تعيش حكومة بينت حالة من الكُساح وليس العرج فقط بعد انشقاق عديت سليمان وتمرد مازن غنايم وقبله غيداء زعبي والآن نير أورباخ من يمينا، وكل ما يدور الحديث عن الرباعي المُتمرد من يمينا أورباخ وشكلي وقرا وحتى شاكيد.
متى ستنهار الحكومة بالضربة القاضية.. وما هي البدائل، وهل ستكون هناك انتخابات؟
عمل نتنياهو خلال الفترة الماضية على سياسية التوريط وشق صفوف الأحزاب اليمينية المكونة للائتلاف الحاكم، والتي بدأت بتمرد عيديت سيلمان وقبلها حمعاي شكلي المستقيل من الائتلاف والآن المفاوضات العلنية مع نير أورباخ، وما يدور الحديث عن لقاءات مع شاكيد وتنسيق مواقف الانشقاق بين شاكيد وأورباخ والليكود، في سبيل الحصول على مقاعد مضمونة في المقاعد العشرين الأولى في قائمة الليكود للانتخابات القادمة إضافة لمناصب وزارية مهمة.
حالة الائتلاف:
1. الحكومة عمليا تسير بانشقاق عضوين رسمياً، وهما عيديت سيلمان،عميحاي شيكلي وأربعة أعضاء من الائتلاف أعلنوا تمردهم بشكل واضح وهم “مازن غنايم (راعام)، غيداء زعبي(ميرتس)، نير أورباخ (يمينا)، مايكل بيتون (أزرق أبيض)، أما زئيف إلكين (أمل جديد) والذي طلب ترك الحكومة وتعيينه رئيساً للوكالة اليهودية إلا أنه تم اختيار اللواء احتياط دورون ألموغ للمنصب ولكن طلب إليكين يعكس حالته النفسية وقناعاته بحالة التردي والانهيار التي وصل إليها الائتلاف.
2. هذا الوضع أدى إضافة إلى فشل قانون تمديد سريان قوانين طوارئ العدو في الضفة الغربية من قبل جدعون ساعر وتأجيل طرحه بسب عدم المقدرة على الحصول أغلبية (60+1) وإعلان أعضاء في الائتلاف معارضته علانية إضافة قرار المعارضة الصارم، بعد دعم أي مشروع قانون تطرحه الحكومة، حيث تحولت الحكومة إلى ساحة مشلولة تشريعاً.
3. إضافة إلى حالة اللاثقة البارزة بين مكوناته، وتراشق الاتهامات والتخوين والذي يضعها طوال الوقت في موقف المدافع في ظل حالات التمرد الكثيرة، مثل قانون الحد الأدنى للأجور والذي طرحته المعارضة وأيدته راعام وكل من العمل وميرتس.
4. حالة الشلل في الائتلاف شكلت بيئة خصبة للاستيعاب والوعود والدعم للمنشقين والذين يعتبر أبرزهم نير أورباخ ومن ورائه شاكيد وقرا من يمنا.
5. ما تردد من أنباء عن مفاوضات لتشكيل حكومة يمينية بديلة بدعم حزب ساعر المنشق عن الليكود، والذي أثار حرباً إعلامية بين الطرفين والذي أنكره كلا الحزبين.
6. الحالة الموجودة دفعت كل الأحزاب للتعاطي على أن الانتخابات هو أمر واقع مفروغ منه في الوقت الحالي، وبالتالي يلزم جميع الأحزاب التجهيز لانتخاباتها الداخلية واللقاءات مع السياسيين والاستراتيجيين لتحديد برنامجها الانتخابية وهذا ينطبق على شاكيد وأرباخ والذين اجتمعوا مع العديد من الشخصيات السياسية اليمينية ومن البيت اليهودي.
7. عامل مؤثر جديد ومهم وهو استطلاعات الرأي الأخيرة والتي كان أبرزها استطلاع رأي لصحيفة معاريف والقناة الـ 12 والقناة 13، كلها تشير إلى تقدم لليكود وكتلة اليمن المتطرف وتقدم كبير لحزب الصهيونية الدينية واختفاء أمل جديد أو ميرتس أو راعام حسب استطلاعات الرأي الثلاثة بالترتيب، والتي تشكل وغيرها من استطلاعات الرأي رغم الملاحظات عليها ومن يقف ورائها أداة ضغط على أعضاء الأحزاب المكونة للائتلاف للانشقاق والتمرد والهروب من السفينة الغارقة.
8. إضافة إلى القناعات داخل الليكود بأن الانتخابات أفضل له من حكومة يمينية بديلة قد تكون غير مستقرة وضمن أثمان كبيرة سيدفعها للأحزاب المشاركة.
9. حالة الشلل التشريعي الكامل في كيان العدو ووفقاً لوثيقة من أمانة الكنيست قبل أيام قليلة، فهناك 91 مشروع قانون نيابة عن الحكومة و17 مشروع قانون آخر نيابة عن الكنيست، بما في ذلك أعضاء كنيست من الائتلاف هي قوانين عالقة لعدم توفر أغلبية للتصويت عليها.
ما هي السيناريوهات المتوقعة؟
أولاً: إسقاط الحكومة:
1. نجاح المعارضة في إسقاط الحكومة من خلال تقديم مشروع قانون بحجب الثقة عن الحكومة وما سيؤدي إلى تكليف من رئيس الكيان بداية لنتنياهو لتشكيل حكومة بديلة خلال 28 يوما، والتي إن لم ينجح سيطرح مشروع لحل لكنيست والإعلان عن الانتخابات الخامسة.
2. وهذا يحتاج إلى أغلبية كتلة المعارضة (52) + المشتركة (6) + (عيديت سيلمان) (حمعاي شكلي+ نير أورباخ من يمنا) =61.
3. ولكن هذا الخيار مستبعد من جهة نير أورباخ لأنه إذا تم حل الحكومة بناء على الاتفاقيات الائتلافية سيكون رئيس الوزراء الانتقالي لابيد وهو ما يسعى لتجنبه.
4. لو سقطت الحكومة من خلال دعم أورباخ أو سليمان سيبقى لابيد رئيس للحكومة الانتقالية حتى نجاح رئيس حكومة جديدة بتشكل حكومة بديلة أو نجاح حزب فائز بالانتخابات القادمة من تشكيل حكومة بعد انتخابات خامسة والذي يمكن يان يكون حتى نهاية العام الجاري.
5. خيار الحكومة البديلة هو ما تسعى إليه الأحزاب الحريدية شاس ويهودات هتوراه (لأن الانتخابات الجديدة معناها انتخابات داخلية “برايمرز” داخل الأحزاب وهذا سيسبب في التنافس الداخلي خصوصاً أن استطلاعات الرأي حسب “إسرائيل اليوم” تشير إلى 20% من القاعدة الانتخابية لشاس والتي لديها توجهات لانتخاب الصهيونية الدينية والتي يرفض قادة الأحزاب الحريدية تصرفاتها خصوصاً اقتحام المسجد الأقصى من منطلقات دينية وهذا الذي صرح به الحاخام الرئيسي لكيان العدو “يتسحاك يوسف” (الأب الروحي لحزب شاس) مهاجماً عضو الكنيست “بن غفير”: واصفاً إياه بالأهبل، يدخل إلى المسجد الأقصى، أي كفر هذا، ابتعدوا عنه وعن كل قيادته”.
6. الحكومة البديلة والتي يسعى إليها أورباخ نتنياهو وشاكيد والأحزاب المكونة من المعارضة (52) إضافة إلى أمل جديد (4) + يمنا (7) أو أعضاء منها مثل الخماسي (شاكيد، أورباخ، سيلمان، شكلي، قرا) والتي حال نجاح التصويت عليها في الكنيست فستكمل السنوات الثلاث من عمر الكنيست الحالي.
7. استبعاد أن يوافق بينت شخصياً على إقامة حكومة يمينية مع نتنياهو والذي سيدفع ثمنه شخصياً عبر تصفيته سياسياً في ضوء حالة التمرد والانشقاق والفوضى من أقرب الناس إليه من أعضاء حزبه.
8. مع استبعاد موافقة ساعر على الانضمام إلى حكومة مع نتنياهو في الفترة الحالية لأسباب منها:
- خروج أحد أعمدة حزب ساعر من المعادلة زئيف اليكن.
- المعارضة لحزب “ديرخ هارتس” والذي يرأسه بوعاز هاندل كأحد المكونات الائتلافية لحزب ساعر للتعاطي مع حكومة يمينة بديلة مع نتنياهو.
- إضافة إلى المعارضة الشديدة الداخلية ضد ساعر في الليكود.
- وأخيراً خشية أن يدفع ساعر ثمن انشقاقه عن الليكود إما بإذابته واستقطاب عناصر حزبه مرة أخرى لحظيرة الليكود أو تصفية الحسابات معه وتهميشه (تصفيته سياسياً).
وهذا الذي يسعى إليه نتنياهو مع يمنيا عبر الانشقاقات الكثيرة داخله وترك بينت وكهانا وحدهما
9. يمكن أن تكون حكومة بديلة مكونة من كتلة نتنياهو (52) حزب غانتس (8) وبدعم المنشقين من يمنا وهذا وارد لو تم إغراء غانتس بمنصب رئيس الحكومة بالتناوب، ولكن قد يواجه نتنياهو معارضة من الأحزاب الحريدية والصهيونية الدينية ومن بعض أعضاء يمينا المنشقين.
10. في 30 يونيو الحالي ستنتهي صلاحية قوانين طوارئ العدو في الضفة الغربية وستحول القانون المفروض مجموعة قوانين عسكرية جزء منها مستمد من أوامر قائد المنطقة الوسطى لجيش العدو، وستشكل أداة ضغط للإسراع في إسقاط الحكومة لأن القانون لن تتمكن الحكومة من طرحه والحصول على أغلبية لتمريره.
11. ما صرح به أحد المسئولين الكبار في الائتلاف الحكومي “لإسرائيل اليوم” اليوم الأحد أن هناك توجها بين أحزاب الائتلاف للاتفاق مع المعارضة على حل الكنيست مقابل تمرير قانون تمديد قانون طوارئ العدو في الضفة لأن الواقع لا يبشر بصمود الائتلاف أمام حالة الشلل التشريعي وسرعة التفكك والانشقاق الداخلية بين مكوناته.
ثانياً: حل الكنيست
1. حال فشلت إقامة حكومة بديلة سيكون موضوع طرح حل الكنيست مطروح على الطاولة وبشدة والمتوقع أن تطرحه المعارضة يوم الأربعاء القادم.
2 إلا أن المشكلة التي تواجه الساعين لحل الكنيست تداخل الأعياد اليهودية (أخر عيد “سمحات هتواره في 17 أكتوبر) مع موعد الانتخابات لهذا حتى لو تم حل الكنيست ستبقى الحكومة المؤقتة إما برئاسة بينت أو لبيد حسب الشخص الذي سيسبب في حل الكنيست (حسب الاتفاقيات الائتلافية) حتى انتهاء الأعياد اليهودية في نهاية شهر أكتوبر، وسيحدد موعد الانتخابات (90 يوماً من قرار حل الكنيست) علماً بأن الدورة الصيفية الحالية للكنيست (7 مايو- نهاية أغسطس).
3. كل المؤشرات تشير إلى أن المعارضة ستقدم على قانون حل الكنيست يوم الأربعاء القادم (22 يونيو) وبدعم من عيديت سيلمان وأروباخ- صراحة او بغيابه عن التصويت- إضافة إلى دعم المشتركة اضافة لما تردد بأن ميرتس والعمل يعملان على تقديم مشروع لحل الكنيست وذلك في مسعى لقطع الطريق على إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة يمينة خالصة بديلة يمكن أن تصمد 3 سنوات قادمة هي باقي مدة لكنيست 24.
4. إن طرح ميرتس والعمل قانون حل الكنيست هو لتوريط وإجبار المعارضة على تأييده لأن عدم إقرار قانون حل الكنيست، معناه عدم إمكان طرحه مرة أخرى إلا بعد 6 شهور حسب القانون الأساسي.
5. وهذا ينسحب بالعكس سيجبر ميرتس والعمل على تأييد قانون حل الكنيست لو طرحته المعارضة للتصويت.
6. سيكون إمكان طرح قانون حل الكنيست وتمريره سهلاً لأن مجموع المؤيدين للقانون من كتلة المعارضة (52) + المشتركة (6) + ميرتس والعمل (7+4) + المنشقين (2 بدون أورباخ) من يمنيا ستتجاوز الأغلبية بسهولة.
الخلاصة:
رغم بعض الظروف المشجعة لإقامة حكومة يمينية بديلة حال أسقطت حكومة بينت بالضربة القاضية والذي سيكون سهلاً خلال الأيام القادمة إلا أن الشكوك بين مكونان الأحزاب اليمينية وعدم الثقة بنتنياهو شخصياً والخشية من الإذابة والتصفية السياسية وتصفية الحسابات ستكون موانع لإقامتها أو استقرارها.
لهذا فالبديل الأقوى هو حل الكنيست وإقامة انتخابات في نهاية أكتوبر القادم بعد أعياد رأس السنة العبرية وعيد العرش وسمحات هتوراه (الدورة الصيفية القصيرة للكنيست 7 مايو حتى نهاية أغسطس) مع التوقعات أنه حتى نهاية شهر يونيو الحالي سيكون قرار حل الكنيست دخل حيز التنفيذ وسيدير حكومة العدو رئيس الوزراء الانتقالي والمتوقع أن يكون لابيد حتى إجراء الانتخابات القادمة والنجاح في إقامة حكومة جديدة بناءً على نتائج الانتخابات القادمة.
