وأضافت الصحيفة أن التصويت قد يفتح الطريق أمام إيران للحصول على أسلحة صينية وروسية، على سبيل المثال، الصواريخ التي يمكن أن تستخدمها ضد "إسرائيل" أو الإمارات أو السفن الأميركية في الخليج. على الأقل، أظهر التصويت كيف أن محاولة إدارة ترامب سحق النظام الإسلامي الإيراني قد جعلته أكثر خطورة، مع عزل الولايات المتحدة له.

كانت هزيمة الأمم المتحدة نتيجة مباشرة لرفض الرئيس ترامب لاتفاق 2015 الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني، والذي توسطت فيه إدارة الرئيس باراك أوباما بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا. لقد زعم السيد ترامب أن تجديد العقوبات الأميركية من شأنه أن يفرض اتفاقاً أفضل؛ وبدلاً من ذلك، جددت إيران تخصيب اليورانيوم وشنت هجمات في الخليج الفارسي. والآن انتهى حظر الأسلحة، الذي أقره قرار الأمم المتحدة بالمصادقة على الاتفاق النووي حتى تشرين الأول / أكتوبر المقبل. اختار الحلفاء الأوروبيون عدم التصويت لصالح تجديده، ويرجع ذلك جزئياً إلى رغبتهم في الحفاظ على ما تبقى من الاتفاق، بما في ذلك عمليات تفتيش الأمم المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية.

سعى مسؤولو إدارة ترامب إلى إجبار الحلفاء على دعمهم من خلال التهديد باستدعاء بند آخر في الاتفاق النووي يسمح لأحد الأطراف بأن يقوم من جانب واحد بتجديد نظام العقوبات الدولي الشامل الذي خنق إيران قبل عام 2015. لكن حق الولايات المتحدة في الاحتجاج بالبند بعد الانسحاب من الاتفاق موضع تساؤل: حتى مستشار الأمن القومي السابق للسيد ترامب، جون بولتون، وهو من الصقور التي لا جدال فيهم بشأن إيران، وصفه بأنه "ذكاء ناقص". وحذر بولتون من أن مثل هذه الخطوة، التي قد تنطوي على استخدام حق النقض الأميركي لعرقلة قرار مجلس الأمن الذي يمنع استئناف العقوبات، قد لا يفشل فقط، ولكنه يؤدي إلى تقويض حق النقض.

وانتقد وزير الخارجية مايك بومبيو، أحد المهندسين الرئيسيين لسياسة إيران الفاشلة، تصويت مجلس الأمن، ووعد بإجراء أميركي غير محدد لمنع إيران من الحصول على أسلحة جديدة. وقال بومبيو: "لا يمكننا أن نسمح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء وبيع الأسلحة.. هذا مجرد جنون". وختمت الصحيفة أنه إذا نجحت طهران مع ذلك في القيام بذلك، فسيكون ذلك بسبب المخالفات الجسيمة للسيد بومبيو - وإحراق السيد ترامب الأحمق لإرث إدارة أوباما، أي للاتفاق النووي مع إيران.