نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية مقالا للكاتب مارتن وولف، تناول فيه كلام جاي باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي الذي قال إن "التضخم مرتفع للغاية ونحن نتفهم الصعوبات التي يسببها، ونتحرك بسرعة لخفضه مرة أخرى. لدينا كل من الأدوات التي نحتاجها والعزم اللازم لاستعادة استقرار الأسعار".

ويعلّق الكاتب "كان هذا اعتذارا مذلا"، ويضيف "ما الذي يدل عليه التزام الاحتياطي الفيدرالي المتجدد بخفض معدلات التضخم مستقبلا؟".

يضيف وولف أن باول "جادل بتفاؤل بأن لدينا فرصة جيدة للحصول على هبوط ناعم أو هادئ. كان يقصد بهذا أن الطلب سيقترب أكثر من العرض، والذي بدوره يمكن أن يخفض الأجور، ويخفض التضخم دون الحاجة إلى إبطاء الاقتصاد والركود وزيادة البطالة ماديا".

ويتابع أن المسؤول المصرفي الأمريكي "جادل أيضا بأن الاقتصاد قوي، وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر إحكاما.. لكنني سأقول إنني أتوقع أن يكون هذا صعبا للغاية".

ويضيف: "الأمر الأكثر إثارة للحيرة في هذا الجدل ليس الاعتراف بأن المسار المقترح سيكون صعب المنال، ولكن الاعتقاد بأنه سيصل إلى وجهته."

وتساءل: "هل من الممكن حتى خفض معدل التضخم لاستهدافه فقط من خلال تقليص النشاط المفرط في سوق العمل"؟

ويشير الكاتب إلى أن آلان بلايندر من جامعة برينستون ونائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، قد لاحظ مؤخرا أنه في سبع من المناسبات الـ 11 الماضية على الأقل، أدى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عمليات هبوط "ناعمة جدا".

لكنه يلفت إلى أن "صعوبة هذه المقارنات تكمن في أن التضخم وصل الآن إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما".

ويعتبر الكاتب أن "الصعوبة تكمن في أن التضخم لا يتلاشى عادة في مثل هذا الاقتصاد القوي. لا شك أن جزءا من التضخم المقاس يرجع إلى قيود العرض المحلية والعالمية. لكن هذه أيضا طريقة للقول إن الطلب الزائد يضغط الآن على العرض في الداخل والخارج. يجب على الأقل ألا تزداد قيود العرض سوءا، في حين يتعين على الشركات والعاملين المتأثرين بها سلبا أن يأخذوا الأرباح المنخفضة.. ومع ذلك فلماذا يفعلون ذلك"؟

وينقل الكاتب عن جيسون فورمان، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين، قوله إن "الزيادة بنسبة 8.5% في مؤشر أسعار المستهلك في 12 شهرا حتى مارس/آذار هي أسرع بكثير من وتيرة نمو الأجور الإسمية، مما يؤدي إلى أسرع انخفاض في الأجور الحقيقية على مدار عام في 40 عاما على الأقل".

ويرى الكاتب أن "الشروط اللازمة لدوامة التكلفة والسعر موجودة الآن. بدلا من ذلك، يجب أن يكون الأمل هو أن تنعكس قيود العرض وسوق العمل، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وبالتالي القضاء على جميع الحاجة تقريبا لاستعادة الدخل المفقود".

ويقول الكاتب إن "هناك حالة أخرى من عدم اليقين، وربما تكون أكثر أهمية، وهي كيفية تأثير السياسة النقدية المتشددة على الظروف المالية في الولايات المتحدة وخارجها. يجب ألا ننسى أن هناك مستويات عالية بشكل استثنائي من الديون المقومة بالدولار في جميع أنحاء العالم".