تطرق "محسن روحي صفت"، الرئيس السابق لمرکز دعم أفغانستان، بوزارة الخارجية الإيرانية في مقابلة له مع الموقع الإلكتروني، لمجلس العلاقات الاستراتيجية، إلی آفاق علاقات ایران وأفغانستان الاقتصادية في ظل التحولات المستجدة في أفغانستان موضحاً النقاط التالیة: المنافسات علی صعید التواجد السياسي والاقتصادي في أفغانستان، واهتمام أفغانستان بقدرات ميناء "تشابهار" الاقتصادي، وإعادة فتح الأسواق الحدودیة بین البلدين. النص الكامل للترجمة:

بدأ محسن روحي صفت، حديثه بالاشارة إلی نمو العلاقات الاقتصادية بین إیران وأفغانستان في السنوات الأخيرة قائلاً إنه على الرغم من التطورات السياسية الأخيرة، وحدوث التقلبات علی صعید العلاقات الاقتصادية بین البلدين، غیر أنه لا يمكن لأفغانستان في أسوأ الظروف، أن تتجاهل عملیات تجارتها الاقتصادیة مع إيران.

وأضاف روحي صفت، إن اقتصادات إيران وأفغانستان یكملان بعضهما البعض نوعاً ما، موضحاً: "أفغانستان بحاجة إلى تلقي البضائع الإیرانیة، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى عبور السلع من خلال الأراضي الإیرانیة ".

وفي إشارة إلى حجم العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان في المراحل السابقة، أضاف روحي صفت: " لقد شهدنا في السنوات الأخيرة، زیادة في حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وکان لإیران تصدیر ما تتراوح قيمته بين  3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار من البضائع إلى أفغانستان، أهمها المواد الغذائية والآلات ومواد البناء والأدوات الهندسية والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والأجهزة المنزلية والديكور والأثاث والأعمال الخشبية والموکیت والأرضيات والأدوات الطبية والأدوات والألياف والمنسوجات والملابس والجلود ومستحضرات التجميل والسجاد والحرف اليدوية والسجاد المصنوع آليًا والمجوهرات.

وتابع الدبلوماسي الإیراني السابق، أنه مع هذا الکم من التنوع في السلع، من الواضح أن أفغانستان بحاجة إلى تلقي المنتوجات الإيرانية المصدرة، وقال روحي صفت: وفقاً لبعض الإحصاءات، تضاعف حجم صادرات إيران إلى أفغانستان بأكثر من الضعف في السنوات الخمس الأخیرة. ووفقًا للبنك العالمي، أصحبت إيران في عام 2016، الشريك التجاري الأكبر لكابول. وأضاف روحي صفت: كان هذا الإتجاه، في منحی تصاعدي أیضاً بعد ذلک الوقت، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات أفغانستان في العام الماضي نحو 7 مليارات دولار، خصصت 44٪ منها للبضائع إيرانية.

وتابع الخبير في الشؤون الأفعانیة: " تعتبر أفغانستان بلداً غير ساحلي ولیس له منفذا إلى البحر، لذلک لدی أفغانستان منفذ من خلال إيران وباكستان، کطريقين سهلين لعبور بضائعها". في حین أن طريق العبور الصعب لأفغانستان یمر عبر أراضي جمهوريات آسيا الوسطى في روسيا، ولکن بسبب ارتفاع تکلفة النقل، لیست بمقدرة أفغانستان الاستفادة منه.

-اهتمام أفغانستان بقدرات ميناء تشابهار

أشار روحي صفت في حدیثه إلی مستوی العلاقات الاقتصادية بين طهران وكابول في ظل التوترات والأزمات الأخيرة في أفغانستان، قائلاً "بما أن أفغانستان لا تمیل للاعتماد على مسار واحد في منهجها الاقتصادي وتطالب بأن تكون منفتحة في تنفيذ سياساتها، بالتالي فهي لا ترغب، بتشکیل مسار علاقاتها الخارجیة فقط من خلال باکستان لذلک، في كل مرحلة من حكم أفغانستان، تم اعتبار ميناء تشابهار بديلاً لطريق كراتشي.

ووصف الخبیر في الشؤون الأفغانیة، اتفاقية "تشابهار" وتعاون العبور الثلاثي بين إيران والهند وأفغانستان الهادف إلى ربط آسيا الوسطى بالأسواق الدولية، بأحد أهم المشاريع الاقتصادية المشتركة للبلدين، وقال حتی في الفترة المحددة التي حکمت فیها طالبان، کان هذا التوجه موجوداً وقد أعلن "ذبيح الله مجاهد" المتحدث باسم طالبان بأن تشابهار لا تزال مهمة بالنسبة لهم وأنهم یرغبون بإستخدامه.

-إعادة فتح الأسواق الحدودية

واصل الدبلوماسي الإیراني السابق حدیثه بالإشارة إلى الأسواق الحدودية المعينة بين إيران وأفغانستان قائلاً: نظرًا لحضور طالبان في جزء من حدودنا في الفترة الماضیة، وانعدام الأمن في هذه المناطق، فلم يكن من الممكن استخدام هذه الأسواق. لکن في ظل حکومة طالبان الرسمیة، فمن المرجح أن يتم تنشيط هذه الأسواق العابرة للحدود بشكل أكثر فاعلیة. بالطبع هناك محادثات جاریة حتی الآن بين رجال الأعمال الإيرانيين والأفغان لاستئناف نشاط عمل هذه الأسواق،

 وتابع روحي صفت يبدو أننا سنشهد قريبًا مجموعة أنشطة من رجال الأعمال والتجار من قبل الجانبين، وفي هذا السیاق أعید فتح بعض هذه الأسواق بعد سنوات من الإقفال.

وأشار روحي صفت إلى تأثیر الميول السياسية لحرکة طالبان على صعید مستقبل العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار موضحاً: "بالتأكيد لا يمكن تجاهل إنعکاسات التطورات السياسية في هذا البلد، في حين تم تنظیم هذه العلاقات بطريقة متقدمة حیث یخدم مصالحنا والآن یتم دخول السلع الإیرانیة بسهولة إلى الجمارك الأفغانية، وفیما وصلت طالبان إلى السلطة، هي بجاجة إلى تسليم البضائع التجاریة إلی رجال الأعمال في أقرب وقت، لکي لا یتسبب بخلق عدم رضی داخلي علی مستوی البلاد.

ووفقًا للمحلل في الشؤون الأفغانية، علی الرغم من  إنعدام الثقة عند بعض الإطراف إلا أن التطورات السياسية الأخيرة في البلاد لم تتمکن حتى الآن، من التأثیر السلبي الجوهري على مستوی العلاقات الاقتصادية بين البلدين. في حین تأثر النظام المصرفي وکان لغياب النظام المصرفي، نتائجه السلبية.

-المنافسات علی التواجد السياسي والاقتصادي في أفغانستان

أشار روحي صفت اثناء متابعة حدیثه إلى المنافسات القائمة علی التواجد السياسي والاقتصادي في أفغانستان وأضاف: "نرى أنشطة بعض الدول مثل قطر وتركيا للمشاركة في الساحة السياسية والاقتصادية لأفغانستان حیث لكل منهما تحديات وقيود علی مستوی هذا الحضور.

وشدد روحي صفت علی الحاجة إلی المزيد من النشاط من قبل التجار ورجال الأعمال واهتمام الحكومة بدعمهم لتثبيت تواجدهم في أسواق أفغانستان، موضحاً: في حالة حدوث حروب أهلية وبسبب انعدام الأمن، لم یتمکن التجار ورجال الأعمال من الاستفادة بشكل أکبر من هذه الإمكانات. فیما یؤدي غیر ذلک، إلی نمو العلاقات الاقتصادیة بین البلدين. وبما أن للحكومة الأفغانیة توجهاتها الخاصة بها، فلن تقبل بفرض الإملاءات من أي بلد، لذلک تطالب بالحفاظ على استقلالها وحرية عملها.

وتابع روحي صفت: " لا ینبغي لغرف التجارة في البلدين أن تنتظر حدوث تغييرات علی المستوی الحكومي ومن الطبيعي أنه یحق لمدننا الحدودية أن تواصل أنشطتها في هذه المناطق، لا أن تتبع البلدان البعیدة بعد دخولهم هذه المناطق.

وأكد المحلل في الشؤون الأفغانیة: إلی أن الوضع المستقبلي في أفغانستان من حيث مستوی العيش في حالة یرثی لها، لأن بعض البنی التحتیة القديمة قد انهارت ولم يتم بعد إنشاء بنیة تحتیة جديدة، وبالتالي فإن أفغانستان تمر بضائقة اقتصادیة صعبة للغایة من حيث الخدمات المصرفية والتمويلية وكذلک السلع والموارد.