نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مقالا يتحدث عن مدى تأثير الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الحزب الجمهوري، وتوقعات بشأن مستقبله السياسي.
ويستهل المقال سطوره بالرجوع إلى فترة قبل تسعة أشهر، عندما شك البعض في تأثير ترامب على الجمهوريين الأمريكيين، في ظل فوز غلين يونغكين بمنصب حاكم ولاية فرجينيا، في ما اعتُبر نموذجا يحتذى به بين المحافظين غير الشعبويين.
بيد أن هذا الشك يوصف بالساذج حاليا، إذ سطع نجم المرشحين الذين يؤيدهم ترامب في الانتخابات التمهيدية لانتخابات التجديد النصفي. أما أولئك الذين يتخذون موقفا ضده، ليسوا كذلك.
كانت هزيمة النائبة الجمهورية، ليز تشيني، وهي واحدة من أبرز منتقدي ترامب، الشهر الجاري بمثابة الثأر لدورها في التحقيقات الجارية بشأن اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي العام الماضي.
ويشير المقال إلى أن نحو ثلاثة أرباع الناخبين الجمهوريين ينكرون أن جو بايدن هو الرئيس الشرعي المنتخب للولايات المتحدة. ويضم المشتركون في الكذبة الكبيرة بعض الأشخاص الذين يشغلون مناصب في البيروقراطية الانتخابية في ولاية أريزونا وغيرها من الولايات المهمة، لذا فإن ترامب سيعتمد على خدعهم إذا ترشح مرة أخرى في عام 2024.
ويقول المقال إن تراجع الحزب الجمهوري يعد مسألة وجودية للولايات المتحدة. إذ أن نظام الحزبين لن يتحمل تحول أحدهما إلى الشراسة. حتى المؤسسات غير السياسية، مثل جهاز تطبيق القانون الفيدرالي، وإدارة الإيرادات الداخلية، يتعين عليها أن تبذل قصارى جهودها من أجل الحفاظ على شرعيتها لدى اليمين الشعبوي.
صحيح أن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، لا يحظى بشعبية. بيد مستوى الرضا عن أدائه استقر إلى حد ما خلال الصيف، والأهم من ذلك أن استطلاعات الرأي تظهر تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين في اقتراع عام للكونغرس. وتشير بعض الانتخابات التمهيدية والانتخابات الخاصة في جميع أنحاء الولايات إلى أن الحزب يتقدم إلى حيث "ينبغي" أن يكون، مع تزايد الآمال في أن يبقى مجلس الشيوخ في يد الديمقراطيين على الأقل.
وعلى الرغم من ذلك ومع اقتراب انتخابات شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بات المرشحون المؤيدون لترامب أكثر بروزا مقارنة بأي وقت مضى. وعادة ما تشهد الانتخابات النصفية معاقبة الحزب الحاكم عن أي تجاوزات سياسة. لذا يجد الجمهوريون أنفسهم في موقف غريب، إذ أن السياسة الأكثر تشددا خلال العامين الماضيين اتخذها حزب معارض.
ويقول المقال إن هزيمة بايدن في الانتخابات كانت مطروحة عام 2020، وانتهى به الأمر بفوز متواضع وسيطرة غير مؤثرة على مجلس الشيوخ، لذا لا ينبغي للديمقراطيين أن يتوقعوا عدم مسؤولية من خصومهم. ولا يزال الاحتمال قائما بسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب بعد نوفمبر/تشرين الثاني، فيما تجري جلسات الاستماع بشأن اقتحام مبنى الكونغرس.
وعلى الرغم من ذلك، من المحتمل أن يسعى ترامب ويفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024. وستنضم عملية مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر إقامته في فلوريدا إلى "سرقة" الانتخابات باعتبارها شكوى تحريضية. هذا هو حزب ترامب الآن، تماما كمان كان أثناء توليه مهام منصبه.
