برزت موافقة البرلمان الفرنسي على تقرير توصية لجنة الدفاع، في اليومين الماضيين حالة متطوّرة في الشأن اللبناني، وبمثابة إعدام دولة لبنان القائمة منذ العام 1943، بعد جلاء الانتداب الفرنسي وبداية الدولة المستقلّة، وإن كانت في الإطار النظري لها، غير أنها تحمل صفة الاستقلالية والسيادة في المحافل الدولية وفي الأمم المتحدة، لذا جاءت الموافقة هذه، لتعطي انطباعاً حول تقدّم الملف اللبناني في الدبلوماسية الغربية والأميركية، بعدما بلغ درجة متهاوية في عهد دونالد ترامب، الذي لا يعرف منه إلا ما يتعلّق بالشأن الإسرائيلي.

للاطلاع يمكن الضغط على الرابط