وتظهر مذكرة التفتيش وقائمة المواد التي صودرت أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي جمعوا من منزل ترامب 11 مجموعة من المواد السرية، من بينها مجموعة واحدة تضمنت بعض أسرار الحكومة الأكثر حساسية.

وقد طلب ترامب من القضاء، الاثنين الفائت، تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله، لتحديد إذا ما كان ينبغي إبقاء بعضها سريا، وبالتالي لا يجري استخدامها في التحقيقات.

وقال ترامب -في بيان- إن المداهمة التي نفذها محققو "إف بي آي" في الثامن من أغسطس/آب الجاري في منزله بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين، كانت "غير قانونية وغير دستورية، وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق".

ويشتبه المحققون في أن الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف يحوزها.