من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة العربية السعودية في أبريل، للمرة الأولى منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018، إذ بعد ذلك وصلت العلاقات بين أنقرة والرياض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وفي خطوة لاستكمال التقارب الإقليمي وتعزيز العلاقات بين تركيا ومحيطها الإقليمي، سوف يُسافر أردوغان إلى الرياض خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في أعقاب إحالة محكمة تركية لقضية خاشقجي إلى السعودية الأسبوع الماضي، حسبما أفاد موقع المونيتور نقلاً عن وسائل إعلام تركية. لكن على الصعيد الرسمي، لم يتم تأكيد زيارة أردوغان بعد.

في فبراير الماضي حيث كانت زيارة الرئيس التركي للسعودية متوقعة، إلا أنّ أردوغان وفي طريق عودته من زيارة قام بها لدولة الإمارات، قال إنّ بلاده والسعودية تواصلان الحوار، مُعلناً تأجيل زيارته للرياض التي كان مُقرّرا لها أن تتم في فبراير، رغم تأكيدات سابقة منه بهذا الخصوص.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكرت بأنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يُريد من الرئيس التركي أن يتعهد بأنه لن يذكر مقتل جمال خاشقجي مرة أخرى، وهو الملف الذي لطالما استخدمته أنقرة لأغراض سياسية وابتزاز السعودية.

تدهورت العلاقات التركية السعودية في أعقاب ما سُمّي "الربيع العربي" في عام 2011، عندما سعت تركيا إلى تعزيز دورها في المنطقة من خلال دعم الجماعات المقربة من جماعة الإخوان المسلمين ودعوة الأنظمة العربية إلى الإصلاح، وعلى إثر ذلك تعرضت العلاقات الدبلوماسية لمزيد من الانقطاع، خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي المنشق في قنصلية المملكة بإسطنبول، حيث استثمرت الحكومة التركية ذلك لأغراض سياسية انتقامية متهمة القيادة السعودية على أعلى المستويات بالمسؤولية عن ذلك دون تقديم أدلة واضحة.

نقل موقع المونيتور عن أيوب إرسوي، الأكاديمي في جامعة آهي إيفران التركية، قوله إن الدعم الاقتصادي السعودي قد يكون ضروريًا ومُنقذاً لتركيا وأردوغان نفسه.

وذكر "رأس المال السعودي يمكن أن يكون مفيدا في دعم بعض السلع الأساسية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في 2023".

يُعاني أردوغان من تراجع في الدعم الشعبي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام القادم، وفقًا لآخر استطلاعات الرأي. وكان لضعف الأداء الاقتصادي ومزاعم سوء الإدارة المالية تأثير كبير على دعم الحكومة.

وفي محاولة لإصلاح علاقاتها المتصدعة مع القوى الإقليمية، تبادلت تركيا أيضًا زيارات رسمية رفيعة المستوى مع الإمارات العربية المتحدة، التي انخرطت في سنوات من العداء معها بشأن قضايا إقليمية بما في ذلك مستقبل ليبيا، ودعم أنقرة للإسلام السياسي في المنطقة، وعلاقاتها الوثيقة مع خصم الإمارات الإقليمي قطر.

ولترسيخ فصل جديد في العلاقات، قام ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة تركيا في نوفمبر، مُعلناً عن صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار. وفي فبراير، قام أردوغان بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث وقع 13 اتفاقية تعاون في قطاعات تشمل الدفاع والتجارة.

ورغم تأخر التطبيع بين السعودية وتركيا إثر زخم الإشارات الإيجابية المُتبادلة والتغيّر في المزاج السياسي الإقليمي الذي أعقب قمة العلا للمصالحة مع قطر، توقّع المراقبون زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتركيا، أو أن تكون الرياض محطة الرئيس التركي الثانية بعد أبوظبي.

وحاول أردوغان في يناير الاجتماع بولي العهد السعودي خلال زيارته لقطر، إلا أنّ ذلك الاجتماع لم يُعقد.

وبينما تتحرّك اليونان على أكثر من جبهة لتعزيز تحالفاتها الإقليمية والدولية بهدف تضييق الخناق على تركيا ودعم جارتها القبرصية، تفاجأ المُراقبون في فبراير بأنّ من يصل السعودية هو خصم أردوغان، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، حيث تسعى الرياض لأن يكون لها مكانة ودور ملموس في شرق المتوسط، فيما تسعى قبرص المُهملة أوروبياً على الصعيد الاقتصادي بشكل خاص، لأن تفتح السوق السعودية أبوابها واسعة لمُنتجاتها، وأن تكون خياراً سياحياً بديلاً لتركيا.