نشر موقع بوليتكس توداي الأميركي مقالا للكاتبة شهزادة رحيم تتحث فيه عن احتمال انضمام الأرجنتين والمملكة العربية السعودية قريبًا إلى مجموعة البريكس، مما سيعزز النظام العالمي المتعدد الأقطاب. وفي ما يلي ترجمة المقال الى العربية:
مع بزوغ فجر القرن الحادي والعشرين، شهد العالم تحولا في ميزان القوى العالمي مع ظهور قوى اقتصادية وسياسية جديدة. أحد أبرز الأمثلة على هذا التحول هو ظهور دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ككتلة إقليمية رئيسة قوية على المسرح العالمي. هذه المجموعة من البلدان التي تمثل بعض الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم تعمل معًا لتعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب وتحدي هيمنة القوى الغربية التقليدية.
قد تنضم الأرجنتين والسعودية قريبًا إلى مجموعة بريكس، مما سيعزز تكتل النظام العالمي المتعدد الأقطاب وفقًا لشائعات وسائل الإعلام الأخيرة. فقد أعربت السعودية عن اهتمامها بالانضمام إلى دول البريكس وفقًا لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي كان في المملكة في ذلك الوقت. إذا حدث هذا، فإن ضم هاتين الدولتين سيعود بالفائدة على المجموعة والعالم بأسره سياسياً واقتصادياً.
تعد السعودية لاعبًا إقليميًا وعالميًا مهمًا في السياسة العالمية، ومن الآن فصاعدًا، ستوفر إضافتها إلى مجموعة البريكس تأثيرًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا للمجموعة. على سبيل المثال، ستوفر عضوية السعودية شريكًا مهمًا في المنطقة لهذه المجموعة وستساعد في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، تعد السعودية لاعبًا رئيسيًا في صناعة البتروكيماويات العالمية بطاقة إنتاجية تزيد عن 70 مليون طن / سنويًا. إن قبول السعودية في البريكس سيوفر لأعضائها شريكًا موثوقًا به في قطاع الطاقة وسيساعد على تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمية.
على العكس من ذلك، فإن عضوية الأرجنتين ستجلب منافع اقتصادية قيّمة للمجموعة وستساعد في تعزيز التجارة والاستثمار بين دول البريكس وأمريكا اللاتينية. ووفقًا لسجلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين 406.2 مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر اقتصاد في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الأرجنتين بقطاع تصنيع قوي في مجال صناعات الفضاء والسيارات في الغالب. ستمنح عضوية الأرجنتين في بريكس الأعضاء الآخرين الدخول في هذه الصناعات وتساعد في تحفيز التعاون في مجال التصنيع.
وعلى الرغم من مواجهة الأرجنتين والسعودية تحديات اقتصادية في السنوات القليلة الماضية، فإن الانضمام إلى البريكس يمكن أن يوفر لهما فرصًا جديدة للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي. ففي حالة السعودية على سبيل المثال، فإن الانضمام إلى مجموعة بريكس سيوفر لها فرصًا جديدة للاستثمار والتجارة، ما سيساعدها على تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على صادرات النفط. تعد إضافة السعودية إلى دول البريكس أمرًا جوهريًا بشكل خاص من وجهة نظر التحول المستمر نحو مصادر الطاقة المتجددة الذي من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط في السنوات المقبلة. في واقع الأمر، فإن انضمام السعودية إلى مجموعة البريكس سيمنحها الوصول إلى التقنيات والخبرات الجديدة الضرورية لجهودها لتنويع اقتصادها وخلق وظائف جديدة.
وبالمثل، عقب الأزمة الاقتصادية المستمرة في الأرجنتين، فإن الانضمام إلى البريكس سيوفر لها فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار، ما سيساعدها على تحفيز اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة. إن الأزمة الاقتصادية المستمرة في الأرجنتين التي تميزت بتضخم مرتفع وعجز مالي كبير وعجز تجاري كبير تجعل مجموعة بريكس فرصة جديدة لها. وسيتيح الانضمام إلى مجموعة بريكس للأرجنتين الوصول إلى التقنيات والخبرات الجديدة، والضرورية لجهودها لتحديث اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة.
من وجهة النظر الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية، تعمل دول البريكس لسنوات على إنشاء نظام عالمي أكثر حيادية، ومن شأن ضم السعودية والأرجنتين في المجموعة تعزيز هذه الجهود. وتعمل مجموعة بريكس ككتلة اقتصادية على مقترحات متنوعة لتعزيز هذا النظام العالمي المتعدد الأقطاب. فعلى سبيل المثال، يعد إنشاء بنك التنمية الجديد وترتيب الاحتياطي الطارئ المصمم لتوفير مصادر تمويل بديلة للبلدان النامية مبادرة رئيسة لمجموعة بريكس، وإدراج السعودية والأرجنتين في المجموعة سيعزز هذه المبادرات بشكل أكبر ويوفر المزيد من الموارد والدعم لهذه الجهود.
وبالمثل، ومن وجهة النظر الاستراتيجية، فإن ضم السعودية والأرجنتين في مجموعة البريكس من شأنه أن يعزز الاستقرار الإقليمي والتعاون على الساحة العالمية. وتعتبر السعودية والأرجنتين لاعبين إقليميين رئيسيين وستجلب عضويتهما خبرات إقليمية قيمة وتوفر شريكًا قيمًا لدول البريكس في هذه المناطق.
في الختام، فإن ضم السعودية والأرجنتين إلى دول البريكس سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة. إن إضافة قوتين إقليميتين إلى البريكس من شأنه أن يعزز نفوذ هذه الكتلة في مناطق معينة، وأن يعزز النظام العالمي المتعدد الأقطاب، ويوفر فرصًا جديدة للنمو والتنمية، وينشر الاستقرار والتعاون الإقليميين، ويعزز التبادلات الثقافية والتعليمية.
