وافق البرلمان التركي على تمديد إجراءات مثيرة للجدل، فُرضت في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة قبل خمس سنوات.
ومن بين مجالات أخرى، تغطي الإجراءات طول فترة الاحتجاز لدى الشرطة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الأحد أن النواب مددوا أيضا إمكانية استمرار فصل الموظفين بشركات تديرها الدولة، في إطار محاربة المنظمات الإرهابية.
وقال تقرير الوكالة إن الإجراءات مطبقة الآن لمدة عام آخر ما يشير إلى أن حالة القمع داخل المجتمع التركي ستتواصل.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية بالبرلمان مع حليفه القومي المتطرف، قد دعا في الأصل إلى تمديد الإجراءات لمدة ثلاث سنوات.
واتهم نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض أوزجور أزيل الحكومة بتمديد حالة الطوارئ بشكل فعال بحزمة تشريعية. وانتقد حقيقة سماح القوانين باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 12 يوما في حالات محددة.
وكانت وقعت اشتباكات بين انقلابيين وقوات أمن موالية للحكومة في أنحاء البلاد بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، في يوليو عام .2016 وتم الإعلان رسميا مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة أكثر من ألفين آخرين.
وبعد تلك المحاولة التي اتهمت فيها جماعة الخدمة بقيادة رجل الدين فتح الله غولن بالوقوف وراءها قامت الحكومة بحملة قمع غير مسبوقة طالت عشرات الآلاف من العسكريين والقضاة والعمال والموظفين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات.
بل وعمدت الحكومة التركية إلى ملاحقة من تستبه بصلتهم بالمنظمة خارج البلاد لاحتجازهم وترحيلهم الى تركيا ما خلق توترا في العلاقات الخارجية لتركيا.
ويرى مراقبون ان قرار التمديد للإجراءات المثيرة للجدل تهدف بالأساس لتخويف كل الأصوات المعارضة وقمع الرافضين لسياسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سواء في الداخل او الخارج.
وفي السنوات الأخيرة ومع تراجع شعبية اردوغان وحزبه بسبب الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة لم يجد الرئيس التركي سوى تشديد حملة القمع للبقاء في السلطة حيث عمد لحظر حزب الشعوب الديمقراطي بذريعة الإرهاب والتراجع عن اتفاقيات متعلقة بالحقوق والحريات واستخدام القوة في مواجهة بعض الاحتجاجات.
واثار هذا المسار انتقادات غربية واسعة حيث انتقد الرئيس الاميركي جو بايدن انزلاق تركيا نحو الاستبداد داعيا نظيره التركي الى احترام الديمقراطية والتعددية السياسية.
