عند هذه النقطة، قد تجد "إسرائيل" أنه من الضروري اتخاذ إجراء أحادي الجانب، فدعا وزير الخارجية يائير لابيد العالم إلى تصعيد التهديد لإيران لردعها عن تطوير سلاح نووي.

في لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكّد لابيد أن "إسرائيل" تنظر إلى المحادثات على أنها محاولة من جانب طهران للتسويف مع تقدم برنامجها النووي، ويجب أن يكون لدى العالم خطة بديلة. وقال لابيد: "يجب عدم رفع العقوبات عن إيران. يجب تشديد العقوبات، يجب وضع تهديد عسكري حقيقي أمام إيران، لأن هذا هو السبيل الوحيد لوقف سباقها لتصبح قوة نووية".

وجاء الاجتماع مع ماكرون بعد يوم من نقل لابيد رسالة مماثلة في اجتماعٍ مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ويخطط وزير الأمن بيني غانتس للسفر إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التهديد النووي أيضاً.

وتعارض "إسرائيل" خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لأنها حدّت بشكل غير كافٍ من تخصيب اليورانيوم الإيراني، وفي الواقع، تضفي الشرعية على المزيد من التخصيب بعد انتهاء الاتفاقية، ما يسمى "بند الانقضاء"، الذي يمهد الطريق لقنبلة نووية في نهاية المطاف. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تتصد لأعمال إيران الخبيثة الأخرى في المنطقة.

لكن مسؤولون يقولون إن ما هو أسوأ من خطة العمل الشاملة المشتركة، سيكون اتفاقاً مؤقتاً من شأنه بالكاد تقييد برنامج إيران النووي.

وتزايدت مخاوف "إسرائيل" من أن الولايات المتحدة تدرس مثل هذا الاتفاق، الذي وصفه بعض الدبلوماسيين بـ "الأقل مقابل الأقل". سيُطلب من الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات مقابل تجميد إيران - ولكن ليس التراجع - برنامجها النووي، الذي تقدم إلى ما هو أبعد من قيود خطة العمل الشاملة المشتركة.

المدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشبيز (Alon Ushpiz)، قال في مقابلة مع قناة "كان" إنه ينبغي تسمية هذا "أكثر مقابل القليل"، لأن إيران ستحصل على سيولة نقدية بينما لا تقدّم أي شيء تقريباً.

وتتركز جهود "إسرائيل" الدبلوماسية بشكل كبير على الولايات المتحدة، من أجل إقناع واشنطن بعدم رفع العقوبات.

مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى قال هذا الأسبوع إن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة متعاطفة مع رسائل "إسرائيل"، وإن روسيا كانت مُصغية. بينما كانت هناك اتصالات بين الصين و"إسرائيل" حول التهديد النووي الإيراني، كانت بكين أقل تقبّلاً.