وتشير الكاتبة إلى أن الكثيرين في الحزب الجمهوري "كانوا مترددين بشدة بشأن احتمالية عودة ترامب، لكن أنباء المداهمة أثارت شعورا بالغضب، وهو ما قد يفيد ترامب".

وتوضح فيليب أن "المداهمة تمثل خطوة غير مسبوقة تقريبا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي للتدقيق في تصرفات رئيس سابق، مما يتطلب منهم إقناع القاضي بوجود سبب للاعتقاد بأنه قد يكون هناك دليل على وجود جريمة... ومن المرجح أن تتطلب مثل هذه الخطوة موافقة من أعلى المستويات في وزارة العدل، وربما (المدعي العام) غارلاند نفسه". وتضيف أن غارلاند "يواجه عملية توازن صعبة للتحقيق مع ترامب".

وتشير إلى أن التقارير الواردة بشأن أسباب المداهمة على منزل ترامب أثارت تركيزا حادا على قانون جنائي يقضي بـ "عدم أهلية المدعى عليه المدان بالاحتجاز غير القانوني أو إتلاف المواد السرية من تولي المنصب".

ووفق الكاتبة، فإنه "في حالة الإدانة، يمكن تغريم المدعى عليه أو الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ولكن إذا كان يشغل منصبا فيدراليا، فإنه 'يفقده' ويحرم من تولي أي منصب في الولايات المتحدة".

وتقول "إذا اتهم ترامب وأدين بإخفاء أو إتلاف السجلات الحكومية بموجب هذا القانون، فيبدو أنه سيتم منعه من الترشح" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.