كتبت رامونا وادي مقالة في موقع "ميدل إيست مونيتور" تناولت فيه التقرير الأخير للجنة التقصي التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الكاتبة إن التقرير أثار حفيظة "إسرائيل" وأثار بياناً من وزارة الخارجية الأميركية حول ما أسمته الوزارة بـ"النهج المتحيز من جانب واحد والذي لا يفعل شيئاً لدفع عجلة آفاق السلام". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في بيان صحافي "إن تقرير لجنة التقصي الذي صدر اليوم، لا يخفف من مخاوفنا".
وأشارت الكاتبة إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، "فإن التحيز المزعوم ضد إسرائيل هو عقبة أمام السلام، وليست انتهاكات إسرائيل التي تتجاهلها الأمم المتحدة بشكل روتيني، باستثناء التقارير والأغراض الإحصائية".
وأضافت: "يفصّل التقرير انتهاكات إسرائيل وكيف تؤدي أفعالها إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية بشكل دائم من خلال التوسع الاستيطاني الاستعماري، الذي يخدم سكان المستوطنين والذي بدوره يفرض قيوداً شديدة على الفلسطينيين - يُطلق عليه بوضوح الفصل العنصري من قبل منظمات حقوق الإنسان حتى داخل إسرائيل".
وقالت الكاتبة إن التقرير لاحظ "قوة الأدلة الواضحة الموثوقة المتاحة والتي تشير بشكل مقنع إلى أن إسرائيل ليست لديها نية لإنهاء الاحتلال، ولديها سياسات واضحة لضمان السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية من خلال الحفاظ على بيئة قمعية للفلسطينيين وبيئة مواتية للمستوطنين الإسرائيليين".
وأوضحت أنه "بالطبع، ليس لدى إسرائيل أي نية لإنهاء الاحتلال - فالأمم المتحدة تضيّع الوقت بمثل هذه التصريحات المتأخرة، وكأنها تحاول إخراج نفسها من ذهولها. ومن ثم فإن التقرير لا يزال مليئاً بالإشارات إلى "الصراع" و "تعزيز التعايش السلمي" في حين كان ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للتصالح مع غياب الإرادة السياسية الدولية لمحاسبة إسرائيل فعلياً. فالاجتهاد في الإبلاغ عن جرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاكات القانون الدولي لم يُقابل أبداً برد مناسب، بينما كان الرد سريعاً جداً في البلدان المقرر تدميرها من قبل الولايات المتحدة، حتى بناء على ذرائع ملفقة".
وتابعت الكاتبة: "لكن في حالة إسرائيل، يتم توخي الحذر دوماً لئلا يتدخل المجتمع الدولي في عملية الاستعمار".
وقال التقرير: "ستسعى اللجنة إلى تحديد سبل معالجة الأسباب الجذرية للتوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، وستعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين لتحديد خطوات ملموسة تهدف إلى المساهمة في إنهاء العنف وتعزيز التعايش السلمي".
ورأت الكاتبة أن لجنة تقصي الحقائق لم تعالج بشكل حقيقي "الأسباب الجذرية للتوترات المتكررة" لأنه نادراً ما يكون هناك أي جهد نيابة عن الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها لمعالجة العملية الاستعمارية الصهيونية، أو النكبة المستمرة، كأسباب جذرية للعنف الاستعماري الحالي.
يقر التقرير بأن نحو 50 في المائة من الفلسطينيين يعيشون في الشتات، ومع ذلك لا يوجد حتى الآن تأكيد على وجود روابط بين الاستعمار السابق لفلسطين والتطهير العرقي الذي أجبر الفلسطينيين على المغادرة، ودورة التهجير الفلسطينية المستمرة. وقالت الكاتبة إن الاحتلال العسكري الإسرائيلي ليس مصدر قلق للمجتمع الدولي. بل على هو، العكس من ذلك، يوفر القشرة الخارجية اللازمة لإبعاد العنف والتوسع الاستعماري عن التدقيق. فإذا كانت وكالات الأمم المتحدة ولجانها تتبع سرديتها الملائمة عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، فلن يؤثر أي قدر من البحث وكتابة التقارير على الخبرة الإسرائيلية في الإفلات من العقاب.
