نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الصهيونية، اليوم الخميس، مقالاً لمحلل الشؤون العسكرية يوآف ليمور يقول فيه إنّه "حان الوقت لاستعادة السلطة في السجون إلى أيدٍ إسرائيلية والتأكد من عدم نجاح الفارين في الفرار الى الأردن واعتقالهم".

وأشار يوآف في تقريره إلى أنّ ما حدث يمثّل "خللُ مدوٍّ، وإهمال يدل على عفونة عميقة في مديرية السجون، عفونة تستلزم تغييرات شاملة". وفي ما يلي نص المقال المنقول إلى العربية:

الهروب من سجن جلبوع يصبح، كما هو متوقع، حدثاً استراتيجياً. ما بدأ كخللٍ رهيب وغير متوقع لمديرية السجون، يهدد بإشعال كل السجون الأمنية، بل وحتى تقويض الاستقرار الأمني في يهودا والسامرة الضفة) وفي غزة، وربما في المدن المختلطة. المسؤولية الكاملة عن الإخفاق هي على عاتق مديرية السجون. قائمة عثراتها طويلة بصورة مُحرجة: حقيقة أنّها لم تعرف البنية الإشكالية للسجن، الموافقة على الإقامة معاً التي مُنحت لسجناء (أسرى) بمستوى خطر مرتفع، على الرغم من ماضيهم المشترك في حفر نفق في نفس السجن قبل عدة سنوات، وغياب الاستخبارات عن الخطط والحفر والتنفيذن غفو سجّانة، توانٍ من اللحظة التي وردت فيها المعلومات الأوّلية من الشرطة عن أشخاصٍ مشبوهين شوهدوا في منطقة السجن، ثم الصعوبة في العدّ الأوّلي السجناء (الأسرى)، الموافقة التي مُنحت لزكريا الزبيدي بتغيير الزنزانة، ووضع السجناء (الأسرى) في سجنٍ قريب من منطقة سكنهم وعدم حرصٍ على تغييرات دورية في تركيبة الزنازين والأقسام، عدم الخبرة الأساسية لقادة وضباط استخبارات في عملهم، وفوق كل شيء: عدم تحمّل المسؤولية.

الأخيرة تدل على ثقافة تنفيذية معيبة، وعلى فهمٍ مشوه للواقع. رئيسة مديرية السجون السابقة، أوريت أداتو، أخطأت عندما قالت في مقابلة تلفزيونية إنه ليس على المفوّضة الحالية كاتي بيري الاستقالة، لأنهم لا يستقيلون بسبب حادثة تنفيذية. إنها ليست حادثة تنفيذية، بل خللٌ مدوٍّ، إهمال، يدل على عفونة عميقة في مديرية السجون. عفونة تستلزم تغييرات شاملة. لفضل مديرية السجون يجب القول أنها منظمة تعاني نقصاً (ولو أن هذا لا يبرر سلسلة الإخفاقات). السجون قديمة ومكتظة، والقوة البشرية فيها بعيدة عن أن تكون مناسبة للمهمة. والأسوأ، من يسيطرون في السجون الأمنية هم السجناء (الأسرى)، وليس الدولة. هذا خلل يستوجب تصحيحاً، والآن هو الوقت لذلك.

رغم الخشية من اضطرابات، وقد بدأت في السجون، ورغم الخشية من تأثيرها على الوضع الأمني العام، حان الوقت لإحلال النظام في السجون واستعادة السيطرة إلى أيدٍ إسرائيلية. الحكم الذاتي الذي يحظى به السجناء (الأسرى) الأمنيون هو شذوذ لا يُعقل، من هواتف خلوية يستخدمونها لتنسيق هجمات، مروراً بتحديد تركيبة الزنازين والأقسام، وصولاً إلى إعداد الطعام وتوزيعه. هذه الخطوة يجب القيام بها بقرارٍ من الحكومة من صباح اليوم، وفي موازاة ذلك مطاردة المخربين الفارين.

الاعتقال سيثير حدّاً معيناً من العنف في الضفة الغربية

6 أشخاص بحاجة لمساعدين، لطعام ولأماكن اختباء، وكل هذا يُنتج غير قليلٍ من المعلومات الاستخبارية. السيطرة المرتفعة لقوات الأمن على الأرض – إلى جانب قدرات تكنولوجية متطورة – من المفترض أن تجعل فرصتهم في الفرار لمدة طويلة ضعيفة. ورغم هذا، على المؤسسة الأمنية والعسكرية التأكد من عدم نجاحهم في الفرار إلى الأردن، حيث سيحظون بحصانة.

تحديداً هروبهم إلى المناطق (الضفة) سيسهل الإمساك بهم، وكذلك سيقلص خطر (الذي يبدو هامشياً حالياً) محاولتهم استهداف مدنيين إسرائيليين. يجب الأخذ بالحسبان أن اعتقالهم سيثير حدّاً معيناً من العنف في المناطق (الضفة)، خصوصاً في جنين، وبالتأكيد إذا ما قُتلوا خلال عملية الاعتقال.

في هذا الوضع يمكن للجهاد الإسلامي، الذي ينتمي إليه 5 من بين الـ 6، أن يطلق قذائف صاروخية من غزة كإشارة تضامن. منظومات الدفاع الجوي سبق ووُضعت في حالة استنفارٍ مرتفعة، لكن على "إسرائيل" أن توضح لحماس أنّ قصفاً كهذا سيُردّ عليه بشدة. كما عليها إمرار رسائل مشابهة للسلطة الفلسطينية. صحيح أنّ السلطة الفلسطينية لا يمكنها التعبير بحرية في الموضوع لأنّ ملف السجناء (الأسرى) هو ضمن إجماعٍ كامل في الشارع الفلسطيني، لكن مصلحتها أيضاً هي الحفاظ على الهدوء خشية احتمال أن يوجّه العنف ضدها أيضاً، وبالتأكيد في جنين، التي توجد فيها أيضاً شرارات غير قليلة لفوضى.