اقتراحات لتعديل النظام

ويعود هذا النظام إلى دستور عام 1787، الذي يحدد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر في دورة واحدة.

وكان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يرون في ذلك تسوية بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وانتخابه من قبل الكونغرس، وفق نظام اعتبروه غير ديمقراطي.

ورفعت إلى الكونغرس على مر العقود مئات المقترحات لإجراء تعديلات أو لإلغاء الهيئة الناخبة، إلا أن أيا منها لم يمر، لكن النقاش تجدد بقوة بعد فوز ترامب.

واللافت أن غالبية أعضاء الهيئة الناخبة غير معروفة للناخبين، ومعظمهم مسؤولون منتخبون أو مسؤولون في أحزابهم، لكن أسماءهم لا تظهر في بطاقات الاقتراع.

ولكل ولاية عدد من كبار الناخبين يساوي عدد ممثليها في مجلس النواب (حسب عدد سكان الولاية)، وفي مجلس الشيوخ (اثنان لكل ولاية بغض النظر عن الحجم).

ويمنح الدستور الولايات حرية تقرير آلية اختيار أعضاء الهيئة. وفي الولايات كافة باستثناء نبراسكا وماين، يحصل المرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات على أصوات جميع كبار الناخبين.

مؤسسة مثيرة للجدل

عندما فاز ترامب بـ306 من أصوات كبار الناخبين، وقع ملايين الأميركيين الساخطين على عريضة تدعو كبار الناخبين الجمهوريين إلى قطع الطريق عليه، ولكن لم يستجب سوى عضوين.

ومع أن فوز ترامب بالرئاسة رغم خسارته الاقتراع الشعبي يعد أمرا مثيرا للتساؤلات، فإنه لم يكن غير مسبوق إذ حدث ذلك مع 5 رؤساء سابقين.

كما شهدت انتخابات 2000 التباسا كبيرا بين جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور، فمع فوز غور بفارق 500 ألف صوت على المستوى الوطني، نجح بوش بترجيح أصوات فلوريدا ليرتفع نصيبه من أصوات الهيئة الناخبة إلى 271، مما حسم له الرئاسة بفارق صوت عضو واحد.

ولا يرغم الدستور كبار الناخبين على التصويت باتجاه أو بآخر، فيمكنهم مخالفة نتائج التصويت الشعبي لولاياتهم، وقد فعل ذلك 180 عضوا بالهيئة خلال التاريخ الأميركي. وتكتفي بعض الولايات بمعاقبة "غير النزيهين" بغرامة إن فعلوا ذلك، لكن تصويتهم يظل نافذا.

لكن في العام الحالي، قضت المحكمة العليا أنه بإمكان الولايات معاقبة كبار الناخبين الذين يمتنعون عن التصويت، بوضع قوانين ترغمهم على الاقتراع حسب نتيجة التصويت الشعبي في تلك الولاية.