• اخر تحديث : 2024-05-15 19:58
news-details
تقدير موقف

ما الذي يكشف عنه مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني؟


مُنح الرئيس الصيني شي جين بينغ فرصة غير مسبوقة لولاية ثالثة من 5 سنوات لتكريس سلطته على رأس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم؛ وذلك خلال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الذي انعقد في الفترة بين 16-22 أكتوبر الجاري باجتماع 2296 مندوباً من كل مقاطعات البلاد في قصر الشعب بوسط بكين، في ظل إجراءات أمنية مشددة، لكنه هذه المرة اكتسب أهمية بالغة، ليس فقط لاعتباره "غرفة عمليات" تتخذ فيها القرارات وترسم السياسات والخطوط العريضة الخاصة بالحزب والبلاد فيما يتعلق بالشأن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، لكن أيضاً لكونه المؤتمر الأول للحزب بعد الذكرى المئوية لتأسيسه التي حلت العام الماضي 2021، الذي يأتي وسط تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن حول تايوان، والتعاون مع روسيا في حربها مع أوكرانيا، وغير ذلك من الملفات المتوترة بين الطرفين.

سياق محتدم

عُقد المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي في بيئة تتسم بمزيد من التعقيد والتشابك؛ فبالنسبة للصين؛ فإنها تواجه تباطؤاً في نموها الاقتصادي بسبب تدابير الإغلاق والحجر المتواصلة، فضلاً عن المشكلات الاقتصادية المنهجية بما في ذلك مشاكل سوق العقارات، وتوتراً دبلوماسياً مع الغرب في عدد من الملفات الدولية والمحلية، كذلك إعلان استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، التي أكدت أن بكين هي الخصم الرئيسي والعدو الأول لواشنطن.

فيما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أسبوع من عقد المؤتمر الشيوعي الصيني، مجموعة من القرارات تحظر وتمنع تصدير التقنية الأمريكية – خاصةً في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية – إلى الصين. وقد طال الحظر صناعات عديدة، وخصوصاً الصناعة العسكرية. تلك القرارات اعتبرها بعض المعلقين بمنزلة إعلان حرب تجارية، تختلف عن حرب رفع الضرائب الجمركية التي نفذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وهي، من جهة أخرى، ربما تؤدي إلى المزيد من التوترات بين الصين وتايوان على اعتبار أن الأخيرة من أكبر مراكز تصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم.

ملفات داخلية

وفي ظل هذا السياق المحتدم، ناقش المؤتمر ما تحقق من إنجازات داخلية وحلول للتحديات التي تواجه البلاد، كما ناقش استكمال المعركة ضد الفساد وقدم استشرافاً كبيراً للمستقبل. وتتمثل أبرز الملفات الداخلية التي ناقشها مؤتمر الحزب الشيوعي فيما يلي:

1- إقرار مشروع تعديل دستور الحزب: أجاز المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني بالإجماع مشروع تعديل دستور الحزب الذي طرحته لجنة الحزب المركزية التاسعة عشرة بعد النظر فيه، وقرر أن يسري هذا الدستور اعتباراً من يوم إجازته. وقد رأى المؤتمر وجوب دفع النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل بالتحديث الصيني النمط وتحديده المهمةَ المحورية للحزب الشيوعي الصيني في المسيرة الجديدة خلال العصر الجديد. ووافق المؤتمر على إدراج مبادئ في الدستور مثل "تحقيق الرخاء المشترك لجميع أبناء الشعب تدريجياً"، و"استيعاب المرحلة التنموية الجديدة، وتطبيق الفكر التنموي الجديد القائم على الابتكار والتناسق والخضرة والانفتاح والمنفعة"، و"تعجيل إنشاء نمط تنموي جديد يتخذ الدورة الاقتصادية الكبرى المحلية قواماً له ويتميز بالتعزيز المتبادل بين النوعين المحلي والدولي من الدورة الاقتصادية، لدفع التنمية العالية الجودة”، و"الإظهار التام لدور الأكفاء بصفتهم أهم الموارد".

2- رفع راية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية: كشف الحزب الشيوعي الصيني عن خطته لبناء صين اشتراكية حديثة على نحو شامل للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها؛ حيث قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن "السنوات الخمس المقبلة حاسمة لبذل الجهود وتحقيق بداية جيدة لعملية بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل". وأضاف: "من الآن فصاعداً، صارت المهمة المحورية للحزب الشيوعي الصيني هي الاتحاد مع أبناء الشعب بمختلف قومياته في كل البلاد، وقيادته لإنجاز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية على نحو شامل، ودفع النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل بالتحديث الصيني النمط".

وأشار إلى أن "الحزب انطلق نحو عصر جديد من الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتخلص من الفقر المدقع، وأكمل بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، فتم إكمال الهدف المئوي الأول"، واصفاً الأحداث الرئيسية الثلاثة بأنها "انتصار تاريخي".

3- تسريع عملية تحديث الجيش الصيني: فقد أظهر مؤتمر الحزب اهتماماً واضحاً بتطوير القدرات العسكرية الصينية وتحديث الجيش إلى جانب تطوير قدرات الردع النووية والتقنيات التكنولوجية للصين؛ فوفقاً لما ورد في مناقشات المؤتمر، فإن "تسريع بناء الجيش الشعبي ليصبح جيشاً من الدرجة الأولى في العالم يعتبر من المتطلبات الاستراتيجية لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل".

4- تعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم: حيث أكد "شي" أن بكين تشهد عقداً بالغ الأهمية؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 18.5% من الاقتصاد العالمي بزيادة 7.2 نقطة مئوية على مدى السنوات العشر الماضية، كما أنها باتت شريكة تجارية رئيسية لأكثر من 140 دولة ومنطقة لتقود العالم من حيث إجمالي حجم التجارة في البضائع، فضلاً عن انضمامها إلى صفوف المبتكرين في العالم بتحقيق اختراقات في بعض التقنيات الأساسية في مجالات رئيسية.

كما أوضح "شي" أن الصين قامت ببناء أكبر أنظمة تعليم وضمان اجتماعي ورعاية صحية في العالم، وتعميق الإصلاح على نحو شامل وصولاً إلى دفع المعركة الحاسمة ضد التلوث. وكذلك أشار إلى تمتع مبادرة الحزام والطريق بالترحيب من جانب المجتمع الدولي.

5- دعم القوة البشرية عبر رفع معدل المواليد: إذ أعلن الرئيس "شي" أن الصين ستطبق سياسات لزيادة معدل المواليد مع شعور صناع السياسة بقلق من أن يُلحق انخفاض وشيك في عدد سكان الصين ضرراً بثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال "شي": "سنضع نظام لزيادة معدلات المواليد وسننتهج استراتيجية وطنية استباقية لمواجهة شيخوخة السكان". وهذه السياسة تعكس التحول في رؤية الدولة للسكان؛ إذ فرضت السلطات سياسة طفل واحد من عام 1980 إلى عام 2015، ثم تحولت فيما بعد إلى سياسة ثلاثة أطفال، معترفةً بأن الشعب على وشك الانكماش السكاني.

6- تأكيد الاستمرار في سياسة "صفر كوفيد": ذكر "شي" أنه من غير المرجح تخفيف هذه الاستراتيجية، معتبراً أن إجراءات الصين المتعلقة بمكافحة الجائحة هي الأفضل والأقل تكلفة، وستستمر في التحسن، وقال إن هذه السياسة كانت "حرباً شعبية لوقف انتشار الفيروس"، وأضاف: "لقد أنقذت الأرواح، لكنها فرضت أيضاً خسائر فادحة على الشعب الصيني وعلى الاقتصاد".

7- تحديد الأهداف التنموية العامة بحلول عام 2035: وهي الأهداف التي تشمل زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير ليكون على قدم المساواة مع بلد متقدم متوسط المستوى، وتعزيز القوة الناعمة الوطنية بشكل كبير، وكذلك خفض انبعاثات الكربون بشكل مطرد بعد الوصول إلى ذروة الانبعاثات، بالإضافة إلى تعزيز نظام وقدرات الأمن الوطني بشكل شامل، وتأكيد تمسك الصين بالمسار الصحيح للعولمة الاقتصادية، ومعارضة جميع أشكال الأحادية، فضلاً عن تأكيد عدم سعي الصين وراء الهيمنة وعدم الانخراط في التوسع الخارجي.

ملفات خارجية

بالرغم من هيمنة القضايا الداخلية على مناقشات وقرارات مؤتمر الحزب الشيوعي، تعرض المؤتمر لبعض الملفات الخارجية الرئيسية بالنسبة للمصالح الصينية، وهو ما يمكن تناوله من خلال ما يلي:

1- الاحتفاظ بالحق في استخدام القوة ضد تايوان: استحوذت قضية تايوان على اهتمام واضح في مؤتمر الحزب الشيوعي؛ إذ أوضح "شي" أن الأمر متروك للشعب الصيني لحل قضية تايوان، مؤكداً عدم تخلي الصين عن حقها في استخدام القوة، لكنها ستسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي.

وقد ذكر المتحدث باسم الحزب الشيوعي سون يه لي أن الصين تحتفظ بالحق في استخدام القوة ضد تايوان بوصفها ملاذاً أخيراً في ظروف قاهرة، رغم أن إعادة التوحيد سلمياً هي خيارها الأول. وصرح المتحدث بأن إعادة توحيد الصين وتايوان تلبي مصالح الجميع، بما في ذلك مصالح مواطني تايوان. ولم يكتف الحزب بذلك، بل أدرج معارضته لاستقلال تايوان في الدستور الصيني، ودعا لردع الانفصاليين الساعين لاستقلال تايوان.

2- التعهد بالانتصار في حرب الرقائق الإلكترونية أمام الولايات المتحدة: أعلن الرئيس الصيني أن بلاده ستنتصر في معركتها لتطوير تكنولوجيا مهمة من الناحية الاستراتيجية؛ ما يؤكد قلق بكين بشأن تحركات الولايات المتحدة لفصلها عن قدرات الرقائق المتطورة. وقد ذكر "شي": "سنركز على الاحتياجات الاستراتيجية الوطنية، ونجمع القوة لإجراء البحوث العلمية والتكنولوجية المحلية والرائدة، ونفوز بحزم في معركة التقنيات الأساسية الرئيسية". وأكد "شي" تحرك الصين بشكل أسرع لإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية”، كما لفت شي إلى أن الصين تُعد الآن "واحدة من أعظم الدول المبتكرة في العالم"، مشيداً بقدراتها في مجالات مثل استكشاف الفضاء والطب الحيوي.

3- تأكيد التعددية الدولية ورفض الهيمنة الغربية: وظهر ذلك الأمر في كلمة الرئيس الصيني أثناء افتتاح المؤتمر، حينما ذكر أن الحزب الشيوعي الصيني، يدافع بحزم عن التعددية في العلاقات الدولية ويعارض بشدة سياسة الهيمنة والقوة الغاشمة. وهو الحديث الذي كشف عن الانتقاد الصيني المستمر لما تسميه سياسات تدخل القوى الغربية في الشؤون الداخلية للدول، وما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على الاستقرار العالمي.

4- الترويج للدور الصيني الإيجابي في هونغ كونغ: شهد المؤتمر استدعاء حالة "هونغ كونغ" باعتبارها نموذجاً إيجابياً للدور الصيني الخارجي. وفي هذا السياق، أكد الرئيس الصيني أن "الإجراءات التي اتخذتها الصين في هونغ كونغ، بما في ذلك فرض قانون الأمن القومي وإصلاح النظام الانتخابي، حولتها من الفوضى إلى الحكم". ولا يمكن إغفال أن التركيز على نموذج هونغ كونغ ربما يستبطن محاولة بكين إرسال رسالة إلى تايوان والدول الغربية الداعمة لها، أن الارتباط بالصين، بصورة سلمية، ستكون له انعكاسات إيجابية على تايبيه.

تداعيات رئيسية

لا شك أن لمُخرجات المؤتمر أهمية كبرى؛ ليس بالنسبة لتطور سياسات بكين محلياً ودولياً فقط، بل أيضاً بالنسبة لصانعي السياسات في جميع دول العالم، في ظل استمرار الصعود المتنامي لبكين على الساحة الدولية؛ وذلك على النحو التالي:

1- تعزيز نفوذ الرئيس الصيني: إذ تم تجديد ولاية "شي" أميناً عاماً للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة، تمهيداً لمنحه رسمياً ولاية جديدة غير مسبوقة في مارس 2023. وتضمنت التعديلات التي أدخلت على دستور الحزب الشيوعي أيضاً، إعلان "الأساسين" الذي ينص على أن شي هو الزعيم "الجوهري" للحزب وترسيخ أفكاره كمبادئ توجيهية للتنمية المستقبلية للصين. لذلك وافق المؤتمر بالإجماع على إدراج التطويرات الجديدة لأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد منذ المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب ضمن دستوره.

2- إعادة ترتيب دوائر السلطة: عقدت اللجنة المركزية، المكونة من 376 عضواً كاملاً ونائباً، اجتماعها الأول في اليوم التالي للحفل الختامي للمؤتمر الوطني لاختيار أعضاء أعلى الهيئات الحزبية. ولم يكتفِ "شي" بضمان تجديد الولاية، بل سعى إلى تغيير أعضاء اللجنة المركزية للحزب والمكتب السياسي، بشكل يؤكد تبعيتهما الكاملة له، وسيطرته التامة على الحزب؛ إذ ترأس "شي" اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وعين لي تشيانغ، وتشاو ليغي، ووانغ هونينغ، وتساي تشي، ودينغ شيوشيانغ، ولي شي للوقوف إلى جانبه.

ولم يتضمن الهيكل الجديد للجنة أربعة من كبار وجوه الحزب الشيوعي؛ هم: رئيس الوزراء الحالي لي كه تشيانغ الذي سيغادر مهامه في مارس المقبل، كما سيغيب عن اللجنة المركزية المسؤول الثالث الصيني لي زانشو، ونائب رئيس الوزراء هان تشينغ، ووانغ يانغ رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو جمعية لا تملك سلطة القرار. وكان وانغ يانغ – الذي يعتبر من الأصوات الأكثر ليبرالية في الحزب – أحد الأسماء المرجحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

3- احتمالية التوسع في الإنفاق على التكنولوجيا: يكشف تحليل خطاب الرئيس الصيني، بحسب وكالة رويترز، خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني عن حضور الصراع التكنولوجي العالمي بكثافة؛ حيث أشار الرئيس الصيني إلى مصطلح “التكنولوجيا” 40 مرة، مقارنةً بـ17 مرة في خطابه بمؤتمر الحزب لعام 2017. كما يبدو أن دعوة الرئيس الصيني خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني لـ"كسب المعركة" في مجال التقنيات، تشير إلى توجه بكين لإجراء إصلاحات شاملة في صناعة التكنولوجيا، مع مزيد من الإنفاق والتدخل الذي تقوده الدولة لمواجهة الضغوط الأمريكية.

4- تأكيد استمرار الصراع مع الولايات المتحدة: حرص الحزب الشيوعي الصيني على تأكيد صلابة الموقف الصيني في الحفاظ على مصالح الصين القومية وحمايتها، في مواجهة المنافس الأمريكي، وخاصة بعد أن وصفت الأخيرة الصين بكونها "تهديداً للأمن القومي" يتوجب مواجهته؛ وذلك بمنع بروزها كقوة عظمى. لذلك أكد الحزب الشيوعي الصيني، خلال رؤيته لقراءة العالم، أن السنوات المقبلة ستكون للصين ونهضة الأمة الصينية بالاعتماد على ما تملكه البلاد من حسابات قوى شاملة ستخدم الأهداف الموضوعة للخطة الخمسية المقبلة.

كذلك شدد "شي" على وقوف الصين بحزم ضد جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة، وعقلية الحرب الباردة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والمعايير المزدوجة، مشدداً على أن الصين ستكرس جهودها لتعزيز المجتمع البشري، والمصير المشترك للجميع.

5- تبني سياسة الحذر في التعاطي مع ملف تايوان: بالرغم من التهديدات المستمرة من بكين بشأن استخدام القوة لضم تايوان، فإن مخرجات المؤتمر كشفت، ولو بصورة ضمنية، عن تبني الصين سياسة التريث في التعامل مع القضية، وإعادة عرض مبدأ "دولة واحدة ونظامان" كمدخل لتسوية القضية سلمياً، ولعل هذا ما يفسر استدعاء المؤتمر حالة هونغ كونغ، كما أن ما يجري في أوكرانيا والصعوبات التي تواجهها العملية العسكرية الروسية هناك، تدفع بكين إلى الحذر وتجنب الاندفاع والاستدراج إلى مأزق شبيه بالمأزق الأوكراني.

وإجمالاً لما سبق، لا شك أن هذا الحدث الصيني استحق ما حظي به من اهتمام؛ لما تعنيه مُخرجاته من أهمية على مسار تطورات الأحداث في الصين والعالم، حاضراً ومستقبلاً، نظراً لما تحمله الصين من طموحات لم تعد خافية على أحد، أهمها سعيها إلى وضع نهاية لمرحلة سيادة القطب الواحد، وإعادة تشكيل النظام العالمي، بما يضمن مركزها في موقع قيادي، وتكون نداً للولايات المتحدة الأمريكية، كما تجدر الإشارة إلى غلبة البُعدين السياسي والأمني على المُخرجات التي تبناها المؤتمر الشيوعي الصيني؛ حيث تبنَّى السياسة التي طرحها "شي" تحت مسمى "السياسة الأمنية الشاملة" التي تهدف إلى الإحاطة الأمنية بكل شيء، بما في ذلك قطاعات الثقافة والتقنية والفضاء.