لذا يرى الدبلوماسي المذكور أن اللقاء الخماسي المزمع انعقاده في العاصمة الفرنسية باريس في الساعات المقبلة، والذي يضم فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر، في "محاولةٍ لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط بلدهم فيها"، بحسب ما جاء في بيان الخارجية الفرنسية، فإن هذا اللقاء لن يقدّم أو يؤخّر، مادامت الولايات المتحدة وحلفاؤها مصممين على الإتيان برئيسٍ معادٍ لفريق المقاومة في لبنان، يختم الدبلوماسي المخضرم.

وفي سياق متصلٍ، تحديدًا في الشأن الرئاسي اللبناني، يؤكد مرجع سياسي لبناني، أن لا بشائر حلٍ لإنهاء الفراغ الرئاسي، تلوح في الأفق القريب، لسببين أساسيين، أولهما، التعنت الأميركي، بمحاولة الإتيان برئيس جمهوريةٍ تابعٍ وخاضعٍ لها. كذلك إبعاد حزب الله عن أي حكومةٍ مقبلةٍ، وذلك في إطار المحاولات الأميركية المستمرة والمتكررة الرامية إلى عزل "الحزب"، وهذا الأمر لن يمر أبدًا، ودائمًا برأي المرجع.

أما السبب الثاني، فهو تمسك فريق المقاومة بانتخاب رئيسٍ يحظى بميثاقيةٍ طائفيةٍ وسياسيةٍ، كاشفًا أن الفريق المذكور يكاد أن يجمع أصوات 65 نائبًا لمرشحه الرئاسي، غير أن الفريق عينه، متمسك بمبدأ الميثاقية حتى الساعة، ولم يتوصل إلى تفاهمٍ أو اتفاقٍ مع حلفائه أو حتى مع خصومه السياسيين، لتأمين الغطاء النيابي المسيحي لمرشح هذا الفريق، بالتالي لن يذهب إلى البرلمان لعقد جلسةٍ انتخابيةٍ، والاقتراع لمصلحة مرشحٍ معيّنٍ، قبل تأمين الغطاء المسيحي له، غير أن الظروف المتاحة لانتخاب رئيس جمهوريةٍ "ميثاقية" غير ناضجةٍ راهنًا، يختم المرجع.

وفي السياق الرئاسي عينه، تكشف مصادر حزبية بارزة، أن أحد أكبر الكتل النيابية في البرلمان اللبناني، والمؤثرة في مجريات السياسة المحلية والإقليمية، أبلغت رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رفضها اقتراح تعديل الدستور اللبناني، تمهيدًا لانتخاب أي موظفٍ من الفئة الأولى، رئيسًا للجمهورية.

وتلفت المصادر عينها، أن رئيس المجلس نقل هذه الأجواء إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي طرح بدوره تعديل الدستور، لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون. كذلك فإن هذا الرفض يندرج أيضًا في سياق المعوقات التي تحول دون إنهاء حال الفراغ الرئاسي الراهن في المدى المنظور.