أدت الحرب العدوانية الروسية ضد الشعب الأوكراني إلى تسريع النقاش حول مستقبل سياسة الولايات المتحدة. الخارجية ومع ذلك ، فإن المناقشة أدت إلى إرباك أكثر من توضيحها. بينما تعلن نخب السياسة الخارجية أن الغزو الروسي "يغير كل شيء" ، فإن جوقتهم المدوية تقدم لازمة مألوفة، وهي تبرير التفوق الأميركي العالمي وإدامته.

إن الغزو الروسي لأوكرانيا في الحقيقة لا يغير حقيقة أن موقع أميركا كقوة عالمية مقيد. لقد ولت الأيام القوية للقطبية الأحادية. إن فشل صانعي السياسة في الاعتراف بهذه الحقائق عند التعامل مع تداعيات الحرب في أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى جعل أميركا أقل أمانًا ويهدد ظروف ازدهارنا.

من المؤكد أن الولايات المتحدة تحتفظ باقتصاد قوي وعسكري. ولكن تواجه الولايات المتحدة على عكس أوائل التسعينيات  منافسين عالميين حقيقيين ، لاسيما الصين ، جنبًا إلى جنب مع التحديات المحلية التي تتطلب تحديد أولويات ومقايضات أفضل.

على الرغم من عدم كونها مضمونة ، إلا أن هناك فرصة معقولة بأن تتفوق قوة الصين الاقتصادية الإجمالية على الولايات المتحدة في غضون السنوات القليلة المقبلة. يشكل الاقتصاد الصيني الآن 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (من حيث تعادل القوة الشرائية) مقارنة بـ 16 في المئة للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن النمو الاقتصادي الأميركي في المستقبل مهدد بمستويات قياسية من التضخم و 30 تريليون دولار من الديون الوطنية.

في غضون ذلك ، أمضى الجيش الأميركي العقدين الماضيين غارقًا في عدد من الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط وأفريقيا. كان ثمن هذه الصراعات باهظًا. إذ فقد آلاف الأميركيين أرواحهم وتم تبديد أكثر من 8 تريليونات دولار. أدت هذه الصراعات أيضًا إلى إضعاف الأصول الإستراتيجية المهمة مثل أسطول القاذفة B-1 ، والاستثمارات المحفزة في منصات مثل Littoral Combat Ship التي لا تناسب القتال ضد الأعداء القريبين ، وأجبرت على خفض القوات الجوية والبحرية الأميركية لبناء الجيش مصمم لمحاربة التمرد في المناطق الاستراتيجية النائية. كما أن هذه الحروب لا تحظى بشعبية - سواء في الداخل أو في الخارج - وقد أدت آثارها الضارة إلى تآكل قوة القيادة الأميركية. التحديات التي تواجه أميركا لم تمر مرور الكرام. رفض العديد من الدول الانضمام إلى نظام العقوبات بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا والمفروض على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا.

من الواضح أن هذه الدول تراهن على  عالم تكون فيه الهيمنة الأميركية أقل تأكيدًا. وهذا يشمل حتى الدول التي استفادت من المظلة الأمنية الأميركية. فالإمارات على سبيل المثال  مكنت الأوليغارشية الروسية من الإفلات من العقوبات. ضاعف ولي العهد الإماراتي هذا السلوك السيئ عندما رفض مكالمة من الرئيس جو بايدن لمناقشة أزمة سوق الطاقة.

على الولايات المتحدة ألا تتسامح مع نخبة من صنع السياسة الخارجية الوهمية التي تتجاهل القيود الحقيقية المفروضة على القوة الأميريية. بدلاً من ذلك ، يجب أن يتبنى قادتنا مقاربة واقعية ورصينة لوضع  العالم الحالي الذي يعترف بحدودنا حتى تظل أميركا آمنة ومزدهرة.

في أوروبا الشرقية، على الولايات المتحدة أن توضح لشركائنا الأوروبيين الأثرياء أنهم مسؤولون في المقام الأول عن أمن قارتهم. كشفت إخفاقات روسيا في أوكرانيا أن قواتها المسلحة التقليدية لا تشكل تهديدًا للجيوش الأوروبية الجيدة التمويل والمدربة جيدًا - حتى من دون دعم أميركي كبير. إن الجيش الروسي غير القادر على السيطرة على خاركيف لا يمكنه بالتأكيد السيطرة على وارسو أو برلين أو باريس.

وعليه، ينبغي على الولايات المتحدة أن تشجع على تعزيز وتطوير الهياكل الأمنية غير التابعة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا ، مثل سياسة الدفاع والأمن المشتركة للاتحاد الأوروبي. لتسهيل ذلك بشكل فعال ، يجب على الولايات المتحدة أن تتجنب اتخاذ إجراءات تشجع على الانتفاع المجاني تحت مظلة الأمن الأميركية. وسيشمل ذلك سياسات قصيرة المدى مثل نشر المزيد من القوات الأميركية في أوروبا ، أو توسع الناتو في دول مثل فنلندا والسويد.

في الشرق الأوسط ، يجب على الولايات المتحدة مقاومة الجهود التي تبذلها الدول البترولية الاستبدادية مثل السعودية لاستغلال أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا لانتزاع المزيد من الالتزامات الأمنية من الولايات المتحدة. بدلاً من ذلك ، يجب على الولايات المتحدة الانسحاب من هذه المنطقة الأقل أهمية بشكل متزايد - لا سيما من الصراعات المستمرة في العراق وسوريا - من أجل تحرير الأولويات الأخرى.

إن المصالح الأميركية الحقيقية في شرق آسيا على المحك، وتتطلب هذه المنطقة إبحارًا دقيقًا في المياه المحفوفة بالمخاطر. الصين منافس صاعد يفرض تحديات على صانعي السياسة الأميركيين أن يأخذوها على محمل الجد. للتعامل مع هذا ، يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في تطوير أنظمة وتقنيات دفاعية تمكن الشركاء في المنطقة من ردع العدوان الصيني. يجب أن تعطي ميزانيات الدفاع المستقبلية الأولوية لتمويل القوات الجوية والبحرية لأن هاتين الخدمتين ستكونان في طليعة أي صراع محتمل في المحيط الهادئ. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الاستخبارات الأميركية مواجهة أنشطة التجسس الاقتصادية والعسكرية الصينية الخبيثة.

لكن يتعين على قادة الولايات المتحدة تجنب المبالغة في تضخيم التهديد الذي تشكله الصين. في الواقع ، لدى الصين قيود محلية ودولية قد تعيق صعودها. ووفقًا لذلك ، يجب على صانعي السياسة التعامل مع التحديات التي تطرحها الصين من دون إحياء الحرب الباردة أو زيادة احتمال نشوب صراع مباشر.

الاعتراف بأن الولايات المتحدة تواجه قيودًا حقيقية على قوتها لا يعني قبول التراجع الأميركي أو الاستقالة البائسة بأن أفضل أيامنا قد ولت. بل على العكس من ذلك ، فإن المقايضات الحكيمة في السياسة الخارجية ستدعم قوتنا بشكل أفضل وتوفر الوسائل لمواجهة تحدياتنا الاقتصادية والمالية المحلية ، وبالتالي ضمان الأمن والازدهار الأميركي في المستقبل.

ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يواصلون إنكار الواقع ويدعون إلى السياسات الفاشلة نفسها التي قادتنا إلى ما نحن عليه اليوم سوف يضمنون التراجع الأميركي فقط، وليس العظمة. من أجل مصلحة الأمن الأمريكي والشعب الأمريكي ، يجب أن نطالب بما هو أفضل.