ويرى الموقع أنه من أجل الحفاظ على منصبه التنفيذي دون معارضة شعبية قوية، سيحتاج سعيد إلى مواصلة التركيز على استئصال جذور الفساد التي بدأها منذ توليه منصبه، بالإشراف على العديد من تحقيقات مكافحة الكسب غير المشروع.

وتماشيا مع هذا الاتجاه، فتحت السلطات القضائية -بموجب سلطة الرئيس- سلسلة من التحقيقات مع مسؤولين سياسيين وأحزاب سياسية ورجال أعمال وأعضاء سابقين في البرلمان، بشأن مزاعم بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

وألمح ستراتفور إلى أن التحقيقات عززت منذ ذلك الحين شعبية الرئيس، حيث قال 94% من التونسيين إنهم وافقوا على تصرفاته، في استطلاع أجراه مركز "سيغما كونسيل" (Sigma Conseil) في أغسطس/آب، مقارنة بـ87% قالوا ذلك في استطلاع أجرته شركة "إيمرود" للاستشارات (Emrhod Consulting) في 28 يوليو/تموز.

وتابع الموقع بأنه من خلال السلطة التنفيذية وعدم وجود إشراف برلماني كبير، يمكن لسعيّد من الناحية الفنية إعادة ترتيب الحكومة التونسية بالشكل الذي يراه مناسبًا. ومع ذلك، من المرجح أن يعمل أصحاب المصلحة السياسية الآخرون في البلاد معا، لضمان عدم تعزيز الرئيس سلطته.

وخلص تحليل ستراتفور إلى أن حالة عدم اليقين التي خلقتها فترة غير محددة من السلطة التنفيذية، ستؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية الطويلة الأجل في تونس.

وأردف أنه على الرغم من أن الموجة الأخيرة من كوفيد-19 في تونس -والتي فاقت مثيلاتها في أي بلد آخر في شمال أفريقيا من حيث الإصابات والوفيات- قد تحسنت في الأسابيع الأخيرة، مما قد يعطي دفعة على المدى القريب للنشاط الاقتصادي، إلا أنّ استمرار تعليق البرلمان سيعيق وضع سياسات اقتصادية فعالة.

واختتم الموقع بأن من المرجح أن يؤدي هذا الشلل السياسي، بالإضافة إلى مجموعة من التحقيقات الجديدة لمكافحة الفساد، إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل في تونس، من خلال خلق المزيد من الشك واضطراب الأعمال.