تستضيف بكين قمة "البريكس" الرابعة عشرة، التي ستُعقد إفتراضياً تحت عنوان "تعزيز شراكة بريكس عالية الجودة ـ بداية عصر جديد للتنمية العالمية".

وستعقد القمة في ظل تفشي جائحة كوفيد -19 الذي لا يزال شديداً، وسوف يتم التأكيد على التوزيع العادل والمعقول للقاحات وتعزيز حوكمة الصحة العامة العالمية.

ومنذ قيامها، تهدف دول "البريكس" إلى مد جسر العلاقات بين البلدان الصناعية والصاعدة، لضمان التنمية المستدامة واتباع سياسات دولية أكثر توازناً في المجالات الاقتصادية، إضافة إلى المساهمة في بناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية، والمشاركة في صنع القرار في الحوكمة الدولية.

كل هذا يتطلب من دول المجموعة أن تكون فاعلة رئيسية في عملية بناء النظام العالمي الجديد، وأن تتقدم كنموذج تنموي يحتذى من خلال تحديث كل منصات العولمة، وإنشاء مجموعة جديدة من العملات الاحتياطية من الأسواق الناشئة، والتوجّه نحو مسار بديل للشكل الغربي لتنمية الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

وتقوم دول مجموعة "البريكس" بمبادرة مهمة لتكوين نظام مالي ونقدي جدي يكون مفتوحاً لجميع دول العالم، ولا يستخدم الخدمات المصرفية الدولية كأداة سياسية لمهاجمة الدول الأخرى أو الإضرار بمصالحها العليا. وبات من الضروري تسريع إنشاء نظام الدفع المخطط لإطلاقه مسبقاً بحلول العام 2025.

وشكّل الحدث الأوكراني صدمةً واختباراً لتنمية العلاقات بين دول المجموعة، التي لم تدعم أي منها العقوبات الغربية ضدّ روسيا. لكن هذا لا يعني حتى الآن أنّها مستعدة لتكثيف التعاون مع موسكو، في ظل تهديد العقوبات الثانوية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

روسيا ماضية بالفعل في عمليات التحويلات المالية بالعملات الوطنية مع الهند والصين، وتم إطلاق بديل لنظام "سويفت" للدفع بين بكين وموسكو.

وكانت البرازيل مع روسيا قد حاولتا سابقاً الانتقال في التجارة الثنائية إلى استخدام عمليتهما الوطنية، لكن عدم استقرار أسعار الصرف بين العملتين منذ النصف الثاني من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدى إلى تباطؤ تقدم هذا المشروع. إضافة إلى العقوبات التي تمنع البرازيل من شراء الأسمدة الروسية.

الحقائق الجيوسياسية الجديدة والناتجة عن الأحداث الدولية تفرض على دول المجموعة في القمة تحديث جدول الأعمال نحو جعل المبادرات الفردية في المجالات الاقتصادية أو الأمن الغذائي عملية تشاركية محفزة وحيوية لمرحلة جديدة في نمو إطارات التعاون. وإذا نجحت هذه المبادرات وكان هناك تقدم حقيقي، فقد يغري الأمر دولاً أخرى للانضمام إلى طرق وتسويات عالمية جديدة مستقلة عن الغرب، ويعززها إطار آلية "بريكس بلس"، لرصد وضع الاقتصاد الكلي ووضع تدابير منسقة لمكافحة الأزمات، وكذلك للتفاعل مع المؤسسات المالية للبلدان النامية والشركاء الإقليميين.

بشكل عام، سوف يفتح تنسيق "بريكس بلس" خيارات للتفاعل متنوعة لدول المجموعة مع بقية الاقتصاد العالمي. لكن، لا يزال يتعين على صيغة "بريكس بلس" أن تضع خططاً ملموسة في العديد من النواحي التنموية المشتركة. ورئاسة الصين لمجموعة "بريكس" عام 2022، تشكل أساساً ملائماً لتطوير آليات "بريكس بلس"، كون بكين هي التي أقترحت المشروع قبل 5 سنوات.

وبالفعل، ذكر مسؤولون صينيون أنّهم يفكرون في تطوير مفهوم "بريكس بلس" في سياق التفاعل والتكامل الإقليمي لبلدان الجنوب العالمي.

في الاجتماع الأخير لوزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية لبلدان مجموعة "البريكس"، تمّ اعتماد إعلان بشأن الحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية. كذلك، الموافقة على مبادرة لتعزيز سلاسل التوريد (بما في ذلك تنسيق المعايير وتبادل المعلومات بين البلدان لتحسين كفاءة الشحن البحري).

واقترح الجانب الروسي تشكيل "تأمين" أو حتى آليات بديلة للتجارة الثنائية والمدفوعات بين دول المجموعة، التي يمكنها أن تصبح "شبكة أمان" للاقتصاديات النامية مع التركيز على تشكيل نظام اقتصادي دولي جديد.