ويوضح الكاتب أن هذه التطورات المفاجئة تُبعد ليبيا عن المخطط، الذي أعلن عنه في الآونة الأخيرة بوساطة من أطراف عدة على المستوى الدولي، وحظي بدعم من الأمم المتحدة على أساس وقف إطلاق النار، بين قوات الشرق من جانب وقوات حكومة الوفاق من جانب آخر، واستئناف إنتاج النفط خلال أسبوعين.

ويشير وينتور إلى أن وزير الداخلية الموقوف، فتحي باشاغا، كان يشكل عنصرا أساسيا في حكومة الوفاق الوطني، خاصة طوال العام الذي قبعت فيه العاصمة طرابلس تحت حصار قوات حفتر، قبل تدخل الأتراك وانقلاب المعادلة العسكرية على الساحة، موضحا أن باشاغا كانت علاقاته بفايز السراج برئيس الوزراء، فايز السراج، تتسم بالتوتر دوما.

ويوضح وينتور أن باشاغا، المعروف بخلفيته الإخوانية، يحظى بدعم على مستوى العلاقات مع بعض العواصم الغربية، وأكد انه مستعد للخضوع للتحقيق مطالبا بأن يكون علنيا وعلى الهواء، وأنه لاينحاز إلا إلى الشعب الليبي في تأدية مهام وظيفته.

ويقول التقرير إن السراج الآن يبقى أمام خيارين، إما إقالة باشاغا بشكل نهائي أو الخضوع لطلبات واشنطن، بإعادته إلى مهام عمله ومواصلة التعاون الصعب بين الطرفين.