• اخر تحديث : 2024-03-28 12:15
news-details
مقالات مترجمة

"واشنطن بوست": روسيا ستزود إيران بأقمار اصطناعية للتجسس


قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار اصطناعية متقدم "يمنح طهران قدرة غير مسبوقة على تعقب الأهداف العسكرية المحتملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومناطق أبعد".

وأوضحت الصحيفة أن الخطة ستقضي بتسليم قمر اصطناعي روسي الصنع من طراز "كانوبوس-في" ومزود بكاميرا ذات دقة عالية ويمكن إطلاقه من روسيا في غضون شهور.

ونقلت عن مسؤولين أميركيين ومن الشرق الأوسط أن العملية قد تتم خلال أشهر، مضيفة أن النظام الروسي سيعزز بشكل كبير قدرات التجسس الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها بالاسم أن القمر الاصطناعي "سيسمح بمراقبة مستمرة للمنشآت من المصافي النفطية في الخليج العربي والقواعد العسكرية الإسرائيلية إلى الثكنات العراقية التي تستضيف قوات أميركية".

وقالت "واشنطن بوست" إن المصادر التي استندت إليها هي مسؤول أميركي حالي وآخر سابق، ومسؤول حكومي بارز في الشرق الأوسط تلقى إفادة مقتضبة عن الصفقة.

وأكدت الصحيفة، أن خبراء روسا سافروا إلى إيران لتدريب أطقم أرضية على تشغيل القمر الاصطناعي، من منشأة تم بناؤها حديثا في مدينة كرج عاصمة محافظة البرز شمالي البلاد.

وذكرت أنه على الرغم من أن الدعاية للقمر الاصطناعي "كانوبوس-في" تشير إلى أنه مخصص للاستخدامات السلمية، فإن قادة الحرس الثوري الإيراني أجروا عدة زيارات لروسيا منذ عام 2018 للمساعدة في التفاوض بشأن الاتفاق.

وقالت "واشنطن بوست" إن القمر الاصطناعي مزود بأجهزة روسية "من بينها كاميرا بدقة 1.2 متر، وهو ما يمثل تحسنا كبيرا بالمقارنة بقدرات إيران الحالية لكنه ما يزال بعيدا جدا عن جودة أقمار التجسس الأميركية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في أبريل/نيسان 2020 أنه نجح في وضع أول قمر اصطناعي عسكري إيراني في مداره مما دفع وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو إلى الدعوة إلى محاسبة طهران، لأنه يرى في الخطوة تحديا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ويأتي نشر تقرير "واشنطن بوست" قبل أيام من اللقاء المقرر بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، وفي وقت تشارك فيه إيران والولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بهدف وضع قيود على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.