مقال للكاتب جوداه آري غروس في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الصهيونية يقول فيه إن وزير الأمن بيني غانتس يدافع عن زيادة الميزانية ويقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى أموال لمحاربة إيران، ويحذر من أن إيران ستصبح "دولة نووية" قريبا، معتبراً أن "إسرائيل" تتقدم وتحسن تدريباتها وتجمع الأموال للأهداف وتطوّر القدرات ضد حزب الله وحركة حماس. وفي ما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

مثُل وزير الأمن بيني غانتس أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، أمس الثلاثاء، لتبرير زيادة الميزانية التي طلبتها الحكومة للجيش، محذراً من أن الأموال الإضافية ضرورية للاستعداد لضربة محتملة على برنامج إيران النووي.

وأعلنت الحكومة هذا الصيف أنها وافقت على ميزانية أمن بقيمة 58 مليار شيكل (17.5 مليار دولار) لعام 2022، وهي زيادة عن ميزانية الأمن السابقة، التي تم تحديدها في سنة 2019 وظلت سارية حيث فشلت الحكومات منذ ذلك الحين في إمرار ميزانية جديدة.

وقال غانتس إن "إسرائيل تواجه تحدياً عسكرياً على عدة جبهات، وبالتالي هناك أهمية كبيرة للموافقة على ميزانية الأمن، بعد سنوات من دون ميزانية ثابتة، الأمر الذي أضر – إلى حد ما – بقدرتنا على العمل، وقدرتنا على الاتصال الفعال لبناء قواتنا بطريقة أكثر فعالية".

وفي كلمته الافتتاحية، أضاف وزير الأمن إن "التهديد الأكثر أهمية الذي يواجه "إسرائيل" – والذي يحتاج الجيش الإسرائيلي بشدة إلى تخصيص موارده من أجله – هو إيران وبرنامجها النووي".

وتابع: "نرى أن إيران تتقدم نحو مستوى التخصيب الذي سيسمح لها، عندما ترغب، بأن تصبح دولة نووية – ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك".

وقال غانتس: "سوف نستثمر في قدراتنا الهجومية والدفاعية، ونحسن تفوقنا التكنولوجي، ونعجّل جهودنا من أجل ضمان أنه – على الرغم من حقيقة أن إيران هي في المقام الأول تحدٍ عالمي وإقليمي – فإن "إسرائيل" ستمتلك دائماً القدرة على الدفاع عن مواطنيها بقواها الخاصة".

وجاء ظهور غانتس في البرلمان للدفاع عن الميزانية أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن، التي يجب أن توافق عليها، بعد يوم من تقارير تلفزيونية عن خطط الحكومة لتخصيص 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) لمثل هذا الهجوم على إيران، حيث تأتي 2 مليار شيكل (620 مليون دولار) من ميزانية الأمن لسنة 2022 والباقي يأتي من الميزانية الحالية.

وقال التقرير الذي لم يتم تحديد مصدره إن المبلغ يشمل أموالاً لأنواع مختلفة من الطائرات والطائرات المسيّرة لجمع المعلومات الاستخبارية وأسلحة فريدة من نوعها مطلوبة لمثل هذا الهجوم، التي من شأنها استهداف مواقع تحت الأرض شديدة التحصين.

في كانون الثاني/يناير، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن الجيش الإسرائيلي يعد "خططاً عملياتية" جديدة لضربة عسكرية قوية، وفي آب/أغسطس، دفع التقدم النووي الإيراني الجيش الإسرائيلي إلى "تسريع خططه العملياتية" بميزانية جديدة للقيام بذلك.

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن "برنامج إيران النووي قد وصل إلى لحظة فاصلة، وكذلك صبرنا. الكلمات لا تمنع أجهزة الطرد المركزي من الدوران.. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وتقول إدارة بايدن إنها لا تزال تسعى إلى عودة أميركية - إيرانية مشتركة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، مع الإقرار بأنها لن تنتظر إلى ما لا نهاية حتى تعود طهران إلى طاولة المفاوضات.

إذا فشلت في القيام بذلك، أخبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين نظيره الإسرائيلي يائير لابيد أن "كل خيار" سيكون مطروحاً على الطاولة – وهو ما يبدو أنه تطور طفيف في حدة الخطاب بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن لبينيت في آب/أغسطس أن واشنطن مستعدة للنظر في "خيارات أخرى" إذا كان لا يمكن إحياء الاتفاق النووي.

في تصريحاته أمس، قال غانتس إن ميزانية الأمن ضرورية أيضاً من أجل إعداد الجيش لحرب محتملة على جبهتين، ولتعزيز دفاعات الجبهة الداخلية المدنية، ورفع رواتب الجنود المجندين – التي تعثرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة على الرغم من الوعود المتكررة من قبل المسؤولين الإسرائيليين لمعالجة الأمر – وتقديم فوائد أفضل للجنود المخضرمين.

وقال: "نحن نتقدم ونحسن تدريباتنا ونجمع الأموال للأهداف ونطوّر القدرات ضد حزب الله وحماس، مما سيعزز ردع دولة إسرائيل وقدرتها على إلحاق الهزيمة بهما إذا لزم الأمر".

كما ناقش وزير الأمن معركة خلافية طويلة الأمد حول قضية المعاشات التقاعدية للجنود المحترفين. من أجل تحفيز الأفراد على البقاء في الجيش – على الرغم من إمكانية كسب رواتب أعلى في العالم المدني – يسمح الجيش الإسرائيلي لأفراد الخدمة بالتقاعد في سن 46 وتلقّي راتباً تقاعدياً شهرياً كبيراً، مع القدرة على استكمال هذا الدخل بوظيفة بدوام كامل، بالإضافة إلى امتيازات إضافية من حيث السكن وخصومات متنوعة.

كمصدر دائم للجدل، فقد برز الأمر مرة أخرى إلى الواجهة في الأشهر الأخيرة في قضية خاضها جنود متقاعدون في المحكمة العليا حول المسألة حيث طولبت الحكومة بمعالجة القضية، وهو ما فعلته من خلال تخصيص 1.1 شيكل إضافي (340 مليون دولار) لصندوق التقاعد، على الرغم من المعارضة الشديدة من وزارة المالية. وقد أدى ذلك إلى غضب خاص من المجندين، الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور بكثير ولم ترتفع بشكل ملحوظ منذ سنوات.

قال غانتس إنه وكوخافي ووزير المالية أفيغدور ليبرمان يعملون على إيجاد الميزانية اللازمة لزيادة رواتب الجنود المجندين.