وجاء في المقال: تحاول روسيا والصين معا إضعاف اعتمادهما على الدولار الأمريكي. ففي الربع الأول من العام 2020، انخفضت حصة التسويات بالدولار في التجارة بين روسيا والصين، وفقا للبنك المركزي الروسي ودائرة الجمارك الفدرالية الروسية، لأول مرة إلى أقل من 50%، وتبلغ الآن 46%. كما ارتفعت حصة المعاملات باليورو إلى 30% لأول مرة. فيما جرت النسبة المتبقية 24% من المعاملات التجارية بالروبل واليوان.

ووفقا لمدير معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي ماسلوف، فإن التخلي عن الدولار من قبل روسيا والصين يقترب من منعطف يرفع العلاقات بين البلدين عمليا إلى مستوى اتحاد مالي.

فالتخلي عن الدولار، قضية ذات أولوية بالنسبة لموسكو وبكين منذ العام 2014، عندما بدأتا في توسيع التعاون الاقتصادي بشكل كبير بعد تحول روسيا من الغرب إلى الشرق، إثر ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا. أصبح التخلي عن الدولار في التعاملات ضرورة لموسكو بسبب العقوبات التي فرضها عليها الغرب بشكل عام وأمريكا بشكل خاص.

كما اكتسبت عملية تخفيف الاعتماد على الدولار زخماً بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوما بمئات المليارات من الدولارات على البضائع الصينية. وفيما كانت روسيا، قبل بدء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، هي الرائدة في التخلي عن الدولار، فبعد أن أدخلت أمريكا الرسوم الجمركية، أدركوا في الصين أيضا حساسية الاعتماد على العملة الأمريكية.

نتيجة للتغيرات الهيكلية في السياسة النقدية، تمتلك روسيا الآن حوالي ربع احتياطيات اليوان العالمية. ففي العام 2020، حصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي على إذن للاستثمار في اليوان والسندات الحكومية الصينية.

ويرى ماسلوف أن الاستثمار المتسارع في اليوان من قبل البنك المركزي الروسي لا يعود فقط إلى رغبة في تنويع احتياطيات النقد الأجنبي. فموسكو تسعى، من خلال ذلك، إلى دفع بكين إلى صراع أكثر نشاطا مع واشنطن على تبوء قيادة الاقتصاد العالمي.