حذر الكاتب والصحفي الأمريكي روبرت كاغان من احتمال وقوع حوادث عنف جماعي في الولايات المتحدة وانهيار للسلطة الفدرالية وتقسيم البلاد لجيوب متحاربة يتباين ولاؤها بين جمهوريين وديمقراطيين على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة، واعتبر أن الولايات المتحدة تسير قدما نحو أكبر أزمة سياسية ودستورية لها منذ الحرب الأهلية.
وأكد كاغان في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" الاميركية أن الإشارات التحذيرية لهذه الأزمة قد تحجبها الانشغالات بالسياسة والوباء والاقتصاد والأزمات العالمية، لكن لا ينبغي أن يكون هناك أدنى شك في أنها موجودة أصلا.
ويرى الكاتب أن دونالد ترامب سيكون مجددا المرشح الجمهوري للرئاسة في عام 2024 حيث تبيّن أن الآمال والتوقعات في تلاشي صورته وتأثيره تدريجيا كانت محض أوهام، إذ إن الرجل يتمتع بتقدم كبير في استطلاعات الرأي ويبني صندوقا ضخما للحرب الانتخابية، في حين تبدو حظوظ الطرف الديمقراطي ضعيفة.
ويشدد على أن ترامب وحلفاءه الجمهوريين يستعدون بنشاط لضمان أن يفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة بأي وسيلة كانت، وباتت الاتهامات بالتزوير التي كالها لمنافسه جو بايدن خلال الرئاسيات الأخيرة عام 2020 أساسا لتحدي أي نتيجة مستقبلية قد لا تكون في صالحه، حيث بدأ بالفعل بعض المرشحين الجمهوريين الاستعداد لتكرار أسطوانة التلاعب بنتائج الانتخابات عام 2022.
ويشير إلى أن أنصار ترامب يقومون بحملة منظمة على الصعيد الوطني لضمان سيطرة ترامب وأنصاره على مسؤولي الانتخابات محليا وعلى مستوى الولايات، وهو الأمر الذي كانوا يفتقرون إليه خلال انتخابات 2020.
وينوه الكاتب إلى أن المسؤولين الجمهوريين الرافضين لنهج ترامب الولايات المتحدة من الكارثة برفضهم التصريح الكاذب بحدوث وقائع تزوير أو محاولة “العثور” على المزيد من الأصوات لصالح ترامب، وتتم الآن مضايقتهم وإزالتهم بشكل ممنهج واحدا تلو الآخر من مناصبهم، وبهذه الطريقة تمنح الهيئات التشريعية الجمهورية نفسها سيطرة أكبر على مسار التصديق على نتائج الانتخابات.
ويرى كاغان أن المسرح بات مهيئا للفوضى وإذا تخيلنا أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية المتنافسة عبر ولايات متعددة حيث يدعي المشرعون من كلا الحزبين النصر ويتهمون الطرف الآخر ببذل جهود غير دستورية للاستيلاء على السلطة، فسيكون حينها الحزبيون من كلا الجانبين أفضل تسليحا وأكثر استعدادا لإلحاق الأذى بالطرف الآخر مما كانوا عليه عام 2020.
وحينئذ هل سيستدعي حكام الولايات الحرس الوطني لتهدئة الوضع؟ هل سيؤمم الرئيس بايدن الحرس ويضعه تحت سيطرته؟ أم هل سيستند إلى قانون التمرد ويرسل قوات إلى بنسلفانيا أو تكساس أو ويسكونسن مثلا لقمع الاحتجاجات العنيفة؟
ويختم الكاتب محذرا بأن نشر قوات فدرالية في الولايات سيعتبر "طغيانا"، وسيجد الرئيس بايدن نفسه في الموقف ذاته الذي عاشه رؤساء أميركيون سابقون، مثل الرئيس أندرو جاكسون خلال "أزمة الإبطال" عام 1832 التي كانت مقدمة للحرب الأهلية وأبراهام لنكولن بعد انفصال الجنوب.
