بعد خمسة انتخابات عطلت السياسة الإسرائيلية لما يقرب من أربع سنوات، عاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخيراً إلى السلطة؛ وذلك بعد 18 شهراً من إقالته، بعد حصوله على أغلبية أصوات الكنيست، ليؤدي بذلك نتنياهو وحكومته اليمين الدستورية يوم 29 ديسمبر 2022، لما يرجح أن تكون أكثر حكومات إسرائيل يمينيةً في تاريخها، وقد تعهد بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع دائرة السلام مع الدول العربية، ومنع إيران من الحصول على السلاح النووي، إلى جانب مجموعة أخرى من السياسات الداخلية والخارجية، التي تسببت في وجود قلق محلي ودولي إزاء احتمالات تأجج الصراع مع الفلسطينيين، وإلحاق الضرر بالقضاء، وتقييد حقوق الأقليات، بالرغم من وعود نتنياهو بالسعي إلى تحقيق السلام وحماية الحقوق المدنية.

دلالات رئيسية

عاد بنيامين نتنياهو إلى السلطة بتشكيلة حكومية أثارت جدلاً داخلياً وخارجياً هائلاً لا سيما أنها فرضت عليه الدخول في مساومات وتوافقات عديدة ساهمت في تأخير إعلان تشكيل الحكومة الجديدة. وبوجه عام، استدعت تشكيلة الحكومة عدداً من الدلالات الرئيسية المتمثلة فيما يلي:

1– الحضور البارز للشخصيات اليمينية المتطرفة: يحظى نتنياهو بدعم من الشخصيات اليمينية المتطرفة التي كانت ذات يوم على هامش السياسة الإسرائيلية فقط؛ إذ يشغل أعضاء في حزب الليكود بعض أهم المناصب الوزارية، بما في ذلك وزراء الخارجية والدفاع والعدل والتعليم، كما تم تعيين عدد من السياسيين من أقصى اليمين في مناصب وزارية هامة؛ فعلى سبيل المثال، سيتولى إيتمار بن غفير المتطرف المدان بتهمة دعم الإرهاب والتحريض على العنصرية ضد العرب، وزارة الأمن القومي، التي تشرف على الشرطة في إسرائيل، بالإضافة إلى بعض أنشطة الشرطة في الضفة الغربية المحتلة، كما تم تعيين أرييه درعي زعيم حزب شاس السفاردي المتشدد وزيراً للداخلية والصحة.

2– التكريس للقيادة الثنائية لوزارة الدفاع: شهدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، كجزء من المساومات التي أجراها نتنياهو مع القوى السياسية الأخرى، التكريس لمصطلح جديد لوزارة واحدة يتولاها وزيران، وهي وزارة الدفاع؛ حيث سيتولى الوزارة يوآف جالانت من حزب الليكود؛ وذلك بالشراكة مع زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش الذي سيتولى منصب ملف الشؤون المدنية في الضفة الغربية، وهو منصب وزاري مستجد في وزارة الدفاع.

3– تصاعد الجدل حول صلاحيات وزارة الأمن القومي: استحضرت وزارة الأمن القومي جدلاً كبيراً في الداخل الإسرائيلي خلال الشهور الأخيرة؛ فالوزارة الجديدة ظهرت كبديل لوزارة الأمن الداخلي. وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن الوزارة الجديدة، التي يتولاها إيتمار بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية، سيتم توسيع صلاحيتها من خلال نزع سلطات إنفاذ القانون من وزارات حكومية أخرى، ومن المزمع أن تتولى الوزارة السيطرة على قوات شرطة حرس الحدود التابعة لـ”فرقة يهودا والسامرة” المنتشرة في الضفة الغربية، التي كانت خاضعة للجيش الإسرائيلي.

اللافت أن هذه التغيرات أدت إلى امتعاض بعض القيادات العسكرية في الدولة؛ فعلى سبيل المثال، ذكر وزير الأمن الإسرائيلي في الحكومة السابقة بيني غانتس، يوم 28 نوفمبر الماضي، خلال مداخلة في مؤتمر عقده “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، أن نقل المسؤولية عن وحدة حرس الحدود في الضفة الغربية إلى وزير “الأمن القومي” إيتمار بن غفير، وكذلك إخضاع “الإدارة المدنية” التابعة للجيش الإسرائيلي لوزارة المالية، من شأنهما أن "يساعدا أعداءنا وأن يشكلا خطراً على جنودنا في المحاكم الدولية أيضاً؛ لأنه يوجد كثيرون من الذين سيرون بذلك أنها بداية فرض سيادة إسرائيلية في الضفة".

4– تأكيد نتنياهو معيار الثقة باختيارات المسؤولين: بالرغم من أن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة غلب عليه صيغة الصفقات والتوافقات بين نتنياهو والقوى السياسية المشاركة معه، كشفت بعض الاختيارات عن حضور عامل الثقة. ولعل هذا ما يتضح من قرار نتنياهو تعيين الوزير السابق تساحي هنغبي من حزب الليكود رئيساً لمجلس الأمن القومي. والمعروف عن هنغبي أنه مقرب من نتنياهو ويحظى بثقته، وربما يكون هذا هو العامل المرجح في اختياره للمنصب، وخصوصاً أنه لم ينتخب نائباً بالكنيست في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.

5– تراجع تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة: واحدة من الملاحظات اللافتة في التشكيلة الحكومية الجديدة تتصل بطبيعة تمثيل المرأة؛ حيث اتجه ائتلاف حكومة نتنياهو، الذي ضم الكثير من الأحزاب الدينية، نحو تقييد حرية المرأة في إسرائيل على نحو غير مسبوق، وهو ما انعكس بدوره على محدودية تمثيلها في التشكيل الوزاري؛ ففي الوقت الذي رفعت فيه الحكومة السابقة عدد النساء في صفوفها إلى تسع وزيرات شكَّلن نحو 30% من الحكومة، فإن التمثيل النسائي في الحكومة الجديدة انخفض إلى خمس وزيرات بنسبة 17%.

6– استمرار الجدل القانوني حول تشكيل الحكومة: استدعت تشكيلة الحكومة الجديدة جدلاً قانونياً هائلاً؛ حيث دفع بعض معارضي نتنياهو بأن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته يعد تحدياً كبيراً للسلطة القضائية الإسرائيلية؛ حيث سبق أن اتهمت الأخيرة نتنياهو في قضايا فساد، وهي القضايا التي لا يزال هو قيد المحاكمة بشأنها في محكمة القدس حتى الآن، كما أن بعض التعيينات الوزارية أثارت انتقادات حادة. وقد يكون النموذج الأبرز وزير الداخلية أرييه درعي، الذي أدين العام الماضي بجرم التهرب الضريبي، وفرضت عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ مقابل استقالة فورية من الكنيست.

أجندة الحكومة

نشر بنيامين نتنياهو المبادئ التوجيهية لائتلافه الجديد وجدول أعماله الشامل، الذي ركز من خلاله على مجموعة من المحاور ستعمل الحكومة الجديدة على تنفيذها، لا سيما وعوده التي أفصح عنها خلال جلسة الكنيست الخاصة بأداء حكومته اليمين الدستورية. ويمكن إيجاز محاور عمل هذه الحكومة على النحو التالي:

1– عرقلة الاتفاق النووي الإيراني: أثناء عرض تشكيلة حكومته أمام الكنيست، أعلن نتنياهو أن أحد أولوياتها هي منع إيران من أن تصبح قوة نووية، من خلال العمل على إحباط جهودها في تصنيع سلاح نووي أو الحصول عليه؛ إذ يعارض نتنياهو بشكل قاطع أي مفاوضات مع طهران، وقد كان له دور كبير في إقناع إدارة ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، ومن ثم يُتوقع أن يستمر نتنياهو في سياسة التصعيد ضد طهران، لا سيما أن جانباً كبيراً من حملته الانتخابية ركز على اتهام “حكومة التغيير” السابقة بالتراخي في التعامل مع طهران.

وفي هذا الصدد، ربما تعاود تل أبيب تنفيذ عمليات سرية دقيقة لاستهداف البنية التحتية النووية في إيران، واغتيال العلماء النوويين، وتقديم الدعم للاحتجاجات المستمرة في إيران منذ عدة أشهر.

2– فرض قيود على المحكمة العليا في إسرائيل: لا يخفى على أحد نوايا الحكومة اليمينية بتعديل الكثير من القوانين، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة التمييز؛ الأمر الذي قد يغير طبيعة العلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل. وبشكل أساسي يُتوقع أن تعمل أحزاب الحكومة على تمرير قانون تُسحَب بموجبه صلاحية المراقبة على القوانين التي يصدرها الكنيست من المحكمة العليا التي تتمتع حالياً بسلطة إبطال أو منع تنفيذ تشريعات الكنيست. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة – حال نجاحها – في زيادة حدة الاستقطاب مع التيارات العلمانية في إسرائيل، التي ربما ترى أن تجاوز قرارات المحكمة يمثل ضربة لـ”الديمقراطية الإسرائيلية”، ومساساً بنمط الحياة في إسرائيل.

3– مواصلة توسيع دائرة السلام مع الدول العربية: أعلن بنيامين نتنياهو عن تعيين وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين – الذي لعب دوراً مهماً في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة – وزيراً للخارجية؛ حيث يسعى نتنياهو إلى توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع لتشمل دولاً أخرى، ليستكمل بذلك ما انتهت إليه حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، التي كشفت عن وضعها أسس انضمام دول جديدة إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، حتى تستكملها الحكومة الجديدة خلال وقت قصير.

4– تبني سياسات اقتصادية مُغايرة: تشغل الأجندة الاقتصادية حيزاً كبيراً من اهتمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة، خاصة أن الأحزاب اليمينية بنت جزءاً كبيراً من شعبيتها على انتقاد السياسات الاقتصادية لـ”حكومة التغيير” السابقة، وخصوصاً ما يتعلق بارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة السكن؛ حيث وعد نتنياهو وقادة الأحزاب اليمينية المتطرفة بتبني سياسات حكومية مختلفة من أجل الحد من غلاء المعيشة ومنع رفع أسعار المياه والكهرباء والوقود وضرائب الأملاك، بالإضافة إلى العمل على توفير الشقق السكنية والحد من ارتفاع أسعارها، لا سيما أن تقرير مكتب الإحصاء المركزي أشار إلى ارتفاع بنسبة 19% في أسعار الشقق خلال عام 2021.

5– إحداث نقلة استيطانية كبيرة في الضفة والقدس: من المُرجح أن تدفع الأحزاب الدينية المتطرفة إلى إحداث نقلة استيطانية كبيرة في الضفة الغربية والجولان، وكذلك عبر مشاريع التهويد وتغيير الوضع الراهن في القدس، لا سيما مع تولي بعض الشخصيات المتطرفة، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير حقائب وزارية مُهمة، وزيادة حدة القمع ضد الفلسطينيين؛ الأمر الذي يدفع إلى تصاعُد التوتر مع الفلسطينيين في القدس والضفة وقطاع غزة، وكذلك داخل الخط الأخضر، لا سيما أن دعوات المقاطعة وتراجُع نسب تصويت العرب في الانتخابات الأخيرة مقارنةً باليهود، أظهر تراجُع ثقة المواطنين العرب بالقدرة على التغيير من داخل الأطر المؤسسية الرسمية الإسرائيلية. كل هذا قد يدفع إلى المزيد من التعثر في المفاوضات، وتراجُع أفق تحقيق السلام مع الفلسطينيين، فضلاً عن تهديد أي محاولات من نتنياهو لتوسيع “اتفاقيات السلام” مع الدول العربية.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو تضمنت الإعلان الضمني عن ضم الضفة الغربية؛ حيث تضمن برنامج الحكومة تأكيد “الحق الحصري للشعب اليهودي، الذي لا جدال فيه، في جميع أنحاء أرض إسرائيل”، وهو ما يعتبر إعلاناً من جانب واحد عن ضم فعلي للضفة الغربية، أو على الأقل أجزاء واسعة منها.

عوائق محتملة

من المتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة عدة عقبات خلال تنفيذها أجندتها السابقة، وقد يكون أبرزها:

1– استمرار الاحتجاجات الداخلية: تواجه الحكومة الجديدة احتجاجات واسعة من قبل المعارضة؛ وذلك على اعتبار هذه الحكومة هي الأكثر يمينيةً على الإطلاق منذ عام 1948، أي منذ الإعلان عن قيام إسرائيل، وهو ما ظهر جلياً على خلفية التظاهرات التي شهدتها تل أبيب يوم أداء نتنياهو وحكومته اليمين الدستورية أمام الكنيست، واستقالة السفيرة الإسرائيلية لدى باريس، يائيل جيرمان التي اتهمت نتنياهو وحكومته بانتهاك مبادئ إسرائيل القائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون؛ وذلك نتيجة لضم الحكومة ممثلين عن أحزاب متطرفة في مبادئها وسياستها وتشريعاتها، كما أعرب أكثر من 100 من السفراء الإسرائيليين المتقاعدين ومسؤولي وزارة الخارجية عن مخاوفهم بشأن سياسات الحكومة الجديدة التي ستلحق الضرر بالعلاقات الخارجية لإسرائيل ومكانتها الدولية ومصالحها الأساسية في الخارج.

2– الضغط المتواصل من قبل قوى المعارضة: يرجح أن تتكتل قوى المعارضة للضغط على حكومة نتنياهو والعمل على إسقاطها سريعاً. وظهر ذلك التوجه مثلاً مع البيان المشترك الصادر يوم 26 ديسمبر الماضي، من جانب قادة المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس حزب “هناك مستقبل” وبيني غانتس (رئيس تحالف “المعسكر الوطني”) وأفيغدور ليبرمان (رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”) وميراف ميخائيلي (رئيسة حزب “العمل”)، ومنصور عباس رئيس “القائمة الموحدة”؛ فقد تضمن البيان هجوماً على نتنياهو، وجاء فيه: "سنقاتل معًا ضد الحكومة المظلمة والمناهضة للديمقراطية التي تتشكل هذه الأيام، والتي ستمزق إسرائيل من الداخل".

3– زيادة التوترات مع الفلسطينيين: خلال خطابه أمام الكنيست، تعهد نتنياهو بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة؛ الأمر الذي يرجح أن تدفع الأحزاب الدينية المتطرفة إلى إحداث نقلة استيطانية كبيرة في الضفة الغربية والجولان، عبر مشاريع التهويد وتغيير الوضع الراهن في القدس، لا سيما مع موافقة نتنياهو على إضفاء الشرعية بأثر رجعي على نحو 100 بؤرة استيطانية سبق أن تم بناؤها دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ ما سيؤدي إلى تصاعد التوتر مع الفلسطينيين في القدس والضفة وقطاع غزة.

4– تعقيدات الموقف الإسرائيلي من الحرب الأوكرانية: من المتوقع أن يمثل ملف الحرب الأوكرانية تحدياً كبيراً للحكومة الإسرائيلية القادمة، بالنظر إلى سعي إسرائيل إلى تبني موقف حيادي في الحرب، وهو ما بدا في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين واتجاهات تصويت تل أبيب في الأمم المتحدة بشأن القرارات المتعلقة بالصراع، التي كان آخرها امتناع إسرائيل يوم 14 نوفمبر الماضي عن التصويت لصالح قرار يدعو إلى إلزام روسيا بتقديم تعويضات عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الأوكرانية.

بيد أنه مع تصاعد الحديث حول الدعم العسكري الإيراني لروسيا، من المتوقع أن يتعرض نتنياهو لضغوط كبيرة لاتخاذ موقف واضح إزاء الصراع، بما يحافظ على المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية مع الولايات المتحدة والغرب، وكذلك ضمان عدم تأثر العلاقات بين تل أبيب وموسكو، لا سيما ما يتعلق بالترتيبات في سوريا.

5– الخلافات مع الإدارة الأمريكية: يتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة إدارة خلافاتها مع الإدارة الأمريكية الديمقراطية؛ فبالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتطلع إلى العمل مع نتنياهو، فإنه سيواصل دعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ هذا إلى جانب وجود خلافات مستمرة حول مقاربة الإدارة الأمريكية تجاه الملف النووي الإيراني، واتفاق ترسيم الحدود الأخير مع لبنان، وربما حول حدود التدخل الإسرائيلي في الحرب الأوكرانية، وكذلك خشية الكثير من الدوائر الأمريكية من الصعود القوي للتيارات الدينية المتطرفة، ومن ثم سيقع على حكومة نتنياهو عاتق التفاهم مع واشنطن في إدارة تلك الملفات، بما يحافظ على المصالح الإسرائيلية، خاصةً أن واشنطن لا تزال منتظرة نتائج السياسات التي تعتزم حكومة تل أبيب الجديدة تنفيذها، بغض النظر عن السياسيين الأكثر تطرفاً الذين تضمهم الحكومة، وغير المرحب بهم من جانب الإدارة الأمريكية.

خلاصة القول أن تركيبة حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة والسياسات التي تعهدت بمتابعتها تثيران مخاوف بشأن زيادة التوترات مع الفلسطينيين، وتقويض الاستقلال القضائي للبلاد، وتراجع مسألة حماية الأقليات في المجتمع، وهما الأمران اللذان اعتبرتهما المعارضة خطوة ستحد من سلطة القضاء المستقل، وتضر بالنظام الديمقراطي في إسرائيل، وتجعل الأقليات أكثر عرضةً للخطر، ناهيك عن عودة نتنياهو رئيساً للوزراء للمرة السادسة في لحظة حرجة لإسرائيل؛ حيث تواجه تحديات أساسية، ومنها سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وتزايد الانتقادات الدولية لتعاملها مع الضفة الغربية؛ الأمر الذي يعني أن الحكومة الجديدة ستشهد حالة من التشتت والصراع على الجبهتين الداخلية والخارجية.