نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية مقالا لمراسلتها في موسكو، ناستاسيا أستراشيوسكايا، تقول الكاتبة إنه ومنذ العام 2000 "جعل بوتين هدفه ضمان أمن غذائي أفضل في روسيا. إنه يخشى التبعية. والآن تحتل روسيا المرتبة الأولى في القمح، ويعتمد عليها آخرون".
وتضيف "أطلق بوتين برنامجا تقوده الدولة لتطوير الزراعة من خلال المشاريع الوطنية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتطوير الإنتاج في عام 2004. وتضمن هذا البرنامج أهدافا لضمان 80-95% من الاكتفاء الذاتي في المنتجات الرئيسية، بما في ذلك الحبوب. بعد عقد من الزمان، تم تقديم ميثاق الحبوب لتعزيز الشفافية في السوق. اتفق اللاعبون الكبار والدولة على جعل هذا السوق أقل غموضا لصالح الجميع".
وتنقل الكاتبة عن داريا سنيتكو، المحللة في "غازبرومبانك"، قولها إنه "كان التأثير إيجابيا للغاية .. لقد ساعد هذا في التصدير بالتأكيد".
وتردف الكاتبة "كذلك فعل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل، مما جعل الصادرات أرخص، الذي أعقب فرض عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 والمواجهة مع أوكرانيا المجاورة. عززت العقوبات المضادة التي فرضها الكرملين، والتي تحظر معظم واردات الغذاء من الغرب، المنتجين المحليين. بعد ذلك بوقت قصير، أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث المساحة أكبر مصدر للقمح في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة وكندا لأول مرة في عام 2017".
وتشرح الكاتبة "أصبح القمح، وخاصة الحبوب، مصادر قيمة لرأس المال الأجنبي في اقتصاد تضرر من العقوبات. الآن تشق روسيا طريقها ببطء عبر أوراسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية كقوة تصدير زراعية قوية فيما تتطلع إلى تقليل اعتمادها على النفط وتحديد أسواق جديدة وتوسيع نطاق وصولها الدبلوماسي العالمي. حتى أن البعض يتوقع أن تصبح الحبوب الروسية نفط الكرملين الجديد، سلعة يمكن من خلالها إبقاء بعض البلدان معتمدة على مواردها، أو على الأقل لفتح الأبواب للآخرين".
ويقول خبراء الصناعة، وفق الكاتبة، إن "صادرات الحبوب واللحوم عمقت الوجود الروسي في البلدان النامية، لا سيما الدول المجاورة أو القريبة بما يكفي حتى لا تكون الخدمات اللوجستية مشكلة".
