لا تزال أصداء قضية وصول آثار مصرية، بطرق غير مشروعة، إلى متحف اللوفر أبو ظبي تتوالى، فمؤخرا ألقت السلطات الفرنسية القبض على عالمي الآثار جان فرانسواا شارنييه ونويمي دوسي، بتهمة الاحتيال وبيع عدد من الآثار المصرية لمتحف اللوفر أبو ظبي دون التحقق من مصدرها مقابل ما يزيد عن 50 مليون يورو.

الغريب في الأمر؛ أن القضية التي تحقق فيها السلطات الفرنسية والأمريكية طوال السنوات الأربع الماضية، والمرتبطة بسرقة آثار مصرية إثر ثورة يناير 2011م وما تلاها من أحداث، ثم وصولها لاحقا إلى متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك بطرق غير مشروعة، ما تزال مصر تلتزم حيالها الصمت المُحيّر.

من هنا جاء هذا التقرير؛ موضحا طبيعة التحقيقات الفرنسية والأمريكية حيال القضية، وكاشفا عن موقف الإمارات العربية المتحدة، محاولا فهم الموقف المصري السلبي وأسبابه، وضرورة تغييره.

البداية

تعود القضية لعام 2017م، حين افتتُح متحف اللوفر أبو ظبي، متضمنا عشرات القطع الأثرية المصرية المعروضة بقاعاته المختلفة؛ منها قطعٌ مُستعارة من متحف اللوفر بباريس، وهذه قطع لا غبار على وجودها باللوفر أبو ظبي بناء على الاتفاقات المنعقدة بين الطرفين الفرنسي والإماراتي، والتي سمحت لمتحف أبو ظبي باستعارة قطع آثار من متحف باريس لبضع سنوات مقابل عشرات الملايين من الدولارات، وهذه الاستعارة تشمل آثارا مصرية وغير مصرية من محتويات متحف باريس.

أما ما أثار القضية؛ فهو وجود قطع آثار مصرية أخرى بمتحف أبو ظبي؛ أعلن المتحف ملكيته لها، مؤكدا أنه اشتراها بشكل رسمي وأرواق ثبوتية بوساطة مسؤولين بمتحف اللوفر بباريس. غير أنه تبين – للسلطات الفرنسية – أن القطع المصرية المُباعة لمتحف اللوفر أبو ظبي ذات أوراق ثبوتية غير صحيحة، وأنها تخالف اتفاقية اليونسكو لسنة 1970م، المعنية بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة؛ فبدأت تحقيقات حول أصول تلك القطع وكيفية وصولها إلى اللوفر أبو ظبي. وتطور الأمر أكثر؛ ففتحت السلطات الأمريكية أيضا تحقيقا حول عدد من قطع الآثار المصرية التي بيعت لمتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك بوساطة نفس المسؤولين الفرنسيين الذين توسطوا لمتحف اللوفر أبو ظبي!

التحقيقات الفرنسية

بعد أن عرض متحف اللوفر أبوظبي، ضمن معروضاته؛ لوحة نادرة من الجرانيت الوردي تُظهر الملك توت عنخ آمون في منظر مزدوج وهو يقدم القرابين لمعبودات مصرية؛ قام العالم الفرنسي المتخصص في علم المصريات والأستاذ في جامعة بول فاليري في مونبلييه، بإبلاغ متحف اللوفر بباريس عن غموض مصدر تلك اللوحة، وشكك في مصدرها، وخاصة أن الأوراق الثبوتية لهذه اللوحة تدّعي أنها كانت بحوزة التاجر المصري “حبيب تواضروس” في ثلاثينيات القرن الماضي؛ ولما كان اسم هذا الشخص نفسُه مرتبطا بقضية تابوت الكاهن المصري “نجم عنخ” الذي كان معروضا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك عام 2017م، قبل إعادته لمصر عام 2019م بعد أن ثبت عدم صحة أوراقه الثبوتية؛ فقد ازدادت الشكوك حول تلك اللوحة، بل وحول كل القطع الأثرية المصرية التي توسط فيها متحف اللوفر بباريس خلال العشر سنوات الأخيرة.

بدأت التحقيقات من خلال المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية (OCBC)، ودارات بشكل عام حول 12 قطعة أثرية، وثبُت في عام 2020م بعد التحقيق مع وسيط الآثار “كريستوف كونيكي” أنه قام ببيعها لمتحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون في نيويورك، بإجمالي 56 مليون يورو، وثبُت أيضا أن لوحة توت عنخ آمون المعروضة بمتحف أبو ظبي من ضمن تلك القطع الاثنتي عشرة، وقد استخدم كونيكي في بيعها سبع وثائق مزورة، بالاشتراك مع دار المزادات الفرنسية “بيير بيرجي وشركاه” والتاجر الألماني من أصل لبناني “روبن ديب”، وهذا الأخير ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مارس 2022م باعتباره متهما رئيسيا في القضية، ووضعته تحت الوقف الاحتياطي.

وفي مايو 2022م، ألقت السلطات الفرنسية القبض على “جان لوك مارتينيز”، المدير السابق لمتحف اللوفر بباريس، بتهمة الاتجار بقطع آثار مصرية على مدار العقد الماضي، والتواطؤ بالاحتيال مع عصابة منظمة، والاشتباه في علاقته بتهريب الآثار من الشرق الأوسط، وبيعها لمتحفي اللوفر أبو ظبي ومتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك. واحتُجز مارتينيز واستُجوب على مدى ثلاثة أيام من قِبل المكتب الفرنسي لمكافحة الاتجار بالفن قبل الإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة. كما احتُجز للاستجواب كلٌ من رئيس القسم المصري بمتحف اللوفر بباريس “فينسينت روندوت”، وكذا عالم المصريات الشهير “أوليفييه بيردو”، لكن أُفرج عنهما لاحقا دون توجيه اتهامات.

وفي يوليو 2022م، ألقت السلطات الفرنسية القبض على مديرَين سابقَين بوكالة المتاحف الفرنسية، هما: “جان فرانسواا شارنييه”، المدير العلمي لوكالة متاحف فرنسا، و”نويمي دوسي”، المنسقة السابقة لمتحف الفنون الجميلة والآثار في بيزانسون، بتهمة بيع 7 قطع آثار مصرية إلى متحف اللوفر أبو ظبي بأكثر من 50 مليون يورو بطريقة مشبوهة، حيث تم اللعب في الأوراق الثبوتية الخاصة بمصدرها.

والحقيقة أن جان فرانسوا شارنييه، تدور حوله شكوك عديدة، خاصة وأن له سوابق مع تجارة الآثار، فقد رشحه “جان لوك مارتينيز” – المدير السابق لمتحف اللوفر بباريس والمتهم الأساسي بالقضية – ليكون له دور كبير في اختيار القطع الأثرية التي تباع لمتحف اللوفر أبو ظبي، رغم أن هناك من هو أكفأ منه، لكن يبدو أن مارتينيز قد اختاره ليكون ذراعه اليمني في تلك التجارة المشبوهة، فقد أظهر تقرير في يونيو الماضي أن شارنييه كان غير حكيم في اختيار القطع، وأنه وافق عام 2016م على بيع لوحة توت عنخ آمون إلى متحف اللوفر أبو ظبي، رغم أن الوثيقة المرفقة باللوحة تحمل أسماء وهمية لا وجود لها، مثل ضابط البحرية الألمانية المدعو “بيرنس”، وتاجر الآثار بالقاهرة “حبيب تواضروس” حيث تبين لاحقا أن تلك الأسماء لا وجود لهما من الأساس. كما أشارت التحقيقات الفرنسية أن شارنييه تلقى 6 تحويلات مالية من دار مزادات بلجيكية خلال الفترة بين نوفمبر 2016م ويونيو 2018م، إلى حساب مصرفي يحمل اسمه في الإمارات العربية المتحدة. كما أكدت التحقيقات على أن وكالة المتاحف الفرنسية – المنوط بها مراجعة شهادات القطع الأثرية – لم تراجع الأمر أو تبدي ملاحظات وشكوكا حول بيع وشراء تلك القطع الأثرية وأصولها.

ويتبين لنا، أن التحقيقات الفرنسية حول القضية، تبدو جادة، وتكشف تباعا عن تورط مسؤولين كبار بوكالة المتاحف الفرنسية.

التحقيقات الأمريكية

كانت النيابة الأمريكية قد وضعت يدها على خمس قطع آثار مصرية بمتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك، يُحتمل في أنها قد سُرقت من مصر ما بين عامي 2013، و2015م، قبل أن تصل للمتحف. وقد أمرت المحكمة العليا بنيويورك بمصادرة القطع الخمس، والتي منها رسم لوجه امرأة يعود تاريخه إلى ما بين عامي 54 و68 بعد الميلاد، وتبلغ قيمته نحو 1.2 مليون دولار، بالإضافة إلى قطع صغيرة من الكتان رُسم عليها مشهد من سِفر الخروج يعود تاريخها إلى ما بين عامي 250 و450 قبل الميلاد، وتبلغ قيمتها 1.6 مليون دولا.

وأكد مكتب المدعي العام الأمريكي أن عملية المصادرة مرتبطة بالتحقيق مع جان لوك مارتينيز، المدير السابق لمتحف اللوفر، والذي سبق أن اتهمته السلطات الفرنسية بالتواطؤ في الاحتيال وإخفاء أصل الأعمال التي اقتُنِيَت بوسائل إجرامية من خلال التوثيق الكاذب، وخاصة أن تلك القطع قد اشتراها متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك من متحف اللوفر بباريس عندما كان مارتينيز مديرا للمتحف.

وأظهرت التحقيقات الأمريكية، أن أوراق تلك القطع الموجودة بمتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك وُقعت باسم تاجر مصري يُدعى “حبيب تواضروس”، وهو نفس الشخص المرتبط اسمه بلوحة توت عنخ آمون المعروضة بمتحف اللوفر أبوظبي، بل هو الشخص نفسه الذي وُقّعت باسمه أوراق تابوت الكاهن المصري “نجم عنخ” باعتباره المالك الأول له، وحين بحثت السلطات الأمريكية عن ذلك الرجل، اكتشفت أنه اسم وهمي لشخص غير موجود، ما أثار الشكوك؛ خاصة وأن اسم حبيب تواضروس يزيّن أوراق وشهادات العديد من قطع الآثار المصرية بمتحف أبوظبي على اعتباره المالك الأول لها، ومن هنا تضخمت الشكوك حول خروج القطع الأثرية من مصر بطرق غير مشروعة، والإتجار بها بواسطة تجار ومهربي آثار محترفين.

وقد أكد متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك أنه “ضحية لمنظمة إجرامية دولية”، وأشار إلى أنه مستعد للتعاون مع السلطات الأمريكية في التحقيقات التي تُجريها، وخاصة أن المتحف سبق وأن أعاد عام 2019م إلى مصر التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، وألغى معرضا كان مخصصا له.

والتابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ، كان معروضا بمتحف متروبوليتان للفنون بنيويورك عام 2017م، قبل أن تصادره السلطات الأمريكية وتعيده إلى مصر عام 2019م، بعد أن تبين تهريبه بشكل غير قانوني بعد ثورة يناير 2011م، عن طريق حاوية بحرية إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة، ثم تصديره بفاتورة مزورة إلى ألمانيا، ومنها إلى فرنسا ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وثبُت حينها بفحص شهادة التصدير المقدمة إلى وزارة الصناعة والتجارة الفرنسية أنها مزورة، فالطوابع الملصقة عليها لا تتوافق مع تلك التي استخدمتها السلطات المصرية في الفترة المعنية.

ويتبين لنا كذلك، جدية التحقيقات الأمريكية حيال القضية، بل ويتضح التشابك ما بين التحقيقات الفرنسية والأمريكية؛ التي تدور في مجملها حول شخصيات محددة ظهرت بتحقيقات باريس ونيويورك، سواء كانت تلك الشخصيات حقيقية مثل جان جاك مارتينيز، مدير متحف اللوفر السابق بباريس، أو شخصيات وهمية مثل التاجر المصري، حبيب تواضروس، الذي ثبُت أنه اسم وهمي لا أساس له.

الموقف الإماراتي

وخلال التحقيقات الفرنسية والأمريكية، بخصوص الآثار المصرية المُهربة إلى متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك؛ أعلن متحف أبو ظبي أنه الضحية الأولى لهذه الفضيحة، وأنه من غير المعقول ألا يكون طرفا مدنيا بها. وأشار المتحف؛ إلى أنه مؤسسة ثقافية رائدة ومعروفة في جميع أنحاء العالم، وأنه يتمتع بأخلاق لا تشوبها شائبة في هذه الموضوعات، وهو يرغب في جلاء الحقيقة كاملة وكشف كل ملابسات القضية.

وفي يوليو 2022م، ذكرت وزيرة الثقافة الإمارتية تعليقا على القضية، أن الإمارات المتحدة تشارك في التحقيقات الحالية، وأنها تسعى دائما بأن يكون مصدر أي قطعة أثرية بمتحفها واضحا، وأكدت الوزيرة أن الإمارات ستحترم نتائج التحقيقات.

ونستشف من التصريحات الإماراتية، أن موقف دبي تجاه القضية، موقف إيجابي، وأن متحف اللوفر أبو ظبي على استعداد لإعادة الآثار المصرية إلى القاهرة إذا توصلت نتائج التحقيقات إلى ذلك، فمتحف أبو ظبي لن يعمل على الإساءة لسمعته الدولية.

الموقف المصري

الغريب في الأمر، هو موقف السلطات المصرية منذ بداية القضية، ففي الوقت الذي تشير فيه التحقيقات الفرنسية أن قطع الآثار المصرية الخمس الموجودة بمتحف اللوفر أبو ظبي، والتي من بينها لوحة توت عنخ آمون التي تم تهريبها من مصر بعد يناير 2011م، فإن مديرة المتحف المصري بالتحرير تؤكد أن تلك اللوحة ليست من المسروقات المدرجة بالمتحف خلال ثورة يناير. أما وزير الآثار المصري الأسبق الدكتور زاهي حواس، فيتهم الإنجليزي “هوارد كارتر” مكتشف مقبرة توت عنخ آمون – قبل مائة عام – بأنه وراء تهريب اللوحة المذكورة.

 وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور زاهي حواس، أن هناك تعليمات رسمية صدرت للتعامل سريعا لاسترداد تلك اللوحة من متحف اللوفر أبو ظبي؛ أعلن مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار المصرية؛ أنهم في انتظار نتائج التحقيقات الفرنسية وعندها سوف يرون ما يجب اتخاذه من خطوات وإجراءات.

وعن قطع الآثار المصرية المهربة إلى متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك، أشارت وسائل إعلام أمريكية، أن مسؤولين مصريين يعتزمون بدء إجراءات قانونية لاستعادة تلك القطع. كما أكدت وسائل إعلامية عربية، أن أحد خبراء الآثار المصريين البارزين من خارج الحكومة، يشارك في لجنة تحقيق أمريكية تابعة لمكتب المدعي العام بنيويورك، تحقق في عمليات تهريب آثار مصرية واسعة المجال، وأن المساهمة المصرية في التحقيق، تشمل البحث والتقصي وراء القطع المشتبه في تهريبها من مصر، ومدى تورط مسؤولين في قطاع الآثار.

وبالرغم من نجاح القاهرة في استعادة تابوت نجم عنخ عام 2019م، عندما شككت في مستندات ملكيته، وقدمت دعاوى إلى المحكمة العليا في مانهاتن بنيويورك بهذا الخصوص، فإن موقفها الآن تجاه القضية، موقف سلبي وضعيف، وربما يرجع هذا، لتخوف القاهرة من اتهام مسؤولين مصريين كبار بتلك القضية، أو وربما يكون نتيجة قصور إداري وقانوني لا تسعى القاهرة لتلافيه.

خاتمة

حيال تلك التطورات المتسارعة؛ من التحقيقات الفرنسية والأمريكية بقضية تهريب الآثار المصرية إلى متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك، وكذا الموقف الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يجب على السلطات المصرية التحرك بشكل أوسع، والمشاركة في تلك التحقيقات، وخاصة أن مسار القضية يشير إلى أن نتائجها ستكون في صالحنا، فكل الشواهد تؤكد أن الآثار المصرية المذكورة بالتحقيقات، قد وصلت متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك بطرق غير مشروعة، وأنه حتما ستعود إلى مصر طبقا للقوانين الدولية، وما على مصر الآن؛ إلا أن تتدخل في التحقيقات وتُثبت من طرفها ملكيتها لتلك القطع.

وإذا تدخلت القاهرة في القضية بالشكل المطلوب والمناسب، فإن عملية إعادة تلك الآثار إلى مصر سيتم بشكل أسرع، هذا فضلا عن أن هذا التدخل سيُعطي انطباعا دوليا أن القاهرة لن تتنازل عن حقوقها أبدا، ما يجعل مافيا تجارة وتهريب الآثار يضعون موقف مصر هذا بحسبانهم في المستقبل.    

ولكي تستطيع مصر القيام بدورها المطلوب، تجاه هذه القضية، وأشباهها، فيجب على القاهرة أولا أن تعمل على تطوير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، فهذه الإدارة التي أُنشئت منذ سنوات لهذا الغرض، لا تتناسب إطلاقا مع الأهداف المرجوة منها؛ فاستعادة الآثار المصرية من الخارج أمر ضخم وصعب، ولا بد من تبنيه من أعلى سلطة في الدولة، ولذا فأقترح إيجاد لجنة قومية لاستعادة آثار مصر تُمَد بكل الكفاءات البشرية المطلوبة، والإمكانات العلمية، والمالية، والقانونية، والدبلوماسية، التي تجعلها قادرة على تحقيق الهدف المرجو منها.