في شهرحزيران/يونيو الفائت، ألقى السناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كلمة أمام المانحين في حفل عشاء "آيباك" في ولاية نيوجيرسي، طالب فيها الرئيس جو بايدن بأن يوقف الجهود لإحياء الاتفاق النووي مع ايران، والسعي بدلاً من ذلك إلى نهج جديد، وفق ما جاء في "responsible statecraft".
كما أفاد موقع "اليهود إنسايدر"، أن مينينديز ينوي وضع تشريع سيحدد في نهاية المطاف ما يجب أن يكون عليه النهج مع طهران.
وبالرغم من أن إدارة بايدن تبذل قصارى جهدها لتلبية نزوات مينينديز، بما في ذلك دعواتها إلى إطالة آمد "الاتفاق النووي"، إلى التأخر الباهظ في إستعادة المفاوضات خلال الأشهر الأولى لبايدن في منصبه، يستمر مينينديز في تقويض توجهات الإدارة في البيت الأبيض لإستعادة الاتفاق مع طهران.
وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، رد مينينديز على التقدم إلى الأمام في المفاوضات النووية بإعلان معارضته لاستعادة" خطة العمل الشاملة المشتركة"، في خطاب طويل في قاعة مجلس الشيوخ، مما أدى إلى تفاقم الشكوك في طهران حول ما إذا كان بايدن يمكنه أن يحقق تخفيف العقوبات.
والآن، يتابع مينينديز تهديده بـ "إملاء" شروط سياسة بايدن تجاه إيران من خلال تقديم مشروع قانون في الكونغرس الأميركي، بالمشاركة مع السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو من الصقور المعادية لايران، يفرض على بايدن بالتفصيل استراتيجية كاملة بشأن إيران، من ضمنها إنشاء فرقة عمل مخابراتية تنقل المعلومات التجسسية عن برنامج إيران النووي، للكونغرس والجمهور كل 120 يوماً.
للوهلة الأولى، قد يبدو التشريع مجرد ازدواجية وغير ضرورية. لأن الكثير من البيانات التي سترسلها فرقة العمل إلى الكونغرس يتم بالفعل نشرها علنًا من قبل "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" كل 90 يوماً. كما أن مشروع القانون المذكور يستشهد بنفسه بتقارير"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
علاوة على ذلك، وبغض النظر عن المعلومات القيمة التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يستطيع مينينديز وغراهام أن يطلبوا ويتلقوا بشكل روتيني إحاطة سرية وغير سرية حول إيران من وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومسؤولي المخابرات.
ولا يوجد نقص في المعلومات حول برنامج إيران النووي، خاصة إذا كنت عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي. وهناك الكثير من الدلائل على أن التشريع المقترح، لن يستخدم لتعزيز معلومات أعضاء الكونغرس، أو لعموم الجمهور. ولا يهدف إلا لتخريب الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تتجنب المخاوف من برنامج إيران النووي.
وأحد المؤشرات على هدف التخريب في ما يتضمنه مشروع القانون في اعتماد تبليغات إسرائيل أو غيرها من حلفاء الولايات المتحدة من ضمن المعلومات الثابتة التي تتبناها "فرقة العمل" التجسسية للكونغرس الاميركي.
وبالتالي، لن يكتفى بالإبلاغ عن تقييم دقيق مشترك بين الوكالات الاستخباراتية، بل سيكون مطلوبًا أيضًا تضمين معلومات استخباراتية من أطراف قد يكون لها مصلحة قوية في تأجيج الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا الأمر أن يعقد جهود "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ويقوض نزاهة تقاريرها ويلحق الضرر بنظام التحقق النووي الدولي الشفاف.
ربما لا تحظى هذه المخاوف بمكانة عالية بالنسبة لمينديز وغراهام، بالنظر إلى كل ما فعلاه على الدوام لتعطيل الاتفاق المذكور، ولكن ينبغي أن يثير قلق المشرعين الآخرين الذين يفكرون بجدية في المخاطر التي يمكن أن تنتج عن عدم الاتفاق.
ويقلل المراقبون من قيمة جهود صقور الكونغرس، ويرونها محاولة للتشويش من "الجمهوريين"،و لمضاعفة ضغوطات دونالد ترامب على إدارة بايدن "الديمقراطية"، التي لم تتحرك بسرعة كافية لإسترجاع الاتفاق مع طهران.
لقد حان الوقت لأن يتولى بايدن مسؤولية الدبلوماسية مع إيران، ومتابعة التزاماته في استعادة الاتفاق معها، وإذا فشل، وحصل مينينديز وحلفاؤه على فرصة لإملاء التوجهات، فسوف يدفعون الولايات المتحدة نحو الحرب.
