تحت هذا العنوان أشارت صحيفة "مورنينغ ستار" البريطانية إلى أن وزير التعليم البريطاني غافن ويليامسون يواجه دعوى قضائية بسبب إصداره توجيهات مدرسية "تمييزية" بشأن فلسطين؛ ومما جاء في المقال:

اتهمت المجموعة الحقوقية "كيغ Cage" التي تتخذ من لندن مقراً لها وزير التربية والتعليم بـ "فرض رقابة" على النقاش حول فلسطين ومحاولة السيطرة على الجدل حول هذه القضية في المدارس. ففي أيار\مايو كتب إلى مديري المدارس يأمرهم بضمان "الحياد السياسي" بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ردًا على "زيادة مقلقة في الحوادث المعادية للسامية في بعض المدارس". 

لكن كيغ قالت إن رسالة السيد ويليامسون  ـ "على الرغم من أنها مغطاة بمخاوف بشأن معاداة السامية" ـ فشلت في "الاعتراف بأهمية حق التعبير السياسي وتكوين الجمعيات".

وجاءت مداخلته بعد توبيخ مئات الطلاب لإبداء تضامنهم مع الفلسطينيين رداً على الحملة الإسرائيلية الأخيرة من العدوان العسكري على قطاع غزة.

وفي رسالة سابقة لاتخاذ إجراء للمراجعة القضائية أُرسلت يوم الاثنين، تجادل كيغ بأن التوجيه تمييز ضد الطلاب المسلمين من خلال عدم ذكر "زيادة السلوك التمييزي تجاه التلاميذ المسلمين من قبل أعضاء هيئة التدريس". وقالت إن المسلمين المعنيين في الحالات الـ 47 التي عالجتها حيث واجه الطلاب عقوبات تتعلق بالتضامن مع فلسطين.

وقال تقرير منفصل صادر عن مجموعة حملة ميند التي تسعى إلى مواجهة الإسلاموفوبيا في بريطانيا، إنها تلقت 146 بلاغًا عن طلاب يواجهون إجراءات تأديبية في المدارس منذ أيار \مايو. وشمل ذلك حالات قيل فيها للطلاب إن رفع العلم الفلسطيني يعادل دعم الإرهاب، حيث ادعى أحد المعلمين أن العلم يشبه الصليب المعقوف.

أضافت رسالة السيد ويليامسون على المدارس ألا تقدم المواد "بطريقة منحازة سياسيًا أو أحادية الجانب" وأوصت بثلاث منظمات يمكن للموظفين استخدامها لتدريس "موضوع حساس بطريقة متوازنة".

ومع ذلك، أشارت كيج إلى أن اثنتين من المجموعات التي أوصت بهما، وهما "حلول ليست جانبية" و"صندوق أمان المجتمع" معروفتان بدعمهما اللا المحدود لإسرائيل". وأكدت مجموعة المناصرة أن الترويج لمثل هذه المنظمات كمصادر "متوازنة" يتعارض مع قوانين التعليم.

قال المدير الإداري لمجموعة Cage محمد ربان إن منظمته "ستسعى إلى إثبات أنه ليس من مهمة السلطة التنفيذية تصميم المناقشات السياسية داخل المدارس بطريقة الأنظمة الاستبدادية. وتابع: "هذا ينتهك التقاليد والمتطلبات القانونية للحياد التي كانت بمثابة حصن ضد دعاية الدولة". "يجب أن نحترم خبرة قادة المدارس وأحكامهم وليس السياسيين الذين يسعون إلى إثارة" حروب ثقافية".

وقال مدير قانون Riverway المحامي فهد أنصاري الذي يتولى القضية نيابة عن Cage: "كان للتعليمات الصادرة عن وزير الخارجية تأثير ليس في خنق الآراء السياسية المشروعة للطلاب المسلمين في المدارس في البلاد فقط. بل تبرير إضفاء الطابع الأمني عليها لمجرد إظهار التضامن مع ضحايا الفصل العنصري الإسرائيلي ".

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم: "معاداة السامية، مثلها مثل كل أشكال العنصرية، بغيضة وليس لها مكان في مدارسنا... كتب وزير التعليم إلى المدارس لتذكيرها بمسؤوليتها عن التعامل مع الحوادث المعادية للسامية بالجدية الواجبة بعد الزيادة المبلغ عنها خلال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير".