مثَّل إغلاق بنك سيليكون فالي؛ الانهيار الأكبر منذ انهيار بنك واشنطن ميوتشوال في عام 2008، الذي أسفر حينها عن أزمة مالية أعاقت الاقتصاد الأمريكي لسنوات، ودفعت متخذي القرار حينها إلى فرض متطلبات رأسمالية أكثر صرامة على البنوك الأمريكية، بهدف ضمان عدم إضرار انهيار البنوك الفردية بالنظام المالي والاقتصاد الأوسع.

غير أن تلك المتطلبات لم تمنع التأثيرات الواسعة والسلبية لتصريح بنك سيليكون فالي بأنه بحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية لدعم موارده المالية وإعلان إفلاسه، في أعقاب التداول الخافت في يوم الخميس 9 من مارس، الذي استمر حتى يوم الجمعة الموافق 10 من مارس؛ إذ لم يكن لذلك أضرار خفيفة كما كان من المفترض لها أن تكون، بل إن ذلك الحدث قد أثار موجة من القلق داخل القطاع المصرفي، وامتدت المخاوف لتشمل الاقتصاد الأوسع والأسواق الدولية كذلك، حتى اعتبره المحللون والخبراء الماليون أول سوق هابطة بعد عامين من الأداء المتفوق القياسي في المؤشرات الرئيسية، والصعود الممتد على مدار العقد الذي تلا الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ارتدادات فورية

على الرغم من كون بنك سيليكون فالي جهة إقراض صغيرة نسبياً، فإن الأسواق المالية كان لها ردود فعل فورية عقب تداول أنباء انهيار البنك، نستعرض أبرزها فيما يأتي:

1– تأثر بنوك أمريكية أخرى بإغلاق بنك سيليكون فالي: أدى فشل بنك سيليكون فالي إلى هزة عنيفة في الأسواق بفعل المخاوف من انتشار الاضطرابات وامتداد آثارها إلى مقرضين آخرين،وأجبر ذلك التراجع البنوك المناظرة لبنك سيليكون فالي على الإغلاق؛ ففي صباح يوم الاثنين 13 من مارس الماضي، أغلق المنظمون بنك Signature ومقره نيويورك، وهو أحد البنوك الرئيسية في صناعة العملات المشفرة، وتم وضعه تم الحراسة القضائية، بعد خسائر بنسبة 23%، فيما أغلق بنك Western Alliance Bancorp، الذي تراجع بنسبة تزيد عن 20%. فيما خسرت البنوك الأمريكية أكثر من 100 مليار دولار من قيمة سوق الأسهم خلال اليومين التاليين لقرار إغلاق بنك وادي السيليكون، مع خسارة البنوك الأوروبية نحو 50 مليار دولار أخرى في القيمة، وفقاً لتقديرات رويترز.

2– تراجع الأسهم الأمريكية: تراجعت الأسهم الأمريكية في يوم إغلاق البنك، متأثرة بموجات من الصدمة؛ حيث تهاوت جميع المؤشرات الرئيسية بنسبة 1% على الأقل، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.07%، فيما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.76%. هذا وقد عانى مؤشر S&P 500 من أكبر انخفاض أسبوعي له هذا العام؛ حيث انزلق مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4% في اليوم ذاته، منهياً الأسبوع بانخفاض بنسبة 4.5%. فيما انخفضمؤشر بنك KBW الذي يتتبع أسهم 24 بنكاً كبيراً.

3– انخفاض قيمة أسهم البنوك الأوروبية: في أعقاب تداول أنباء الإغلاق يوم الجمعة 10 مارس الجاري،فقدت سوق الأسهم في باريس نحو 2.9%، فيما تراجعت سوق فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 3.04% وسوق لندن للأوراق المالية بنحو 2.58%. هذا وقد تراجعت أسهم البنوك الأوروبية، بشكل أكثر حدة؛ حيث انخفض سهم BNP Paribas بنسبة 6.8، وبنك سوسيتيه جنرال Société Générale بنحو 6.2% ، فيما خسر بنك كريدي سويس Credit Suisse بمقدار 9.6%، وتراجع بنك كوميرزبنك الألماني (CBKG) بنسبة 9.9% في جلستين؛ ما دفع نحو انخفاض المؤشر القياسي للبنوك الأوروبية المدرجة بنسبة 10.2%.هذا وقد هبط مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 1.35%، متأثراً بخسارة 3.9% في أسهم البنوك.

4– تضرر بنك كريدي سويس: عانى بنك كريدي سويس عملاق الأعمال المصرفية الأوروبية التي تمتد أصولها في جميع أنحاء العالم، من الاضطرابات؛ حيث كشف البنك عن “نقاط ضعف جوهرية” في تقاريره المالية، ولم يتضح حينها إذا ما كان البنك المركزي الأوروبي سيكون قادراً على الإنقاذ المالي؛ ما أصاب الأسواق بحالة من الذعر، غير أن البنك المركزي السويسري تدخل في الوقت المناسب، وقدَّم سيولة بلغت نحو 53.7 مليار دولار، في سبيل تهدئة المستثمرين الأوروبيين؛ وذلك بحسب بيان صادر عن البنك المركزي السويسري، فيما صرح بنك كريدي سويس بأنه سيُعيد شراء ديون تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار. لكن ذلك لم يُنْه الأزمة؛ إذ تلقَّى بنك كريدي سويس السويسري في 19 مارس الجاري، عرضاً رسمياً للبيع من قبل بنك يو بي إس السويسري، وهي صفقة يقدر حجمها بمليار دولار، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة السويسرية بإجراء تعديل على قوانينها المصرفية للمساعدة في إجراء هذا الاستحواذ.

5– تدهور عائدات سندات الخزانة: هرباً من مخاطر سوق الأسهم، لجأ العديد من المستثمرين، في أعقاب تداول خبر إفلاس بنك وادي السيليكون، إلى السندات الحكومية التي تعتبر أكثر أماناً؛ ما تسبب في انخفاض عائداتهم بحدة؛ حيث تحركت في الاتجاه المعاكس للأسهم، فيما انخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لمدة عامين، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بنحو نصف نقطة مئوية خلال يوم إغلاق بنك سيليكون فالي.

6– لجوء البنوك الأمريكية إلى الاحتياطي الفيدرالي: توافدت البنوك الأمريكية على تسهيلات السيولة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار الأسبوع الذي تلا الإغلاق كما لم يحدث من قبل؛ حيث أظهرت الميزانية العمومية الأسبوعية للبنك المركزي الأمريكي تقديم نحو 153 مليار دولار في الإقراض من خلال نافذة الخصم، وهو ما مثَّل رقماً ضخماً أكبر من أي وقت خلال الأزمة المالية في 2008.

انتعاش مؤقت

شهدت الأسواق المالية استقراراً حذراً، بعد تدخل سريع عمدت إليه الإدارة الأمريكية؛ فبعدما عانى كل من بنك وادي السيليكون SVB وبنك Signature Bank وبنك Silvergate Capital من مشكلات مالية كبيرة؛ قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، بإنشاء “برنامج التمويل البنكي لأجل” يستهدف تقديم قروض لمدة عام للمؤسسات المتعثرة، تصل إلى 25 مليار دولار بشروط أسهل من المعتاد، بغية درء السيناريوهات الأسوأ والمحتملة الحدوث، كالانتشار السريع وغير المنضبط لذلك الانهيار لبقية النظام المالي، ابتداءً من البنوك الإقليمية التي تعتبر الأكثر ضعفاً ووصولاً إلى الاقتصاد الأوسع؛ وذلك في يوم الأحد الموافق 12 مارس الجاري.

وما أسهم في تهدئة الأسواق أيضاً، إلقاء الرئيس الأمريكي بايدن خطاباً مطمئناً من البيت الأبيض يوم 13 مارس الجاري، وعد فيه المودعين الأمريكيين بأنهم سيكونون قادرين على استعادة أموالهم إذا انهار بنكهم؛ ما ساعد على تهدئة المخاوف من عمليات التصفية المصرفية المحتملة على نطاق واسع. وكان لذلك آثاره الإيجابية على سوق الأسهم.

وفي هذا الصدد، ارتفعت أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية يوم 14 مارس الجاري، عندما هدأت الأعصاب في الأسواق المالية بشأن أزمة بنك وادي السيليكون، وبدأ المستثمرون يشعرون بالاطمئنان إلى أن انهيار سيليكون فالي لن يؤدي إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً؛ حيث قفزت أسهم First Republic – ومقرها سان فرانسيسكو – بأكثر من 44%، لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن 45 دولاراً بعد فترة وجيزة من جرس الافتتاح. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر PacWest في Beverly Hills بنسبة 46% عند 14 دولاراً، وصعد مؤشر Western Alliance في أريزونا بنسبة 27% إلى 33 دولاراً، فيما انتعشت البنوك الإقليمية الأخرى اليوم ذاته؛ حيث ارتفع سهم KeyCorp في كليفلاند بنسبة 15%، بينما ارتفع سهم Comerica في دالاس بنسبة 5%، وزاد هنتنجتون بانكشارز من كولومبوس بنسبة 8%. هذا وقد انتعش مؤشر البنوك S&P 500 (SPXBK) بشكل متواضع يوم الخميس 16 مارس، بعد أن هبط بنسبة 15% على مدار أسبوع.

وفي غضون ذلك، تحرك المقرضون “الأربعة الكبار” في الولايات المتحدة – الذين فقدوا ما قيمته 55 مليار دولار من القيمة السوقية في اليوم الذي انهار فيه بنك وادي السيليكون – إلى الأعلى عند جرس الافتتاح؛ حيث ارتفعت أسهم كل من بنك جي بي مورجان، وبنك أوف أمريكا بنسبة 1%، بينما ارتفع سهم ويلز فارجو بنسبة 4%، وارتفع أيضاً مورجان ستانلي بنسبة 3%.

مخاوف محتملة

بالطبع لا يعني انتعاش الأسواق المالية أو معاودة الارتفاع انتهاء الأزمة؛ فطبيعة العمل داخل الأسواق المالية، شديدة الحساسية تجاه أي متغيرات أو أحداث قد تطرأ ويمكن أن تؤثر في ثقة المستثمرين، بما يدفعهم إلى اتخاذ قرار البيع أو الشراء، خاصةً أن هناك مخاوف أخرى لا تزال قائمة، يمكن استعراضها فيما يأتي:

1– احتمالات تضرر البنوك بارتفاع أسعار الفائدة: ثمة خطر يحدق بالبنوك خلال الفترة المقبلة، يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة، وهو الارتفاع الذي من المتوقع أن يسهم في انخفاض قيمة الأصول الاستثمارية لتلك البنوك، ومن ثم يضر بقدرتها على جمع الأموال. وبحسب “لورين جودوين” الخبيرة الاقتصادية في “نيويورك لايف إنفستمنتس”، فإن زيادة أسعار الفائدة تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد؛ ما يؤثر بدوره على أداء الاقتصاد الأمريكي. واستشهدت الخبيرة بما يحدث للقطاع المصرفي، باعتباره مؤشراً على مخاوف المستثمرين من احتمال انتقال ذلك الانهيار إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد، إذا ما استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع.

2– التخوف من التداعيات السلبية لقرار إنقاذ المودعين: يرى بعض المحللين أن قرار السلطات المالية الأمريكية وإدارة بايدن إنقاذ المودعين غير المؤمن عليهم في بنك وادي السيليكون، وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي توفير السيولة المتزايدة، من الممكن أن يكون قد أوقف أزمة واحدة بصورة مؤقتة، غير أنه على جانب آخر تسبب في خلق أزمة أخرى.

إذ نتج عن إجراءات الإنقاذ فوضى في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وتقلُّب في سوق الأسهم دفع إلى توقُّف التداول في عدد من عقود الفائدة في سوق العقود الآجلة مؤقتاً، وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، وهي الأكثر حساسيةً لتوقعات الفائدة، من 5% إلى أقل من 4%، وهو تراجع لم تشهده الولايات المتحدة بهذا الشكل منذ انهيار سوق الأسهم في أكتوبر 1987.

3– زيادة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي: أدت حالة عدم اليقين المتزايد إلى تشديد السيولة في سوق الخزانة الأمريكية التي تعد حجر الأساس للنظام المالي العالمي؛ ما ترتب عليه إطلاق العنان لتقلبات تاريخية في سوق الخزانة، وسط توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف أو يُبطئ زيادات أسعاره لتجنُّب تفاقم الضغط على النظام المالي. كما زادت حالة عدم اليقين ذاتها بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي من مخاوف المستثمرين؛ حيث تتحوَّل الرهانات بسرعة حول إذا ما كان سيواصل رفع أسعار الفائدة أو يعلن عن وقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في 21–22 مارس.

4– تفاقم المخاوف بشأن ضغوط الائتمان: يبدو أن المخاوف بشأن ضغوط الائتمان آخذة في الارتفاع هي كذلك؛ حيث اتسع مؤشر ماركيت CDX لاستثمار أمريكا الشمالية – وهو سلة من مقايضات التخلف عن سداد الائتمان التي تعمل مقياساً لمخاطر الائتمان – إلى أكبر فجوة منذ أواخر العام الماضي؛ حيث راهن المستثمرون على تدهور جودة الائتمان.ولا يزال مؤشر مقايضة العجز عن سداد الائتمان أقل بكثير مما كان عليه في عام 2020؛ عندما كانت الأسواق تحت سيطرة جائحة فيروس كورونا والمستويات التي وصلت إليها خلال الأزمة المالية قبل 15 عاماً.

5– مخاوف من حدوث ركود في النظام المصرفي: تعكس الأسواق أيضاً مخاوف من أن يتسبب الضغط في النظام المصرفي في حالة ركود داخله؛ حيث شهدت الأصول الحساسة اقتصادياً، كالنفط والأسهم الصغيرة (RUT)، هبوطاً منذ أن تصدرت مشاكل بنك وادي السيليكون عناوين الصحف في 8 مارس الجاري، فيما ارتفعت أسهم الذهب، التي يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن في الأوقات الصعبة، بأكثر من 5% خلال تلك الفترة، بينما سجل مؤشر الخوف – وهو مقياس لتقلبات السوق (VIX) – مؤخراً أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي. وظلت أسعار النفط الخام هي الأخرى تكافح من أجل إحراز أي تقدم في يوم 16 من مارس؛ حيث أجبرت المخاوف بشأن الاستقرار المالي، المشاركين في السوق على اتخاذ وجهة نظر أكثر تحفظاً بشأن نمو الطلب المحتمل هذا العام.

6– احتمالية استمرار تقلب الأسواق المالية: عكست المؤشرات الرئيسية في وول ستريت انخفاضاً واضحاً يوم 16 مارس الجاري، بعد أن أفاد تقرير بأن بعض البنوك الأمريكية الكبرى تُجرِي محادثات مع بنك فيرست ريبابليك First Republic Bank، للتوصل إلى صفقة محتملة. وقد صدر ذلك التقرير بعد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو القرار الذي أدى في وقت سابق من يوم 16 مارس الجاري، إلى إضعاف معنويات المستثمرين التي تضررت بالفعل من المخاوف من حدوث أزمة مصرفية؛الأمر الذي أسفر عنه تراجعالأسهم الأوروبية عن مكاسبها في اليوم ذاته؛ إذ أدى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي وسط الأزمة المحيطة بـكريدي سويس وغيره من المقرضين الأمريكيين، إلى تعميق مخاوف المستثمرين بشأن القطاع المصرفي في المنطقة. بيد أن سوق الأسهم المحلية قطعت سلسلة الخسائر التي استمرت لخمسة أيام؛ حيث استعاد مؤشر Benchmark Sensex مكاسبه التي خسرها، وأغلق بارتفاع 78 نقطة على شراء القيمة السيئة في أسهم البنوك والطاقة والأسهم المالية، فيما أغلقت Nifty مع مكاسب بسيطة، عند مستوى 17,100.05 في 19 مارس الجاري.

إجمالاً، تظهر المؤشرات أن تقلبات سوق السندات قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، إلى مستوى أكبر من ذلك المسجل خلال الأزمة المالية في مارس 2020 في بداية تفشي كوفيد–19؛ عندما تجمدت السوق ولم يتم إرجاعه إلى الحياة إلا بضخ 4 تريليونات دولار من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وبينما شعرت الأسواق الأوروبية بالارتياح بعد أسبوع قاسٍ نتيجة تدخل البنك المركزي السويسري، فإن المخاوف والجدل لا يزال مستمراً بشأن صفقة بيع كريدي سويس، خاصةً في ظل تفاقم المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي.

جدير بالذكر أن الأزمات المالية تؤدي إلى تدمير الطلب؛ إذ يدفع ذلك البنوك إلى تقليل توافر الائتمان، فيما يتوقف المستهلكون عن عمليات الشراء الكبيرة، بينما تذهب الشركات لتأجيل الإنفاق. أما المستثمرون فيذهبون إلى إجراء عمليات بيع سريعة خشية الخسارة، وذلك كله يسفر عن حالة من عدم استقرار في الأسواق المالية، حتى إن بدا ظاهرياً أن الأزمة قد عُولجت؛ إذ تظل الحاجة إلى حل الأزمات من جذورها هو الأهم والأكثر إلحاحاً من أجل تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.