نشرت "واشنطن بوست" 8 افتتاحيات في وقت واحد أمس بعنوان "ديمقراطيتنا في خطر" حول ما أسمته الأضرار التي ألحقها الرئيس دونالد ترامب بهذه الديمقراطية، وتلك المتوقعة إذا فاز بفترة رئاسية ثانية.

وقالت إن الضرر الذي يمكن أن يسببه ترامب بالتجربة الديمقراطية الأميركية إذا تولى منصب الرئاسة مرة ثانية سيصيبها في مقتل.

 

وركزت كل افتتاحية من الـ 8 افتتاحيات للصحيفة على قضية محددة. وفيما يلي استعراض مختصر لمحتويات الافتتاحيات:

• أدى إهمال ترامب وجهله وسوء تصرفه إلى تحويل ما كان يمكن أن يكون تحديا كبيرا لأي رئيس إلى كارثة وطنية، فقد كذب 20 ألف مرة خلال الفترة التي قضاها في الرئاسة حتى اليوم. وروّج أنه شخصيا ورئاسته والشعب الأميركي ضحايا أبرياء لوباء "كوفيد-19".

بالإضافة إلى كذبه حول الازدهار الاقتصادي الذي شهدته السنوات الـ 3 من رئاسته، بينما الحقيقة أن هذا الازدهار بدأ منذ أواخر فترة الرئيس السابق باراك أوباما ولم يتوقف إلا بعد قدوم وباء كورونا.

دمار غاشم ومتواصل

وسيسجل التاريخ أن رئاسة ترامب كانت مسيرة دمار غاشم ومتواصل ومأساوي. فمكانة أميركا في العالم، والعلاقة بالحلفاء، والالتزام بالقيم الديمقراطية، وكذلك الضوابط والتوازنات الدستورية، والإيمان بالعقل والعلم، والاهتمام بصحة الأرض، واحترام الخدمة العامة، ناهيك عن الإيمان بالكياسة والنقاش الصادق، وكون أميركا منارة للاجئين المحتاجين، والتطلع للمساواة والتنوع واللياقة الأساسية، جميعها قد أحرقها ترامب.

• ترامب دفع إلى الاستبداد بل وعززه في العالم وقوّض قيم الحرية والديمقراطية. وانتهى الأمر حاليا إلى أن الأنظمة التي تأسست على الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي بدا أنها انتصرت قبل 25 عاما، تواجه الآن تحديا خطيرا من استبداد متجدد يستخدم تقنيات جديدة لإعادة تشكيل الاستبداد الذي لم تستطع ألمانيا النازية ولا الاتحاد السوفياتي تحمله. وأصبح النظام العالمي الراهن على المحك، وكذلك الحريات الفردية، وحريات التعبير والتجمع والمعتقد الديني.

• في الوقت الذي يُتوقع من الرؤساء أن يحددوا التوجه الوطني العام، نجد أن ترامب قد أوقع كارثة ببلاده بتحويله مكتب الرئيس إلى مكتب خاص على عكس الملوك الدستوريين أو رؤساء الوزراء في الأنظمة الأوروبية والأنظمة الأخرى.

وحقق ترامب ما كان مؤسسو أميركا يخشونه ويحذرون منه، وهو وقوع الرئاسة في يد رئيس شعبوي يركز على غرائز الدهماء من أجل أن يفوز برضاهم. وقد كان تأثيره على الثقافة السياسية للشعب الأميركي على مدى السنوات الـ 3 الماضية، ضارا أكثر من أي شيء آخر.

• إذا استمر ترامب 4 سنوات أخرى مع استمرار ازدرائه للكفاءة فسيكون تدميره للبلاد مؤكدا ولا علاج له، فقد روّج للاعتقاد بأن "الخبراء فظيعون" وأن أي شخص لديه درجة علمية وسنوات من الخبرة يمكن أن يعمل في أي مجال من مجالات الحكومة، ويمكنه أن يفعل بشكل أفضل بالاعتماد على الغريزة. وقد تصرف البيت الأبيض وفقا لهذه الفلسفة، خلال السنوات الـ 3 الماضية وكان لذلك تأثير مدمر.

فمن الديون إلى الضرائب إلى الطاقة المتجددة، ثم التجارة والوظائف والبنية التحتية وصولا للدفاع، أعلن الرئيس أنه الأفضل فهْما على الإطلاق في كل البلاد.

وقد ترك منصب المستشار العلمي شاغرا لمدة 19 شهرا، وأكثر من ثلث المناصب العليا في البنتاغون أو وزارة الأمن الداخلي لم يعيّن بها أحدا، وربما يتم طرد معظم القوى العاملة في خدمة البحوث الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة، بعد أن نقلت إدارته الوكالة فجأة إلى مدينة كانساس.

وأفضل نوع من الخبراء، من وجهة نظر ترامب، هو النوع الذي لا يتمتع بالاستقلال على الإطلاق.

سيغلق أبواب أميركا

• وفي فترة ولاية جديدة، سيغلق ترامب أبواب أميركا، فمن دون موافقة الكونغرس، أعاد الرئيس صياغة كل جانب رئيسي تقريبا من جوانب نظام الهجرة الأميركي على مدار السنوات الـ 3 الماضية، مما أدى إلى خفض مستويات الوافدين القانونيين وغير القانونيين، واللاجئين وطالبي اللجوء، والمهاجرين المسلمين والمسيحيين. وسعى إلى نزع الجنسية عن الأميركيين المتجنسين وأخضع من يُسمون بـ "الحالمين" الذين نشؤوا في أميركا للترحيل.

• حطم ترامب وعده بـ "تجفيف المستنقع"، لقد كان ذلك وعدا رئيسيا لحملة ترامب الأولى، وهو أنه سوف يقتلع الفساد من العاصمة وينصّب حكومة تخدم الأميركيين العاديين، وليس المصالح الخاصة.

ولم يتم الوفاء بهذا التعهد فحسب، مثل معظم وعوده الانتخابية، بل حطم هذا الوعد بخلطه المصالح العامة والخاصة. وفي فترة ثانية، سيتم ذلك بشكل غير مسبوق.

منفلت من قيود القانون

• في ظل حكم ترامب المنفلت من قيود القانون، تم تدمير نظام "الضبط والتوازن" بأميركا، فقد وعد ترامب في 2016 أنه سيحمي "المادة الأولى، والمادة الثانية، والمادة الثانية عشرة!" من الدستور (لا توجد مادة 12).

وبدلا من ذلك، أظهر مدى هشاشة النظام الدستوري عندما لا يحترم الرئيس سيادة القانون، فلم ينضجه المنصب، بل تعلم كيف يسيء استخدام سلطاته بشكل أكثر فاعلية. وقد يكون الضرر في هذا المجال غير قابل للإصلاح.

وتتمثل المسؤولية الأساسية للرئيس في استخدام القوة الهائلة لمنصبه بشكل عادل وحيادي، لكن ترامب أظهر أن لديه فهما مختلفا، فالقانون عنده سلاح يكافئ به الموالين ويعاقب به الأعداء ويخيف أي شخص آخر من أجل الوقوف في صفه.

• احتقار ترامب للحقيقة يترك إرثا ساما في جميع أنحاء العالم. وإذا هُزم في الانتخابات المقبلة، فمن الممكن إصلاح الكثير من الضرر الذي ألحقه بالنظام السياسي والتحالفات الدولية للولايات المتحدة، لكن من المرجح أبضا أن يستمر جزء من الإرث السام لترامب، وهو تحطيمه للحقيقة كقيمة وضرورة مشتركة في الحياة العامة.