لا ينقص المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الجرأة والإرادة والكفاية، كي يعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، عملًا بأحكام قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر في تموز 1962، الذي يتيح لمدير الأمن العام ذلك، أي (إعادة النازحين). وينص هذا القانون في المادة 17 على "صلاحية المدير العام للأمن العام بإصدار قرارات بترحيل الأجانب في حالات استثنائية حيث يشكل الأجنبي خطراً على السلامة والأمن العام"، والمادة 32 التي جاء فيها "أن من يدخل إلى لبنان بصفة غير قانونية سعياً للجوء من الاضطهاد، ويبقى في البلاد لفترات أطول من المسموح بها في تأشيرات الدخول، تتم معاملتهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين ويتعرضون للاعتقال والسجن والغرامات والإخراج (الإبعاد)". ولكن هل يتحمل لبنان الرسمي تبعات اتخاذ قرار إعادة النازحين إلى أراضيهم من دون موافقة دولية، في وقتٍ يمر البلد في أسوأ ظروفٍ معيشيةٍ واقتصاديةٍ، لم يشهدها قط في تاريخه الحديث؟ يسأل مسؤول أمني رفيع في مجلسٍ خاصٍ.
ورغم أن شروط القانون المذكور أعلاه تنطبق على واقع النازحين السوريين الموجودين في لبنان، خصوصًا بعد ارتفاع نسبة الجرائم في لبنان، جراء النزوح إلى لبنان، غير أن قرار إعادتهم إلى ديارهم، يتطلب غطاءً سياسيًا، وليس أمنيًا فحسب، فهل هذا الأمر متاح راهنًا، في ضوء استمرار الضغوط الغربية على لبنان، لإبقاء النازحين على أراضيه؟ يسأل المسؤول المذكور.
وهنا يحذّر مرجع سياسي، من الاستثمار الغربي في النزوح السوري، في "حروبه المستقبلية" في المنطقة، وإلا لماذا هذا التعنت الغربي في شأن رفض عودة النازحين إلى بلادهم، التي باتت تنعم بالأمن والأمان، حيث وجود سلطة الدولة السورية، يسأل المرجع.
ويلفت إلى أن النازحين باتوا يشكلون نحو 30 في المئة من سكان لبنان، ولديهم نسبة ولادات مرتفعة جدًا، في وقتٍ يعاني فيه أزمة اقتصادية غير مسبوقةٍ، كذلك يعاني النازحون ظروفًا معيشيةً واجتماعيةً قاسيةً جدًا، وهي تستغل للتحريض على الدولة السورية، ومحور المقاومة ككل، حتى بات نحو 40 في المئة من هؤلاء النازحين الموجودين في لبنان، من "المعارضين" لدولتهم، جراء التحريض، وظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة في آنٍ معًا، ودائمًا بحسب معلومات المرجع.
ويكشف أن بعض المدارس والمعاهد المخصصة للتلامذة النازحين، تعمل على تضليلهم وتحريضهم على دولتهم وحلفائها، من خلال نشر "الفكر التكفيري" لدى التلامذة السوريين في المدارس والمعاهد المذكورة، يحذّر المرجع. وتعقيبًا على ما ورد آنفًا، يجزم مرجع سياسي قريب من محور المقاومة، أن عودة النازحين إلى ديارهم حتمية، طال الوقت أم قصر، ومهما بلغت الأثمان. ويتوقع ببدء عودة النازحين تدريجيًا إلى بلادهم، إثر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية في لبنان، يليها تفعيل للعلاقات الثنائية اللبنانية- السورية، ولقاءاتٍ رسميةٍ رفيعة بين الجانبين اللبناني والسوري، يأتي في سلم أولوياتها إنهاء قضية النزوح السوري إلى لبنان، يختم المرجع.
