دخلت الأزمة الأوكرانية شهرها الثاني، حيث ألحقت خسائر فادحة بالجنود والمدنيين، بينما تسببت في أكثر من 4 ملايين لاجئ.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن منشغلاً في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا ودول أوروبية أخرى وإشعال النيران في قمم الناتو ومجموعة الدول السبع، من أجل فرض عقوبات مدمرة على روسيا وإعادة تشكيل النظام العالمي.

من الواضح أن الولايات المتحدة تريد استمرار الحرب، على عكس الصين التي تعمل جنباً إلى جنب مع دول أخرى لجلب روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات لتحقيق السلام.

الصناعة العسكرية الأميركية تحقق أرباحاً طائلة من الحرب

قال بنيامين نورتون، وهو مراسل أميركي مستقل، إن الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى لا تريد نهاية مبكرة للأزمة، فمع استمرار الحرب تتوضح الدوافع الحقيقية للولايات المتحدة بإطالة أمدها، لزيادة الأرباح الضخمة للمجمعات الصناعية العسكرية الأميركية. لذلك، اضطلعت الولايات المتحدة بالتحريض الفعلي لتأجيج الأزمة الأوكرانية.

فلو عارض الرئيس بايدن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، لما احتاجت روسيا إلى القيام بعمل عسكري. كان بايدن يعرف ذلك بالتأكيد. لكنه فعل العكس تماماً. وظل يشجع أوكرانيا على الانضمام إلى حلف "الناتو"، متجاوزاً خط الكرملين الأحمر، متعمداً دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القيام بعمل عسكري. وذلك لأن الولايات المتحدة انطلقت في جني الأموال القذرة.

فمنذ تأسيسها في العام 1776، شنت الولايات المتحدة حروباً على مدار 225 عاماً من أصل 244، ولم تكن إلا لأقل من 20 عاماً في سلام. وخلال 76 عاماً من عام 1945 إلى عام 2001، دخلت الإدارات الأميركية المتعاقبة في 248 صراعاً عسكرياً، في 153 دولة ومنطقة حول العالم.

المؤرخ الأميركي بول أتوود قال واصفاً بلاده: "إن الحرب هي أسلوب حياة الأميركيين. لقد ولدت أميركا ونشأت لتصبح قوة عظمى وسط الحرب والعبودية والمذابح".

لا تهتم حكومة الولايات المتحدة بمعاناة مليارات البشر حول العالم، ولا تكترث إلا لمصالحها الخاصة، وأهمها: مقدار الأموال التي يمكن أن تحققها المجمعات الصناعية العسكرية الأميركية، التي نمت باضطراد خلال الحرب العالمية وعلى مدار الـ 77 عاماً الماضية. وأصحاب هذه المجمعات هم أكبر دعاة حرب في العالم، ويشكلون دولة عميقة هائلة في بنيان المؤسسة الأميركية الحاكمة.

وهناك أكثر من 4 آلاف مجموعة ضغط للمجمعات الصناعية العسكرية في البيئة السياسية الأميركية، وإذا لم يتبع الرئيس الأميركي خططهم فسيخسر أصواتاً لا يمكنه تحملها.

تعزز بورصة "وول ستريت" الأميركية من هيمنة المجمعات الصناعية المذكورة، وهي شريكة في الأرباح الكبيرة التي تؤمنها لهم الحرب الجديدة في أوكرانيا. وفي تقرير صادر عن مراقبة التدفقات الرأسمالية العالمية "اي بي اف ار"، أوضح أنه خلال الأسبوعين الأولين بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، شهدت أسواق الأسهم والسندات العالمية تدفقات مستمرة لرأس المال، فقط سوق رأس المال الأميركي كان لديه صافي تدفق قدره 7.77 مليار دولار.

كما ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، في تكرار لسيناريو قصف الناتو لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في عام 1999، مترافقاً مع انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى ما دون التكافؤ، بينما اكتسب الدولار نصيبه في المدفوعات والاحتياطيات العالمية. لهذا، تفضل "وول ستريت" استمرار الحرب.

قدمت الأزمة الأوكرانية حجة ممتازة للولايات المتحدة لقطع إمدادات النفط والغاز الروسية عن أوروبا، وقتل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2"، وإجبار أوروبا على تحويل مصادر إمداداتها من روسيا إلى أميركا. مع العلم أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا في عام 2021، ما يعادل 42% من إجمالي إمداداتها.

تحت ضغط قوي من واشنطن، يخطط الاتحاد الأوروبي لقطع 110 مليارات متر مكعب من الإمدادات من روسيا هذا العام، والتحول إلى الولايات المتحدة كبديل. وبموجب ترتيب مبدئي، ستوفر الولايات المتحدة 15 مليار متر مكعب هذا العام. فالولايات المتحدة قبل وبعد الأزمة الأوكرانية لا تكترث بمظالم أوروبا، وستكون مشغولة فقط بإحتساب أموال الأرباح الجديدة.

وما على العالم إزاء السلوك الأميركي إلا عدم الانغماس برواياتها عالية النبرة، وبدلاً من ذلك، يجب أن يعمل العالم بلا كلل من أجل تسوية سلمية مبكرة متوازنة ومستدامة، وتأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية الاستراتيجية لروسيا وأوكرانيا وأوروبا.