كتب جيف لامير مقالاً في موقع مركز "ريسبونسبل ستيت كرافت" يتحدث فيه عن فشل سياسة "الضغط الأقصى" في تحقيق أهداف الولايات المتحدة تجاه طهران، ويدعو فيه إلى اعتماد سياسة جديدة تتسم بالدبلوماسية، وفي ما يلي المقال منقولاً إلى العربية:

تقف الولايات المتحدة على مفترق طرق مع إيران، مع تعثّر المحادثات الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي. وصرّح الرئيس جو بايدن، مؤخراً، أنّ إدارته تبحث في "خيارات أخرى" تتجاوز الدبلوماسية مع إيران، رغم وعده "بدبلوماسية لا هوادة فيها"، في خطابه الأول أمام الأمم المتحدة. وسط تقرير عن أنّ إدارة بايدن تتواصل مع الصين لخفض وارداتها من النفط الإيراني، يبدو أنّ الولايات المتحدة تتخلى قبل الأوان عن نهج الدبلوماسية أولاً.

لكن العودة إلى العقوبات لن تخدم المصالح الأميركية. والاندفاع الأخير لحمل الصين على قطع وارداتها من النفط الإيراني يتناقض مع ما يسمى "الدبلوماسية الحثيثة" للرئيس بايدن. لكنه يستخدمها كوسيلة للضغط على إيران لعقد صفقة، ومن المحتمل أن يأتي هذا بنتائج عكسية. فإيران تنظر إلى الدبلوماسية الأميركية على أنها مخادعة. بعد أن تراجعت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي من طرف واحد، واغتالت علناً القائد العسكري الأعلى لإيران، يصعب وصف إيران بالمبالغة في أخذ حذرها من واشنطن. ومن المرجّح أن تؤدي محاولة استهداف أحد شرايين الحياة التجارية لإيران إلى تثبيط عودة طهران إلى المفاوضات النووية.

ومن غير المرجح أن تحرق الصين، والتي تعتمد على استيراد النفط الخام من إيران، جسراً اقتصادياً ودبلوماسياً مع إيران، لأجل أن تكسب ود أكبر منافس لها من الناحية الجيوسياسية. أضف ذلك إلى أنّ الصين لا تزال غاضبة من صفقة الغواصات الأميركية الأسترالية الشهر الماضي، ومن غير المرجّح أن تخضع لضغوط الولايات المتحدة، في ضوء الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة بين بكين وطهران ودخول إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

علاوةً على ذلك، لا ينبغي أن تكون القيود الاقتصادية المتزايدة أو تسريع ما وصفته إدارة ترامب بـ "الضغط الأقصى" هي "الخطة بـ " لبايدن، في حال ابتعدت إيران عن المفاوضات تماماً أو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فالعقوبات لم تحقق أي شيء ذي مغزى. ولا يؤدي الوضع الراهن إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة، سواء الأهداف المتطرفة أم الحد الأدنى منها.

لكن أهداف حملة العقوبات منفصلة إلى حد كبير عن التطوير النووي الإيراني، وتمتد إلى جميع الصناعات غير العسكرية تقريباً، وتؤذي قطاعات مدنية أكثر مما تؤذي الحكومة بشكل مباشر، إذ إن العقوبات لم تعرقل حضور إيران في الإقليم أو تقلل من نفوذها.

الهدف غير المعلن لحملة العقوبات هو بذل ما يكفي من الألم لإثارة انتفاضة شعبية ضد الجمهورية الإسلامية. وقد أدى هذا إلى نتائج عكسية الى أقصى حدود.

 إنّ استخدام الدبلوماسية كوسيلة للإكراه يقوّض مصداقية واشنطن للتأثير على حقوق الإنسان، كما أنّه يعيق قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل في إيران على الإطلاق.

العقوبات هي أيضاً قنبلة موقوتة. الإفراط في استخدام العقوبات يقوّض قوة الولايات المتحدة. وبالمثل، كانت إيران تنتقل بعيداً عن اقتصاد النفط، وتنوعت لإعطاء الأولوية لصناعتها المحلية. لقد رأت إيران منذ 30 عاماً أنّ الولايات المتحدة ستجلب الألم على أيّ حال. وعليه، أخذ الإيرانيون هذا كأمر مسلّمٍ به وتأقلموا معه.

لا تحتاج الولايات المتحدة إلى البقاء حبيسة سياسة لا تناسب مصالحها وتدعو إلى الصراع مع إيران. وبدلاً من عكس مسار الدبلوماسية ومضاعفة العقوبات التي أثبتت عدم فاعليتها، على واشنطن القيام بالمبادرة الأولى: إنهاء الجزء القاسي من العقوبات لتوفير شريان الحياة لمحادثات فيينا. دعا الرئيس بايدن إلى "دبلوماسية لا هوادة فيها". هذا يعني أننا لا ينبغي أن نلين.