اعتاد منظمو المؤتمر على عقده سنويا في الفترة بين 16و20 من شهر كانون الثاني من كل عام، ولكن دورته الحالية تختلف عن الدورات السابقة حيث تعقد وسط تناقضات دولية كبيرة والعالم منقسم على نفسه وتسيطر عليه الصراعات والانقسامات والتحالفات والأزمات بكل أنواعها من غذائية وطاقوية ومناخية وحالة عدم اليقين وزيادة الحروب وبؤر التوتر ومعدلات التضخم المرتفعة والبطالة والأسعار وعدد الفقراء والجياع  ومظاهرات الاحتجاج الاوروبية وحتى دعت  منظمة (الشبيبة الاشتراكية السويسرية) إلى التظاهر في دافوس للمطالبة بفرض ضريبة تستهدف الأثرياء من أجل البيئة وشطب ديون دول الجنوب الفقيرة ويطلق عليها أحيانا الدول النامية أو المتخلفة أو الهامشية أو دول الأطراف أو في أحسن الأحوال الدول الاقلّ نموا، من قبل دول الشمال الغنية، ولاسيما مع تراجع معدل النمو وزيادة الركود الاقتصادي وتداعيات الحرب الروسية الناتوية الأوكرانية على الأرض الأوكرانية وتراجع مستوى التجارة الخارجية والتعاون الدولي وزيادة حالات الإفلاس والديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة وزيادة نفقات التسلح والعسكرة والموازنات العسكرية وخاصة في دول الناتو  .... الخ، ومن هنا اختار منظمو المؤتمر عنوان وشعار للدورة الحالية بأن (التعاون في عالم مجزأ)، وقد عبرّ السيد رئيس منتدى دافوس السيد (بورغة بروندي) بقوله [إن القمة التي تجري في منتجع الألب السويسرية تنعقد هذه السنة في ظل وضع سياسي واقتصادي هو الأكثر تعقيدا منذ عقود].

وحضر الدورة الحالية أكثر من/ 2700 / مسؤول بارز من / 130 / دولة ومنهم الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية والبنك الدولي والاوروبي وصندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية وعدد من وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية والمؤسسات المالية مثل (وول ستريت) و(جي بي مورغان) و(بلاك روك) وغيرها، إضافة إلى وزراء خارجية واقتصاد ومالية وممثلي شركات استثمارية كبيرة وحوالي /600/ رئيس شركة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني او الأهلي وباحثين ومطربين وممثلين وأكبر مليارديري العالم.

كما تم في هذه الدورة استبعاد روسيا ولكن سبق ذلك ان أعلنت السفارة الروسية في سويسرا أن الوفد الروسي لن يشارك في فعاليات منتدى دافوس. وتسعى دول الناتو ليكون المنتدى منصة دولية للتحريض ضد روسيا والصين وكل من يخالف الإدارة والإرادة الامريكية، وزيادة التحريض عبر الاجتماعات الثنائية والمتهددة في جلسات المؤتمر وعلى هامش الجلسات، وقد لمح إلى ذلك كبار المشاركين مثل [أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وجون بايدن رئيس أمريكا والمستشار الألماني أولاف شولتس والأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ] وغيرهم، وانطلاقا من هذا فإن نتائج المؤتمر متواضعة بل ستزيد من التناقضات الدولية وستعقد المشاكل الاقتصادية العالمية وتزداد معدلات البؤس والتضخم والركود والافلاس والفوضى العالمية وخاصة الاوروبية وعجز السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والائتمانية وغيرها لمواجهة مشاكل القارة العجوز.

ولهذا سيطرت حالة من التشاؤم على انعقاد المؤتمر وخاصة بعد أن اكدت مديرة المنتدى الاقتصادي العالمي السيدة (سعدية زهيدي) بقولها [في ظل توقع ثلثي كبار الاقتصاديين حدوث ركود عالمي في عام 2023، فإن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر. التضخم المرتفع الحالي والنمو المنخفض والديون المرتفعة والتجزئة المرتفعة تقلل من حوافز الاستثمار اللازم لاستئناف النمو وتحسين مستويات المعيشة للسكان الأكثر ضعفا في العالم]، كما حذرت أيضا السيدة مديرة صندوق النقد الدولي (كري ستالينا جور جيفا) من أن ثلث الاقتصاد العالمي سيتعرض لحالة ركود خلال هذا العام. فهل يستطيع المنتدى وضع رؤية اقتصادية للخروج من (الاعناق الزجاجية العالمية) أي الاختناقات وتجاوز تراجع سلاسل التوريد العالمية، ويحسن من وضع الاقتصاد العالمي وسكان العام حسب تقرير الأمم المتحدة بحدود /8/ مليار نسمة وعدد الفقراء منهم حوالي / 1،5/ مليار أي بنسبة /19%/ ونرى أن نتائج المؤتمر ستفقد معناها وتأثيرها قبل ان يجف حبرها!