النظر عن خطة تنافسية أوسع. بالنسبة لكيسنجر، كانت الخطة الأوسع إشراك الصين. يرفض صانعو السياسة اليوم هذا النموذج، لكن تقطيع نتائج السياسة الفاشلة من دون نظرية للنصر يضمن الهزيمة.

بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، جلست أميركا على قمة هرم القوة العالمية باعتبارها القوة المهيمنة بلا منازع في العالم. هذا الوضع، رغم أنها تُحسد عليه، أعاق بالفعل قدرة صانعي السياسة على التفكير بشكل استباقي في الأمن القومي. يتم تدريس الإستراتيجية الكبرى في الولايات المتحدة وممارستها بشكل عام كتسلسل من ثلاث خطوات عن ظهر قلب: تحديد المصالح الحيوية، وتحديد التهديدات لتلك المصالح، وتعبئة الموارد الوطنية للدفاع عن تلك المصالح وتقليص تلك التهديدات. لقد جعلت هذه العملية الولايات المتحدة شديدة التفاعل، وجعلها تقفز من أزمة إلى أخرى. إلى حدٍ ما، هذا أمر لا مفر منه بالنسبة لدولة مُهيمِنة لديها كل شيء لتخسره ولم يتبقَ سوى القليل لتكسبه. وبالتالي، فإن التدفق الاستراتيجي يبدأ بالمخاطرة بدلاً من المكافأة.

وأضاف: على العكس من ذلك، تقترب القوى العالمية الطموحة من الإستراتيجية من نقطة انطلاق مختلفة: لديها القليل نسبياً لتخسره، والكثير لتكسبه. لكن في معظم الحالات، تكون مقارنات القوة على القوة غير مجدية، لذلك يبحث المراجعون مثل جمهورية الصين الشعبية بشكل طبيعي عن نقاط الضعف غير المتكافئة في خصومهم. يجسد بناء الصين لجزر مرجانية اصطناعية في جميع أنحاء بحر الصين الجنوبي هذا النهج غير المباشر للمنافسة: قطع طريق جيرانها إلى المناطق الاقتصادية الخالصة لها، وإثبات الحقائق على الأرض التي لم تتمكن أمثال فيتنام والفلبين وغيرهما من القيام بها. بحلول الوقت الذي أثار فيه البنتاغون القضية ودق الكونغرس ناقوس الخطر، كان الأوان قد فات.. وبدلاً من النظر إلى الإستراتيجية من خلال منظور دفاعي، يتنافس الحزب الشيوعي الصيني بشكل خلاق وهجومي، ويبدأ العملية الإستراتيجية من منظور استغلال نقاط ضعف القوة المهيمنة وإبراز مزاياها التنافسية.

واعتبر الكاتب أن هذه الرؤية لا تحظى بالتقدير في واشنطن اليوم. يتناقض المنظرون الأكاديميون مع السياسيين الممارسين بانتظام حول سبب الخلاف بين أميركا والصين - فالأولون يشيرون إلى اختلال توازن القوى العالمية بينما يؤكد الأخيرون على الأيديولوجيات المعادية للأقطاب. ضاع في هذا النقاش السؤال الذي لا يقل أهمية عن كيفية تنافس واشنطن مع بكين. إن الخلاف الحالي بين القومية والعولمة داخل السياسة الداخلية الأميركية تفوته هذه النقطة تماماً لأن الانقسام يحدث داخل إستراتيجية موجودة مسبقاً تميل نحو الدفاع. التمايل بين الأحادية الترامبية والتعددية التي يتبناها الرئيس بايدن، لن يغيّر هذا الاستعداد.

وأضاف: حتى التنصل بالجملة لعقيدة "نهاية التاريخ" لن ينقذ أميركا. نعم، إن نزعة الانتصار السخيفة هيأت واشنطن لأن تكون رجعية، بل وحتى كسولة، بعد تفكك الحرب الباردة. اليوم، تجد واشنطن نفسها تدخل مجدداً حقبة "منافسة القوى العظمى"، والولايات المتحدة بحاجة إلى قبول هذا الواقع. لكن التواضع وحده لا يمكن أن يغيّر الطريقة التي يفكر بها الأميركيون بشأن الأمن. ولن يؤدي سوى جهد واعٍ من الحزبين لممارسة الإستراتيجية بشكل مختلف إلى زيادة القدرة التنافسية لأميركا في مواجهة الصين.

لسوء حظ الولايات المتحدة، فكرت الصين بعمق في المنافسة لعقود من الزمن، وبلغت ذروتها في رؤية "مجتمع المصير المشترك" للزعيم شي جينبينغ، تتحدث هذه الدبلوماسية عن خطة الصين لتدمير شبكات تحالف واشنطن وجذب شركاء الولايات المتحدة السابقين إلى فلكها الخاص. لكن الخطر الحقيقي لرؤية شي يكمن في نيتها استبدال القيم الغربية للحرية والديمقراطية كمبادئ تنظيمية للعلاقات الدولية.

ووفقًا للباحثة ناديج رولاند، "لن يضع الحزب الشيوعي الصيني بلا شك المفاهيم الغربية للقيم العالمية وحقوق الإنسان في المزيج". في قلب رؤية الصين لعالم جديد، توجد مبادرة "حزام واحد وطريق واحد" المعروفة الآن باسم "مبادرة الحزام والطريق"، مشروع السياسة الخارجية المميز للرئيس شي ومخطط الحزب الشيوعي الصيني لإزاحة الولايات المتحدة باعتبارها مهيمنة عالمية.

وصفت "مبادرة الحزام والطريق" في كثير من الأحيان بأنها "خطة مارشال" للقرن الحادي والعشرين، وهي رؤية الصين لإعادة إحياء طرق الحرير القديمة في العصور القديمة ودمج اليابسة الأوروبية الآسيوية (الأوراسية) في سوق اقتصادية مشتركة. يتألف المفهوم الأولي لمبادرة الحزام والطريق من "حزام" أرضي يمتد من الصين إلى أوروبا، مع العديد من الطرق التي تمر عبر روسيا وآسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا والشرق الأوسط، و"طريق" بحري يربط جنوب شرق آسيا بالغرب. لكن على مدى السنوات الست الماضية، أصبحت "مبادرة الحزام والطريق" تتجلى في أكثر بكثير من مجرد مشروع أوروبي آسيوي. تعمل طرق الحرير الرقمية والقطبية والفضائية، بالإضافة إلى المشاريع التي تحمل علامتها في جميع أنحاء إفريقيا وفي مناطق بعيدة مثل أميركا اللاتينية، على وضع استراتيجية أوسع في بكين. "مبادرة الحزام

والطريق" هي طريقة شي جينبينغ ورسالة مسيرة الصين نحو الهيمنة العالمية. على هذا النحو، فإن نجاحها غير قابل للتفاوض بالنسبة لـلحزب الشيوعي العالمي.

من الناحية الجيوسياسية، تتمثل الأولوية القصوى لمبادرة الحزام والطريق في تأمين الطرق البرية إلى المحيط الهندي، عبر باكستان وبورما، وتجاوز مضيق ملقا المحاط بالهند. من الأمور ذات الأهمية ذات الصلة قدرة الصين على تأمين موطئ قدم في خليج تايلاند - وتحديداً في كمبوديا - الأمر الذي من شأنه أن يهيئ "جيش التحرير الشعبي" الصيني لتحييد تايلاند وفيتنام في حالة نشوب نزاع في بحر الصين الجنوبي. يمكن أن يعيق كذلك قدرة الأسطولين الأميركي الخامس والسابع على التعبئة في سيناريو الأزمة في المحيط الهندي.

تستخدم الصين نفوذها المالي على نطاق واسع من خلال مبادرة الحزام والطريق لتشكيل مواءمة السياسة الخارجية للبلدان في جميع أنحاء العالم من خلال الاستفادة من عروض الاستثمار السخية لدفع مبدأ الصين الواحدة، وبالتالي عزل تايوان ورفع التكلفة السياسية على أميركا للدفاع عن "الدولة-الجزيرة"، تايوان.

وليس من قبيل المصادفة أن تعرض هذه الأهداف للخطر اثنين من المصالح الحيوية لواشنطن: حماية خطوط الاتصال البحرية ومنع ظهور قوة مهيمنة أوراسية.

صحيح أن جائحة كوفيد -19 قد فرضت ضغوطاً مالية كبيرة على الدول الشريكة للصين، وفي العديد من الحالات، حدت من قدرتها على خدمة قروض مبادرة الحزام والطريق. ولكن حتى لو أنجز الحزب الشيوعي الصيني جزءاً صغيراً فقط من خططه، فلا يزال بإمكان مبادرة الحزام والطريق المكتملة جزئياً أن تنجح في قلب ميزان القوى في جميع أنحاء أوراسيا. في الواقع، فإن المشروع بأكمله يردد أصداء "اللعبة الكبرى" في القرن التاسع عشر بين بريطانيا وروسيا، حيث تنافست القوتان من أجل السيطرة على وسط وجنوب آسيا.

لكن الصين لديها هدف إضافي هو إنشاء وصول بحري غير مقيد لبحرية جيشها في جميع أنحاء أوراسيا. يعكس هذا الطموح الدور التاريخي للبحرية الأميركية بصفتها الضامن العالمي للتجارة الدولية. من المؤكد أن الصين غير كافية على الإطلاق لتحل محل أميركا في هذا الدور، لكنها بالتأكيد تتطلع إلى ضمان وارداتها من الطاقة. ومع انتقال الخطة إلى ما وراء الدفاع عن المناطق القريبة من الخارج إلى الدوريات المنتظمة في مياه الخليج وشرق البحر الأبيض المتوسط​​، فإن النطاق الكامل للتحدي متعدد المجالات الذي تفرضه مبادرة الحزام والطريق على النفوذ الأميركي سوف يتم التركيز عليه.

وقال الكاتب إن هذا التحدي قد بدأ يتجسد بالفعل في منطقة المحيط الهادئ. بينما تعمل الولايات المتحدة على إعادة التفاوض بشأن اتفاقياتها التعاقدية مع بالاو، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وجزر مارشال، تضخ الصين استثمارات في المنطقة وتموّل بناء الموانئ التي يمكن أن تخدم زيارات التخطيط بشكل ملائم.

ولكن التحدي الحقيقي الذي تمثله مبادرة الحزام والطريق للولايات المتحدة يتجاوز الجغرافيا السياسية. وعلى حد تعبير دان توبين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن التحدي الذي تمثله بكين لا يتعلق بمكانة واشنطن في آسيا، ولكن بطبيعة القيم السائدة للنظام العالمي، وأداة هذا التحدي هي محاولة بناء البنية التحتية المادية والفكرية التي تدعم المراحل التالية من العولمة.

سعت السلطات الصينية إلى صرف النظر عن هذه المخاوف عندما أعادت تسمية المشروع إلى مبادرة الحزام والطريق. وكما عبرت أنجيلا ستانزل من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن هذا "يجعل الأمر يبدو أشبه بمبادرة شاملة وليس استراتيجية". ومع ذلك، فإن مبادرة الحزام والطريق هي استراتيجية مدروسة، وتطرح مشاكل عالمية للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة وتتطلب استجابة عالمية.

حتى الآن فشلت استجابة أميركا لمبادرة الحزام والطريق في رؤية الغابة من خلال الأشجار. ولعل الأهم من ذلك، أن الولايات المتحدة قد أنشأت الآن مشروعاً بين القطاعين العام والخاص - قانون الاستخدام الأفضل للاستثمارات المؤدية إلى التنمية لمنافسة رأس المال الصيني في الخارج، مع تجميع الموارد مع اليابان وأستراليا لتمويل هذه المشاريع وأيضاً تقييم جودة القروض الصينية. من المؤكد أن كلا الهدفين جديران بالثناء، وقد حققت الولايات المتحدة بعض النجاح في توجيه دول مثل بورما بعيداً عن قروض "مبادرة الحزام والطريق". ويُحسب للإدارة السابقة أنها أثارت مخاوف جدية بشأن مبادرة الحزام والطريق في بداية ولاية الرئيس ترامب.

يشير اقتراح بايدن الأخير للديمقراطيات للوقوف على بديل كامل لمبادرة الحزام والطريق إلى أن الإدارة الحالية قد تكون على وشك تكرار هذه الأخطاء. ما تحتاجه واشنطن حقاً هو النظر إلى ما وراء استثمارات البنية التحتية لمرة واحدة، والتعرف على مناورة الصين الأكبر مع مبادرة الحزام والطريق، واستهداف الهيكل الكلي للمبادرة. سيتطلب القيام بذلك من صانعي السياسة التخلص من سياسة نفض الغبار عن الأدوات الإستراتيجية التي تعود إلى عقود من الزمن والتي خدمت أميركا جيدًا في جولاتها الأخيرة مع الشمولية، لكنها سقطت مذاك في حالة سيئة. فخلال الحرب الباردة، أجبرت المخاطر الوجودية للمنافسة المطولة مع الاتحاد السوفياتي - وبالتحديد شبح هرمجدون النووية - الولايات المتحدة على ممارسة استراتيجية مثل حياتها التي كانت تعتمد عليها. وبدلاً من تبني الموقف الدفاعي، صقل الاستراتيجيون الأميركيون حرفة تحديد نقاط القوة غير المتكافئة لأميركا واستغلال نقاط الضعف الاستراتيجية للاتحاد السوفياتي.

استغرقت هذه العملية عقوداً لإتقانها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن إعادة تعلّم فن الإستراتيجية أمر صعب بما يكفي لشخص واحد، ناهيك عن البيروقراطية والنخبة السياسية بأكملها. لخص أندرو مارشال، الاستراتيجي الموقر للحرب الباردة، هذا التحدي في عام بالقول: إن عملية تبرير النفقات باعتبارها معارضة للنفقات السوفياتية قد حددت تصرفات الولايات المتحدة بنقاط القوة السوفياتية، والتي تم التعبير عنها على أنها تهديدات، وليس على أساس نقاط الضعف والقيود السوفياتية. كانت لدينا استراتيجية حرب، لكن لم تكن لدينا خطة حول كيفية التنافس مع الاتحاد السوفياتي على المدى الطويل. وظهر هذا التشنج الكارثي مرة أخرى في استجابة أميركا للحزب الشيوعي الصيني. ولكن بفضل مارشال ومكتب التقييم الشبكي في البنتاغون، والذي قاده لسنوات عديدة، فإن لدى واشنطن الآن مخططاً يجب اتباعه: التقييم الصافي والاستراتيجية التنافسية.

وخلص الكاتب إلى القول إنه بينما تجنب بايدن علناً أي توصيف للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أنها حرب باردة أخرى، إلا أن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان كتب مع ذلك عن أهمية الاستراتيجيات التنافسية: "لجعل الآخرين يتعاملون مع الحقائق التي تم إنشاؤها من أجلهم. هذه المهمة، رغم صعوبتها وطول أمدها، لا غنى عنها للحفاظ على القيادة الأميركية في هذا القرن".