وصفت افتتاحية صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الجمعة الوضع في باكستان بأنه مترنح، وتساءلت ما إذا كان بإمكان القضاء إنقاذ الحكم الديمقراطي في البلاد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عمران خان اكتسح السلطة في باكستان قبل 4 سنوات بوعود بالإصلاح الاقتصادي ووضع حد للفساد وسياسة الأسرة الحاكمة، وبداية جديدة لبلد لم يشهد منذ استقلاله عام 1947 زعيما منتخبا ديمقراطيا أكمل فترة ولايته. وقد أطيح به هو الآخر من السلطة بعد تصويت المعارضة بحجب الثقة في أبريل/نيسان الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن ارتفاع التضخم والأزمة المالية التي تركت البلاد باحتياطات أجنبية لمدة شهر واحد فقط، والاعتقالات التعسفية للمعارضين، "والأهم من ذلك انعدام الثقة المتزايدة في الجيش القوي"، كل ذلك أدى إلى تقويض جاذبيته. ويواجه خان نفسه الآن الاعتقال والمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، بدافع من إدانته الأخيرة للشرطة وقاض رفيع المستوى.
وذكرت الصحيفة أن "الاشتباكات العنيفة" بين الشرطة وأنصار خان أثارت مرة أخرى مخاوف من بلد قد يؤدي فشله المتكرر في تشكيل حكومة مدنية فعالة إلى استيلاء الجيش عليه مرة أخرى، كما كان مسيطرا لأكثر من نصف نشأته بدعم من الأجهزة الأمنية القوية.
وأضافت الصحيفة أن الجيش، من خلال تقديم الدعم العلني لخان، كان يأمل في تأمين نفوذه المستمر بجلب شخصية غنية شهيرة متعلمة في أكسفورد يمكن أن تساعد تجربتها الطويلة مع الغرب في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية وتقدم ما سمته الصحيفة "إسلاما رحيما" في الداخل. لكن الأمر لم ينجح "وتترنح باكستان الآن، وهي على شفا أن تصبح دولة فاشلة".
وأضافت أن خان دعا مرة أخرى إلى إنهاء الفساد وإلى الديمقراطية الصحيحة. ومع تعافي سمعته وإعادة تنشيط أنصاره وفوزهم في الانتخابات المحلية، من الواضح أن رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق الذي انتخبه البرلمان لخلافة خان، إضافة إلى الجيش؛ يشعرون بالتوتر وحريصون على إدانة خان، وفق الصحيفة.
وختمت افتتاحيتها بأن القضاء فقط الذي وصفته بآخر معقل للديمقراطية، قادر على الاستمرار في الإجراءات القانونية الواجبة.