وانهارت الثقة في الاقتصاد لعوامل عديدة في مقدمتها سوء إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين سحب المستثمرون الأجانب والمحليون أموالهم من تركيا بسبب السقوط الحر لليرة.

ومع ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى، سيزداد خطر حدوث ركود عالمي، ومن المرجح أن تعود صادرات تركيا إلى النمو السلبي في أوائل عام 2023. وسيتراجع الزخم المعطى للنمو من خلال الصادرات بشكل أكبر. وفي العام القادم سينخفض الطلب الخارجي للشركات، وستزيد مخزوناتها، وتبدأ البطالة في الزيادة مع تسريح العمال.

وفي حين خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندر أند بورز لتركيا من "ب+ إلى ب"، تغيرت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى "مستقرة". في السابق، تم تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا إلى القاع بواسطة تصنيفات موديز وفيتش.

وبالتالي، في حين تؤكد وكالات التصنيف الثلاث، المؤثرة في قرارات المستثمرين الدوليين، أن تركيا في وضع "خالٍ من الاستثمار"، فإن ستاندر أند بورز تخطو خطوة إلى الأمام وتنصح المستثمرين العالميين بالابتعاد عن تركيا.

ونظرًا لأن الخزانة التركية لم تكن قادرة على الاقتراض من الأسواق الدولية لفترة طويلة، فإنها تركز على الاقتراض الداخلي. بلغت درجة مخاطر الإفلاس الائتماني، والتي بلغت 900 نقطة قبل شهر في أسواق المال الدولية، 784 حتى نهاية ايلول، وهذا الرقم هو أحد أعلى معدلات مقايضات الائتمان في العالم.

وفقدت الليرة 44 في المائة من قيمتها العام الماضي بعد أن أمر أردوغان البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الرغم من الضغوط التضخمية القوية، وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في تركيا في الأشهر الأخيرة نحو 80%.

وفي تقييمه للوضع الاقتصادي في بلاده، لم يستبعد أونال زينجينوبوز رئيس قسم الاقتصاد في جامعة بوغازيتشي، أن يقفز سعر الدولار الأميركي إلى ما بين 22-25 ليرة تركية وحتى أكثر خلال الأسابيع القادمة، مُتفقاً في ذلك مع توقعات لبنوك سويسرية وألمانية وفرنسية، مُشيراً إلى أنّ تركيا دخلت في دوامة زيادة تضخم الأجور بشكل سيئ للغاية.