لاريب أن لإعادة طرح المطالبة بعودة النازحين السوريين الى ديارهم مجددًا على طاولة مجلس الوزراء، أسباب داخلية، الأساسي منها: وصول حال الدولة اللبنانية الى مرحلة الإنهاك ومشارفة الإنهيار، جراء الأعباء المالية المترتبة على الحكومة، التي أسهم ويسهم فيها النزوح السوري في شكلٍ أساسيٍ. ولم يعد في وسعها القدرة على تحمل المزيد من الأعباء. لذا طالبت الحكومة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية الأمم المتحدة مساعدة لبنان على ضرورة حل أزمة النزوح قبل وقوع الإنفجار الاجتماعي الكبير.
وفي المرحلة الراهنة تقاطعت الأسباب المذكورة مع أسبابٍ خارجيةٍ متعلقة أيضًا بقضية النزوح. وهي نشوء أزمة النزوح الأوكراني الى الدول الأوروبية، جراء النزاع الروسي- الأوكراني، وهذا النزوح المستجد نال إهتمام دول الإتحاد الأوروبي راهنًا، الأمر الذي إنعكس سلبًا على أوضاع النازحين السوريين خارج الأراضي السورية، تحديدًا لجهة تقليص الدعم المالي الأوروبي المخصص للمنظمات والجمعيات التي تعنى بإغاثة النازحين. ولاريب أن تقليص هذا الدعم سيزيد قي تفاقم الأزمات الإقتصادية والمعيشية في الدول التي ينتشر فيها النازحون، وفي مقدمها لبنان الذي يعاني أزمةً إقتصاديةً ومعيشيةً غير مسبوقةٍ في تاريخه الحديث.
أمام هذا الواقع المستجد على المستويين الدولي والإقليمي، وجد الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان الفرصة سانحةً لتحقيق حلمه لإنشاء "حزام أمني" على الأراضي السورية يفصل بين المناطق السورية حيث الوجود الكردي والحدود السورية- التركية، من خلال إحداث تغييرٍ ديموغرافيٍ على الأراضي السورية. فقد أعلنت أنقرة أنها نقلت نصف مليون لاجئ سوري من تركيا الى المناطق السورية التي يحتلها الجيش التركي في الشمال والشرق السوري. وكشفت السلطات التركية عن خطةٍ تنقل بموجبها مليون لاجئ إضافي الى المناطق المحتلة. وذلك بخديعةٍ مفضوحةٍ تحت ستارٍ إنسانيٍ، وهو "عودة النازحين السوريين الى بلادهم".
وفي السياق عينه، أي تحقيق عودة النازحين السوريين الى ديارهم، تلفت مصادر متابعة لهذا الشأن أن دول الإتحاد الأوروبي تبحث جديًا عن مخارجٍ مناسبةٍ لحل أزمة النزوح السوري الى خارج البلاد، خصوصًا في ضوء نشوء أزمة النزوح الأوكراني، والتبعات المالية التي رتبتها وترتبها على الدول الأوروبية، فهي باتت غير قادرةٍ على تأمين الدعم المالي للنازحين السوريين في الخارح. وتعتبر المصادر أن السببين الرئيسيين اللذين يعوقان تحقيق العودة المرتجاة، أولًا- إستمرار الولايات المتحدة في الإمعان بعدم السماح لعودة النازحين الى بلادهم.
وثانيًا- عدم تقبل دول الإتحاد الأوروبي التسليم بفشلهم في إسقاط الدولة السورية، لأن عودة النازحين تعني إنتهاء النزاع في سورية، وهذا وفقًا للمعايير الدولية، ودائمًا بحسب رأي المصادر.
وبالعودة الى قضية النزوح السوري في لبنان، فيؤكد مرجع في فريق المقاومة ومتابع لحيثيات القضية، أنه برغم الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الصحة والداخلية والصحة، من أجل إحصاء النازحين، كخطوة على طريق تحقيق عودتهم عندما تسمح الظروف المناسبة لذلك، ولكن في الوقت عينه لاتزال الدولة اللبنانية ترفض التواصل مع الحكومة السورية في إنتظار صدور الموافقة الأميركية على هذا التواصل الملّح والمطلوب لحل أزمة النزوح، ولكن حتى الساعة لم تصدر الموافقة بعد، يختم المرجع.
