قرار محكمة الاحتلال في القدس بمنح الحق لثلاثة مستوطنين بأداء بعض الصلوات التلمودية في باحات الأقصى، وذلك إثر قيام الشرطة بإبعادهم عن الأقصى؛ ليس القرار الأول من نوعه، والمحاكم الإسرائيلية تستند إلى ادعاء السيادة على القدس، بما في ذلك باحات المسجد الأقصى وحق الجميع بأداء الشعائر الدينية، وهي (أي المحاكم) لا تعتبر ما يعرف بالوضع الراهن مرجعًا قانونيًا؛ لذلك كان يتم دومًا التلاعب والالتفاف على القانون من قِبل المحاكم ذاتها، بأن ترهن تنفيذ الحق بموافقة الشرطة والجهات الأمنية، بمبرر أن سلامة الجمهور واحتواء المخاطر الأمنية يتقدم على الحق الشخصي بالصلاة، وهو ما قررته ما تسمى بمحكمة العدل العليا أكثر من مرة، عندما كان يستأنف أمامها على قرارات محاكم الصلح. لكن ما يميز قرار الأمس أنه لم يرهن الحق بالصلاة بموافقة مسبقة من الشرطة، الأمر الذي أثار حفيظتهم، وجعل النيابة العامة تستأنف مباشرة على قرار المحكمة، وحتى بعد قرار المحكمة وقبل صدور الرد على الالتماس؛ فإن الشرطة قامت بمنع الصلاة من قِبل المقتحمين وطردت بعضهم.
ما نشهده منذ سنوات هو عبار عن صراع مضطرد، لقضم الوضع الراهن وتغييره تدريجيًا لصالح اليهود، ولصالح تمكينهم من إرساء سيادتهم السياسية والدينية على الأقصى.
الوضع الراهن أسس له بعد حرب 67 عندما اجتمع ديّان مع مسؤولي الأوقاف، ولم يعترض على استمرار إدارة الأوقاف للأقصى، لكنه طالب بأن يُسمح لمن هم من غير المسلمين بزيارة المكان كسياح تحت إشراف وإدارة موظفي الأوقاف، لكن منذ أحداث النفق عام 96 بدأ الوضع الراهن يصطدم بتحديات مرتبطة بأطماع وصراعات داخلية إسرائيلية، ترجمت بشكل قوي عندما اقتحم شارون باحات الأقصى. منذ ذلك الوقت، والوضع الراهن في حالة من التذبذب والكر والفر، وحالته مرتبطة بردّ الفعل الفلسطيني والعربي، وأصبح للوضع الراهن بُعد دولي بعد هبة الأقصى وقمة الملك عبد الله مع جون كيري، التي هدفت إلى احتواء الأحداث في الأقصى.
