يبدو أن الصراع بين الصين والولايات المتحدة قد وصل إلى الساحة الإيرانية ويمتزج بمصالح "إسرائيل"، وذلك وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الفائت، الذي يشير إلى أن الصين تدعم الاتفاقية النووية وتعارض فرض المزيد من العقوبات في الأمم المتحدة على إيران، وهي العقوبات التي تهدد الولايات المتحدة بها في حالة رفع حظر السلاح المفروض على إيران في تشرين الأول المقبل.

ويأتي هذا الرد الصيني على خلفية الصراع الأميركي ضد الصين بشأن بحر الصين الجنوبي، وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الإثنين، أن بلاده ستتعامل مع سعيّ الصين للاستحواذ على الموارد في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بوصفه أمراً "غير مشروع"، ممارساً بذلك مزيداً من الضغوط على العملاق الآسيوي.

ويمارس البيت الأبيض ضغوطاً شديدة لحظر استخدام معدات الاتصالات الصينية حول العالم، حيث رضخت بريطانيا، أمس الثلاثاء، للضغوط الأميركية ووافقت على الاستغناء التدريجي عن شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" في موضوع شبكة الجيل الـ5، رغم تحذيرات بكين لها من إجراءات انتقامية.

ودعت "هواوي" الحكومة البريطانية لإعادة النظر في قرارها فرض حظر على شراء معدات شبكة الجيل الـخامس منها، معتبرة أن الإجراء "محبط" و"مسيّس".

على الجانب الإيراني، وقعّت الصين مؤخراً اتفاقية تعاون مع إيران جوهرها الأساسي هو النفط مقابل المال. وبما أن إيران تخضع لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، فقد اغتنمت الصين الفرصة لتحصين مصدر رخيص نسبياً للنفط. ويتضمّن الاتفاق مع إيران بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الذي يوسع بشكل كبير حضور الصين في البنوك، والاتصالات، والموانئ، والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى في إيران.

وفي المقابل، ستحصل الصين على إمدادات ثابتة من النفط الإيراني، وفقاً لمصدر إيراني وتاجر نفط بحسب الصحيفة الأميركية، على مدى السنوات الـ 25 المقبلة. ويُقدّر نطاق الاتفاقية بعشرات المليارات من الدولارات.

كذلك أضافت الصحيفة الأميركية: "تعميق التعاون العسكري، وبالتالي منح الصين موطئ قدم في منطقة استراتيجية للولايات المتحدة منذ عقود. ويدعو إلى تدريبات وتمارين مشتركة، وبحث مشترك وتطوير للأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية".